نشست قضایی: نظام آزادی تحت نظارت الکترونیک

برگزار کننده
استان کرمان/ شهر کرمان

تاریخ برگزاری
1400/08/05

پرسش:

با توجه به اینکه طبق ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، اعلام شده که " مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی (آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ) در مورد محکوم به حبس های تعزیری درجه دو تا چهار بعد از گذراندن یک چهارم حبس قابل اعمال می باشد " اگر فردی بابت حمل یک کیلوگرم هروئین که مجازات قانونی آن حبس درجه یک می باشد ، با ملاحظه ی جهت تخفیف محکوم به بیست سال حبس گردد آیا مشمول ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در خصوص نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی می گردد یا خیر؟

متن نظریه هیئت عالی:

به نظر می رسد ، ملاک اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی درجه مجازات قانونی جرم باشدو نه مجازات قضایی، نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می شود .

نظر اکثریت:

            با توجه به اینکه در ماده 62 قانون مجازات اسلامی بیان شده که در مورد جرائم تعزیری درجه 5 تا هشت دادگاه می تواند محکوم علیه را با رضایت خویش و در صورت دارابودن شرایط تعویق مراقبتی وی را تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد و در ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قید شده که محکوم به حبس های تعزیری درجه دو تا چهار نیز در صورت گذراندن یک چهارم حبس می تواند از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی استفاده کند، مشخص میشود که مراد مقنن با توجه به وحدت سیاق ، جرم تعزیری درجه دو تا چهار بوده است و اصلا نگاهی به محکومیت قضایی درجه دو تا چهار نداشته است و قانونگذار یک نوع سخت گیری در مورد جرائم تعزیری درجه یک داشته است  چرا که در خود ماده 62 قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه 5 تا 8 را بیان کرده و در خصوص ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز مراد و مقصود وی از  حبس  تعزیری درجه دو تا چهار، جرم تعزیری که دارای مجازات قانونی حبس درجه دو تا چهار است می باشد. لذا به اصطلاح  حقوقی ، مراد از حبس ، حبس قانون است نه حبس قضایی .
        

نظر اقلیت:

            با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و به صراحت  در ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قید (محکوم به حبس تعزیری درجه دو تا چهار ) را ذکر کرده ، مشخص می شود که مقصود مقنن حبس قضایی درجه دو تا چهار می باشد و اگر مرادش حبس قانونی بود حتما آنرا ذکر می کرد و با عبارت (جرم تعزیری درجه دو تا چهار ) بیان می کرد در حالی که چنین بیانی نداشته است و این تفسیر که گفته شود ملاک از محکوم به حبس ، حبس قضایی درجه دو تا چهار می باشد، موافق با اصل تفسیر به نفع متهم و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری است .
        

مستندات قانونی:

ماده 62 قانون مجازات اسللامی

واژگان کلیدی:

حبس قانونی .قانون کاهش حبس تعزیری پابند الکترونیکی

08 اردیبهشت 1405 6