نشست قضایی: وضعیت حقوقی معاملات فردایی یا کاغذی طلا
برگزار کننده
استان یزد/ شهر یزد
استان یزد/ شهر یزد
تاریخ برگزاری
1400/06/08
1400/06/08
پرسش:
در مورد معاملات فردایی یا کاغذی (خرید و فروش طلا با وزن سنگین بهصورت نقدی و براساس قیمت روز بدون قبض و اقباض مبیع در حین جلسه):
1- معامله صحیح است (معامله اول) یا خیر؟
2- آیا فروش مجدد آن بیع (کلی فیالذمه) صحیح است (معامله دوم)؟
متن نظریه هیئت عالی:
اولاً؛ در نظریه اکثریت که قرارداد را مطلقا باطل دانستهاند؛ چنین استدلال شده که این معامله نوعی معامله سلف است که اکثر فقها بر بطلان آن نظر دادهاند و استدلال بعدی، ضرورت قبض میباشد که البته هردو استدلال برخلاف قانون مدنی است؛ چون نه معامله سلف قانوناً باطل است و نه قبض مبیع در معامله سلف شده است زیرا سلف یعنی پیشفروش که فردی محصول خود را قبل از موعد برداشت، میفروشد با این وصف هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد.
ثانیاً؛ نظر اقلیت از این حیث که شقوق مختلف را در پاسخگویی در نظر گرفته است، صحیح است چون «معاملات فردایی» اگر بدون قصد و اراده جدی و واقعی در معامله باشد معامله باطل بوده و یا اگر در مورد خاصی با قصد و اراده واقعی و رعایت شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده 190 قانون مدنی، منعقد شود، «معامله فردایی» صحیح است و مخصوصاً استدلالهای سه گانه که در فراز پایانی نظر اقلیت آمده، کاملاً موجه و منطبق با قواعد حقوقی است و مورد تأیید هیأت عالی میباشد.
نظر اکثریت:
این قرارداد مطلقاً باطل است چراکه نوعی معامله سلف است که در فقه نیز اکثر فقها بر بطلان آن نظر دادهاند. قبض مبیع، شرط است و ضمانت اجرای سوء استفاده از این معاملات که موجب اخلال در نظم اقتصادی میشود، بطلان است.
نظر اقلیت:
هم اصل قرارداد اول و هم قرارداد دوم صحیح و مشروع است ولی در هر رابطه احراز قصد واقعی شرط است؛ چنانچه قصد واقعی بیع کلی فیالذمه است و قبض و افباض نشود عقد صحیح است ولی اگر قصد واقعی موجود نیست بلکه دلال بازی باشد، صحیح نیست. اداره حقوقی قوه قضائیه هم ضمن قبول صحت کلی این عقود و عدم لزوم قبض و اقباض مبیع، به شرط احراز قصد واقعی، صحیح دانسته است.
نظریه اداره حقوقی: 7/99/1403 مورخ24/10/99 در معاملات موسوم به «معاملات فردایی» که به موجب آن ذینفعان بازار طلا و جواهرات در پایان یک روز معاملاتی، در خصوص قیمت این فلزات با ارزش در روز آینده معامله میکنند و بر اساس پیشبینیهایی که از نرخ طلا و جواهر در روز آینده دارند، تعهدی بر عهده میگیرند و بر این اساس تحصیل سود میکنند یا متحمل زیان میشوند؛
اولاً؛ چنانچه طرفین قصدی برای انجام بیع در موعد مقرر نداشته باشند و تعهدی در این زمینه بر عهده نگیرند و در واقع موضوع معامله، صرفاً مابهالتفاوت قیمت روز فروش و روز موعد مقرر باشد، به لحاظ فقدان شرایط صحت معامله موضوع ماده 190 قانون مدنی، باطل است.
ثانیاً؛ چنانچه معامله نسبت به مال پایه صورت گیرد و قصد طرفین بر تحویل طلا و جواهر در آینده و یا تعهد آنان به بیع در آینده احراز شود، در صورت دارا بودن دیگر شرایط صحت معامله، واجد آثار حقوقی است. در هر صورت احراز قصد طرفین و شرایط صحت معامله بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است.
ثالثاً؛ در معامله قسم نخست، احراز وصف کیفری موضوع و انطباق رفتار ارتکابی با قوانین جزایی حاکم، امری است که بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است.
نظر ابرازی:
این قرارداد مطلقاً صحیح است چراکه بر بطلان آن در قانون اشاره نشده است و اصاله الصحه حاکم است و مثل هر قراردادی قابل الزام است. قانونگذار هم در مقام بیان بوده و آن را از جمله معاملات باطل نگفته است، مصلحتهای تجارت بینالملل هم اقتضای صحت آن دارد و رکن سوم (قبض مبیع) جزء ارکان عقد گفته نشده، لذا با همان ایجاب و قبول تعهد تشکیل میشود.
مستندات قانونی:
ماده 190قانون مدنی
واژگان کلیدی:
بیع
معاملات فردایی
معاملات کاغذی
20 اردیبهشت 1405
3
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران