نشست قضایی: پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر تأدیه در صورت سرقت حواله و مداخله سارق

برگزار کننده
استان خراسان شمالی/ شهر فاروج

تاریخ برگزاری
1400/09/10

پرسش:

شخصی در سال 1380 مقداری چوب به دیگری می فروشد و حواله دریافت می کند خریدار ورشکست شده یا به هر دلیلی ثمن پرداخت نمی کند . حواله به سرقت می رود و سارق حواله را نزد خریدار چوب ها برده و به او داده و مبلغی دریافت می نماید حال فروشنده تقاضای دریافت طلب و مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نموده است ، آیا سارق نیز در پرداخت خسارت باید شراکت نماید و پرداخت به عهده ایشان نیز می باشد یا نه ؟ اصل پول را چه کسی باید بدهد و خسارت را چه کسی ؟

متن نظریه هیئت عالی:

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان فاروج مورد تایید است . بدیهی است که سارق با توجه به سرقت انجام شده مستوجب مجازات بزه سرقت خواهد بود.

نظر اکثریت:

            باید بین علم بدهکار به مسروقه بودن حواله یا عدم علم او تفکیک قائل شد. در صورت علم باید صادر کننده هم اصل و هم خسارت را تا تاریخ پرداخت، پرداخت کند در صورت عدم علم باید سارق خسارت و اصل را بدهد و اصل بر عدم علم است و سارق باید علم صادرکننده حواله که مبلغ آن را پرداخت نموده ثابت کند و بعد از تاریخ پرداخت مبلغ بدهکاری توسط صادرکننده حواله در صورت عدم علم وی مسئولیتی برای پرداخت اصل و خسارت ندارد و در غیر اینصورت ضامن است و باید اصل و خسارت را پرداخت کند.
        

نظر اقلیت:

            علم وعدم علم به مسروقه بودن تفاوتی ندارد و بدهکار(صادرکننده) باید اصل و خسارت را پرداخت نموده و سپس می تواند به سارق مراجعه کند (اصل عدم پذیرش ایرادات)
اصل بر تعهدات در مقابل دارنده با حسن نیت است.
طبق ماده 264 قانون مدنی باید ایفای تعهد صورت گیرد و از اسباب تعهد قهری غضب و ... است که در موضوع پرونده ایفای دین نشده است و سارق مسئولیتی ندارد و چک نیز مالیتی ندارد لذا بدهکار یا صادر کننده  متعهد است و باید اصل و خسارت پرداخت کند.
        

نظر ابرازی:

            اولا چون حواله است خسارت تاخیر تادیه ندارد مگر شرایط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اثبات شود.
ثانیاً با فرض عدم علم صادر کننده ، که اصل است ، وی باید خسارت را تازمان پرداخت اصل پرداخت کند و پس از پرداخت اصل ، خسارت با سارق است و سارق اصل را هم به دارنده اول باید پرداخت نماید چون در یافت کرده و در صورت اثبات علم بر عکس می باشد.
        

مستندات قانونی:

ماده 264 قانون مدنی ماده 522 قانون آیین دادسی مدنی ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی

واژگان کلیدی:

خسارت تاحیر تادیه حواله پرداخت بدهی مداخله سارق

30 فروردین 1405 9