نشست قضایی: پرداخت دیه از بیت‌المال
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر بوشهر
1402/12/22
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
چنانچه دادسرا انتساب جنایت به شخصی را محرز نداند، قرار منع پیگرد صادر می‌کند در صورت تقاضای شاکی، پرونده را جهت تعیین تکلیف دیه به دادگاه ارسال می‌نماید. ثانیاً: مطابق مواد 500 و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور حکم به محکومیت یگان به پرداخت دیه در چنین مواردی منوط به احراز تقصیر است و چنانچه تقصیری از یگان احراز نشود محکومیت یگان به پرداخت دیه منتفی است. ثالثاً: مطابق ماده 537 قانون مجازات اسلامی چنانچه جنایت منحصراً به عمد یا تقصیر مجنی‌علیه مستند باشد، ضمان منتفی است.
نظر اتفاقی (اتفاق آرا):
با توجه به اینکه در دادسرا نسبت به علت وقوع یا عدم وقوع جرم قرار موقوفی، یا منع تعقیب جلب دادرسی صادر می‌شود در صورتی به علت جرم نبودن یا موارد ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع یا قرار موقوفی صادر شود می‌توان به استناد ماده 85 که اشعار می‌دارد در مواردی که دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود. تبصره ۱- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است ضمناً در رسیدگی در دادگاه بنظر می‌رسد که باید به استناد ماده 1 و 11 مسؤلیت مدنی رای صادر نمود. ضمناً در خصوص قسمت اخیر سوال دوم دو رویه حاکم است که در بعضی موارد به ماده 85 استناد نموده با دستور قضایی پرونده جهت پرداخت دیه به دادگاه ارسال می‌گردد و رویه دیگر نسبت به پرداخت دیه جلب به دادرسی صادر می‌گردد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران