نشست قضایی: پرداخت دیه از بیت المال با توجه به عدم شناسایی ضارب
برگزار کننده
استان بوشهر/ شهر بندر دیر
استان بوشهر/ شهر بندر دیر
تاریخ برگزاری
1401/06/14
1401/06/14
پرسش:
فرد الف به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با اسلحه شکایتی در دادسرا مطرح نموده و با توجه به اینکه ضارب شناسایی نگردیده، تقاضای مطالبه دیه از بیتالمال نموده؛ سؤال اینجاست؛ طبق رأی وحدت رویه 790 (در جنایات عمدی مادون قتل اگر ضارب شناسایی نگردد، از بیتالمال پرداخت میگردد) اولاً؛ آیا امکان تفکیک اتهام وجود دارد؟ ثانیاً؛ در خصوص دیه نیاز به درخواست شاکی میباشد؟ ثالثاً؛ در خصوص ارسال پرونده به دادگاه آیا نیاز به دستور دادستان میباشد؟
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سوال، که به رغم تحقیقات کافی، مرتکب جنایت عمدی مادون قتل شناسایی نشده است، صرف عدم شناسایی وی مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود. لذا در اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تهیه بدل مفید پرونده، تحقیقات باید به منظور شناسایی متهم ادامه یابد، لیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست و با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 342 قانون پیشگفته به این امر رسیدگی کند. با توجه به این که محل لازم برای پرداخت دیه از بیتالمال در خصوص نظامیان در ردیف بودجه نیروهای مسلح پیشبینی میشود، لذا دعاوی مطالبه دیه از بیتالمال اعم از آنکه در دادگاه حقوقی یا کیفری مطرح شود و یا برابر ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، با لحاظ تبصره ماده 342 این قانون به طرفیت نیروهای مسلح طرح می شود و اضافه میشود که صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال با لحاظ ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیازمند مطالبه از سوی شاکی (مجنیعلیه) است.
نظر اکثریت:
امکان تفکیک اتهام وجود ندارد، از این جهت در خصوص دیه در صورت عدم شناسایی ضارب، پرونده جهت صدور حکم به دادگاه ارسال میگردد و از حیث جنبه عمومی پرونده تا دو سال به استناد ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری در دادسرا مفتوح و در صورت عدم شناسایی در مهلت مقرر، قرار توقف تحقیقات صادر میگردد؛ لذا چون امکان تفکیک وجود ندارد، از وحدت ملاک ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری تا دو سال پرونده در دادسرا مفتوح میماند و در صورت عدم شناسایی در مهلت دو سال آن موقع پرونده جهت صدور حکم به دادگاه ارسال میگردد و همچنین در خصوص دیه حتماً نیاز به درخواست و مطالبه شاکی دارد و همچنین به استناد ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری حتماً باید با دستور دادستان جهت صدور حکم به دادگاه ارسال میگردد.
نظر اقلیت:
امکان تفکیک اتهام وجود دارد؛ در صورت کامل بودن تحقیقات و عدم شناسایی ضارب در خصوص دیه نیاز به مهلت دو سال نیست، بلکه بدون درخواست شاکی ولکن پرونده در راستای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به دادگاه ارسال میگردد ، اما از حیث جنبه عمومی پرونده تا دو سال مفتوح و در صورت عدم شناسایی قرار توقف تحقیقات صادر و اعلام میگردد.
مستندات قانونی:
ماده85 قانون آیین دادرسی کیفری
واژگان کلیدی:
ضرب و جرح
ضارب ناشناس
تفکیک اتهام
دیه
بیت المال
16 بهمن 1404
1
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران