نشست قضایی: گسترش صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در رسیدگی به جرائم اشخاص غیرنظامی

برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر کرمانشاه

تاریخ برگزاری
1403/01/09

پرسش:

در پرونده ای مسئول اسلحه خانه یگان تعدادی سلاح متعلق به یگان را از اسلحه خانه خارج و به افرادی غیر نظامی فروخته است. خریداران نیز سلاح های مذکور را به ایادی بعدی انتقال داده و با عنایت به خریدو فروش های متوالی صورت گرفته با گذشت مدت زمان نسبتاً طولانی هنوز سرنوشت تعدادی از سلاح ها و آخرین یدی که سلاح در اختیار اوست مشخص نگردیده است. حال سوال این است که اولاً با در نظر گرفتن این موضوع که خریداران غیرنظامی هستند آیا سازمان قضایی صلاحیت رسیدگی به جرائم آنان را دارد یا خیر؟ ثانیاً با توجه به عدم کشف تعدادی از سلاح ها وضعیت جبران خسارت به چه نحوی خواهد بود؟

متن نظریه هیئت عالی:

چنانچه بزه انتسابی به متهم نظامی و خریداران شناسایی شده، محرز است موجبی برای بقای پرونده در دادسرا وجود ندارد و دادسرا مستند به مواد 311 و 365 قانون آیین دادرسی راجع به متهمان حاضر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و راجع به متهمانی که شناسایی نشده اند نیز پرونده را مفتوح نگه می دارد. چنانچه علی رغم تحقیقات کافی سلاحی پیدا نشود در حکم اتلاف بوده و متهم نظامی مکلف به جبران خسارت وارده می باشد.

نظر اتفاقی (اتفاق آرا):

            در خصوص صلاحیت سازمان در رسیدگی به جرائم متهمین غیر نظامی اختلاف نظر وجود دارد، برخی معتقدند با در نظر گرفتن این موضوع که اساساً سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیتی جهت رسیدگی به جرائم اشخاص غیر نظامی ندارد بایستی با صدور قرار عدم صلاحیت برای آنان پرونده را به دادسرای عمومی ارسال نماید. برخی دیگر با استناد به تبصره 2 ماده 119 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح معتقدند با عنایت به لفظ مطلق بکار رفته در این تبصره (هر کس) بایستی به این موضوع اذعان داشت که این عبارت (هرکس) اعم از فرد نظامی و غیر نظامی بوده لذا سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به جرائم متهمین غیر نظامی در ما نحن فیه را نیز خواهد داشت. این دسته در پاسخ به ایراد گروه اول در خصوص عدم اطلاع خریداران از اینکه سلاح ها متعلق به یگان های نظامی است، معتقدند علی القاعده و اصل بر اطلاع خریداران از این موضوع است چرا که در نگاه اول آنچه با دیدن سلاح به ذهن متبادر می شود آن است که سلاح های جنگی علی القاعده مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی است و در نهایت در تحقیقات بایستی عدم اطلاع آنان احراز گردد نه علم و آگاهی آنان و در صورت طولانی شدن تحقیقات  دادستان بایستی در صورت فراهم بودن شرایط و اخذ آخرین دفاع از وضعیت متهمینی که موضوع اتهامی آنان روشن و مبرهن است با صدور کیفرخواست پرونده را برای آنان به دادگاه ارسال نماید و برای سایرین که هنوز تحت تعقیب بوده و تحقیقات مقدماتی آنان ادامه دارد، پرونده همچنان برای این دسته از متهمین مفتوح باقی بماند تا تحقیقات تکمیل شود.
در خصوص سوال دوم نیز همکاران قضایی معتقدند، سلاح هایی که کشف گردیده اند تکلیف آنان مشخص است اما در خصوص سلاح هایی که فعلا کشف نگردیده و ید به ید در حال انتقال می باشد بایستی در تحقیقات آخرین ید مشخص گردد و جبران خسارات از طریق وی انجام گیرد.
        

مستندات قانونی:

ماده 119 قانون مجازات جرایم نیرهای ملسلح

واژگان کلیدی:

اشخاص نظامی فروش سلاح و مهمات .صلاحیت

19 مهر 1404 8