نشست قضایی: تأثیر انتقال مالکیت مشاعی ملک موضوع دعوای خلع ید به خوانده دعوا
برگزار کننده
استان یزد/ شهر اشکذر
استان یزد/ شهر اشکذر
تاریخ برگزاری
1399/11/06
1399/11/06
پرسش:
چنانچه یکی از مالکین مشاعی دعوای خلع ید علیه غیرمالک مطرح و خوانده در جریان رسیدگی مبادرت به خرید سهم مشاعی یکی دیگر از مالکین و دریافت سند رسمی نماید؛ در این صورت تکلیف دادگاه چیست؟
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سوال، چون نقل و انتقال ملک مشاعی بعد از تقدیم دادخواست و طرح دعوی شریک ملک مشاعی به عمل آمده؛ لذا دعوای خلع ید به استناد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، قابلیت رسیدگی دارد و در هر حال خوانده بدون رضایت خواهان (احد از مالکین مشاعی) تصرف نموده است؛ با این وصف نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است.
نظر اکثریت:
با توجه به این که انتقال مالکیت در اثنای دادرسی بوده لذا موجبی جهت صدور حکم به بی حقی خواهان به دلیل مالکیت خوانده نمیباشد و دادگاه میبایست با تفسیر خواسته حکم به خلع ید مشاعی صادر و اجرای حکم نیز بر اساس ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی میباشد. چراکه اولاً؛ تفسیر خواسته منطبق با موازین قانونی میباشد. ثانیاً؛ اقدام صورت گرفته در واقع به نوعی حیله دادرسی است و نباید موجب تحمیل هزینه مضاعف به خواهان گردد که نظریه مشورتی شماره 7/99/809 مورخ 99/7/1 اداره حقوقی نیز مؤید این امر میباشد.
نظر اقلیت:
اولاً؛ دادگاه در دعاوی حقوقی صرفاً مجاز به اتخاذ تصمیم در حدود خواسته اعلامی خواهان است و مجاز به تغییر خواسته نمیباشد. ثانیاً؛ خلع ید دعوایی است که مالک مال غیر منقول جهت جلوگیری از تصرفات غیر مالک در ملک خود مطرح مینماید. بنابراین با خرید سهمی از مال غیر منقول از سوی خوانده دیگر غیر مالک تلقی نخواهد شد و امکان خلع ید وی وجود نخواهد داشت و خواهان ناگزیر به طرح دعوای خلع ید مشاعی میباشد.
مستندات قانونی:
ماده 308 قانون مدنی
ماده 43 اجرای احکام مدنی
واژگان کلیدی:
انتقال دعوا
قائم مقام ارادی
خلع ید مشاعی
خلع ید
28 خرداد 1405
24