نشست قضایی: تکلیف دادگاه کیفری دو در خصوص اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در آرای غیابی
برگزار کننده
استان گیلان/ شهر بندر انزلی
استان گیلان/ شهر بندر انزلی
تاریخ برگزاری
1400/02/21
1400/02/21
پرسش:
در مواردی که مجازات حبس یک جرم به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 باید به جزای نقدی تبدیل شود (مانند حکم به حبس برای تخریب مال با ارزش کمتر از ده میلیون تومان) در فرض غیابی بودن رای دادگاه کیفری دو (در مورد محکومیت به حبس) آیا پرونده باید در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جهت تخفیف مجازات به دادگاه کیفری ارسال شود یا آنکه به دلیل غیابی بودن، دادگاه کیفری تکلیفی در این خصوص ندارد؟
متن نظریه هیئت عالی:
بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 ناظر به آرای قطعی و لازمالاجراست و نسبت به آرای غیابی که فاقد وصف قطعیت است اعمال نمیشود، با این وجود در مواردی که پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع شود نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 آرای غیابی مشمول صدر ماده 10 قانون اشاره شده تا صدور حکم قطعی است.
نظر اکثریت:
تخفیف بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی ناظر به احکام قطعی لازمالاجرا است لذا چنانچه رای غیابی، ابلاغ واقعی شده و مورد واخواهی محکومعلیه واقع نشده و قطعی و لازمالاجرا شده باشد، مشمول قانون کاهش موضوع بند ب ماده مرقوم خواهد بود، زیرا تخفیف مجازات بر عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و رای غیابی که قطعیت نیافته و قابل واخواهی است از شمول بند ب ماده 10 قانون مزبور خارج است.
نظر ابرازی:
برای اعمال قانون جدید، حضوری یا غیابی بودن رأی تاثیری ندارد، لذا در هر حال پرونده باید جهت اعمال قانون جدید که مساعد به حال محکومعلیه است به دادگاه صالح ارسال گردد.
مستندات قانونی:
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
واژگان کلیدی:
، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
تخفیف مجازات
رای غیابی
09 خرداد 1405
29