نشست قضایی: جایگاه اختیارات قاضی در تعرفه دستمزد کارشناسی
برگزار کننده
استان فارس/ شهر جهرم
استان فارس/ شهر جهرم
تاریخ برگزاری
1399/09/13
1399/09/13
پرسش:
آیا در تعیین حقالزحمه کارشناسان رسمی، مرجع قضایی میتواند به مبالغی کمتر از آنچه در تعرفه دستمزد کارشناسی قید شده، دستور نماید؟
متن نظریه هیئت عالی:
رئیس قوهی قضاییه در اجرای ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مجلس شورای اسلامی و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 17/1/79، با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، در تاریخ 25/12/1398 تعرفه دستمزد کارشناسان را تصویب و ابلاغ نموده است؛ با توجه به اینکه در تنظیم و تصویب آییننامه مذکور از وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوهی قضائیه میباشد و از سوی دیگر در تبصره 1 ماده 2 آییننامه یاد شده، قضات و ... مکلف شدهاند در تعیین دستمزد کارشناسی تعرفه قانونی مذکور را (در حداقل و حداکثر تعیینی) رعایت کنند و در ماده 4 آییننامه نیز لزوم رعایت تعرفه مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین قضات موظف به رعایت تعرفه میباشند و نظریه اقلیت مطلوب است؛ ضمناً دستمزدها، حداقل و حداکثر دارند، التزام به رعایت آییننامه تعارضی با ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و تعیین دستمزد با رعایت کمیت و کیفیت توجهاً به وجود حداقل و حداکثر تعرفه در آییننامه به عمل میآید.
نظر اکثریت:
مطابق ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین دستمزد، با رعایت کمیت و کیفیت کار به عهده دادگاه است و از طرفی در مورد تعرفه دستمزد نیز اشارهای نشده است و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز تعیین دستمزد به قاضی داده شده و تعرفه صرفاً برای ایجاد محدودیت در سقف مبلغی که قاضی تعیین میکند جایگاه دارد؛ لذا دستور به کمتر از تعرفه ایرادی نخواهد داشت و آییننامه مربوط به تعرفه نمیتواند این اختیار قانونی را زایل و موجب الزام به تعیین به میزان تعرفه گردد؛ این مهم از ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی نیز قابل برداشت است.
نظر اقلیت:
آییننامه تعرفه برای ایجاد انضباط در پرداخت است و از طرفی الزامی دانستن تعرفه در کنار اطلاق قانونی و لزوم جمع بین این دو مقرره، موجب عدم تنافی آن دو است و باید به مبالغ مندرج در تعرفه توجه شود و اگر مواردی وجود دارد که توانایی پرداخت نیست، باید از طرق پیشبینی شده مانند معافیت از هزینه و کارشناسی معاضدتی استفاده نمود؛ ولی اگر توانایی پرداخت وجود دارد دلیلی برای محروم کردن کارشناس از حقی که برای وی مطابق تعرفه پیشبینی شده وجود ندارد.
نظر ابرازی:
باید به تعرفه عمل شود، اما امکان کاهش دستمزد نسبت به مبالغ تعرفه تا کف حداقل پنجاهدرصد مبالغ مندرج در تعرفه وجود دارد و نباید از این میزان کمتر تعیین شود.
مستندات قانونی:
ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی
واژگان کلیدی:
تعرفه
دستمزد
کارشناس
اختیار قاضی
09 تیر 1405
23