نشست قضایی: مرجع رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی
برگزار کننده
استان مرکزی/ شهر اراک
استان مرکزی/ شهر اراک
تاریخ برگزاری
1399/12/14
1399/12/14
پرسش:
با توجه به مفاد ماده ۱۶ قانون نحوه اجرا ی محکومیت های مالی، محکوم علیه به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات قانون یاد شده خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه و تعقیب کیفری و مجازات او در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟
متن نظریه هیئت عالی:
مرجع رسیدگی به بزه موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94 در صلاحیت دادگاه کیفری 2 میباشد، همین مرجع در صورت احراز اتهام اقدام به رفع اثر از حکم اعسار خواهد نمود.
نظر اکثریت:
با عنایت به اینکه اولاً: ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ضمانت اجرای کیفری مواد 3 و 8 قانون قانون مذکور میباشد. ثانیاً: عبارت دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم علیه را به حبس تعزیری محکوم خواهد کرد دلالت بر این امر دارد که دادگاهی که اقدام به تعقیب و مجازات متهم مینماید خود نیز حکم به رفع اثر از حکم اعسار مینماید، دادگاه واحدی است. ثالثاً: بر اساس مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرائم تعزیری درجه هفت در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد؛ باید گفت حکم به رفع اثر از حکم اعسار و تعقیب کیفری و مجازات متهم در صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع جرم میباشد.
نظر اقلیت:
با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم در صلاحیت ذاتی محاکم کیفری میباشد و با توجه به مفاد ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ میباشد اما رسیدگی و صدور حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق بدون نیاز به جری تشریفات آیین دادرسی مدنی، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی میباشد.
مستندات قانونی:
ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
واژگان کلیدی:
محکومیت
اعسار
فرار از ادای دین
19 خرداد 1405
33