- عدالت سرا

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده:هـ ت/ 0200091

شماره دادنامه سیلور: 140231390002760110 تاریخ:1402/10/23

* شاکیان: خانم مونا سام و آقای محمدمهدی توکلی

* طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزئی از ماده 44 و بند 2 شق (ب) ماده 46 شرایط عمومی پیمان (موضوع بخشنامه شماره 102/1088ـ 54/842 مورخ 1378/3/3 سازمان برنامه و بودجه کشور)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره 102/1088ـ 54/842 مورخ 1378/3/3 سازمان برنامه و بودجه کشور ماده44ـ پیمانکار اعلام می کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله مصوب بیست و دوم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود، پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می شود.

ب) در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می کند:

....

2) پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند (ب) آن، برای شمول ماده 48

*دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت:

براساس ماده 2 قانون منع مداخله مصوب سال 1337، معاملات مشمول قانون مزبور باطل هستند. با این حال، براساس مقررات مورد شکایت اعلام شده است که این معاملات از موارد فسخ پیمان هستند و این در حالی است که فسخ، ویژه عقد صحیح است و در عقود باطل، فسخ منتفی است و سالبه به انتفای موضوع است و در نتیجه این مقررات خلاف قانون هستند.

*در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره 672857 مورخ 1401/12/9 اعلام کرده است که:

براساس ماده 44 شرایط عمومی پیمان: «پیمانکار اعلام می کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله، مصوب بیست و دوم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتیکه خلاف آن برای کارفرما محرز شود، پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می شود» و براساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان، کارفرما پس از احراز شمول قانون منع مداخله بر پیمانکار تضامین مربوط به وی را ضبط و وضعیت را به حالت قبل از وقوع عقد بازمی گرداند. اقدامات مزبور به این معنی است که شمولیت قانون منع مداخله از موجبات بطلان پیمان بوده و اگرچه در متن شرایط عمومی پیمان به کلمه فسخ اشاره شده است، لیکن اقدامات کارفرما پس از شمول قانون مزبور آثار بطلان قرارداد پیمان را خواهد داشت و به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که منظور تصویب کنندگان شرایط عمومی پیمان «بطلان پیمان» بوده است. طبق بند 2 شق (ب) ماده 46 شرایط عمومی پیمان: «در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می کند... 2) پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند (ب) آن، برای شمول ماده 48» و از متن ماده اختیار کارفرما در فسخ پیمان برداشت نمی شود، بلکه پیمان به صورت قهری فسخ می شود. مطابق مواد 44 و 46 شرایط عمومی پیمان در حالتی که پیمان یا قراردادی مشمول قانون منع مداخله باشد، قرارداد منحل و اقدامات پس از آن مطابق مواد 47 یا 48 آن شرایط، انجام می شود و برای طرفین لازم الاجراست.

پرونده کلاسه 0200091 هـ ع با موضوع ابطال بند (2) شق «ب» ماده 46 شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه سازمان برنامه و بودجه به شماره 102/1088ـ54/842 مورخ 1378/3/3 نشریه 4311 در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند (2) شق «ب» ماده 46 شرایط عمومی پیمان، در صورتی که پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد به استثنای حالت پیش بینی شده در بند «ب» آن، برای شمول ماده 48، کارفرما در صورت احراز، پیمان را فسخ می کند؛ نظر به اینکه حکم مقرر در مورد شکایت ناظر به مواردی است که بعد از انعقاد معامله حادث می شود لذا ضمانت اجرای فسخ در این موارد صحیح بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران