رأی شماره 2964611 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 98/31496 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1398/9/17 ابطال نشد

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونـده:  هـ ت/ 0200187  

شماره دادنامه سیلور:  140231390002964611       تاریخ:1402/11/15

* شاکی:  خانم نسیم محمدی

* طرف شکایت:  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته:  ابطال بخشنامه شماره 98/31496 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1398/9/17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  به خواسته ابطال بخشنامه شماره 98/31496 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1398/9/17 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

 بخشنامه شماره 98/31496 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1398/9/17

پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره 98/244292 مورخ 1398/7/18 در خصوص اعلام برخی شرایط بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال از محل اجرای بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال جاری و بازگشت به نامه/نامه های شماره........... مورخ................. به پیوست اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح یاد شده، با عنوان "دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال 1398 (موضوع بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور)"، جهت استحضار ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید فوریت و به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط آن بانک ابلاغ گردیده و اقدام مقتضی جهت اطلاع رسانی به مشمولین مربوطه مبنی بر امکان بهره مندی از قانون مذکور صورت پذیرد. ضمناً عملکرد هفتگی بخشش سودهای مربوطه را به این بانک ارسال نمایند.

مدیریت کل اعتبارات ـ اداره اعتبارات ـ سید علی اصغر میر محمد صادقی ـ شهرزاد دانشمندی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

 بر اساس بخشنامه موضوع شکایت بانکهای عامل در سال 1398 تمامی پرونده های افراد حقیقی که مشمول بخشودگی سود تسهیلات شده اند تا تاریخ 1398/9/17 که دستورالعمل سال 98 بانک مرکزی برای بخشودگی سود تسهیلات وجود نداشته و به بانکهای عامل ابلاغ نگردیده بدون توجه به اینکه بر روی پرونده تسهیلات افراد حقیقی اقدام حقوقی صورت گرفته یا خیر بر اساس مفاد مندرج در تبصره 35 قانون بخشودگی و دستورالعمل و آئین نامه ذی ربط با دریافت وجه اصل تسهیلات بدون دریافت سود تسهیلات پرونده آنها را تسویه و مختومه  نمودند.

 و این عدالت نیست که از تاریخ 98/9/17 به بعد بر مبنای بخشنامه  و دستورالعمل صادره بانک مرکزی برای سال 1398 عمل شود و شرط برخوداری افراد حقیقی برای سه ماه آخر سال 1398 برای بخشودگی سود تسهیلات این باشد که بانک عامل  اقدام حقوقی بر روی پرونده انجام داده باشد

بخشنامه بانک مرکزی  مورد شکایت در جهت نفی حق قانونی مشمولین بخشودگی سود و جریمه های متعلق به تسهیلات بوده و در قسمتی از آن منوط نمودن بخشودگی سود تسهیلات به اقدام حقوقی صورت گرفته  و حکم قطعی  یا برگ اجرائیه صادره برای تسهیلات توسط بانک مرکزی به علت اینکه بعد از گذشت نه ماه از سال 1398 صادر گردد و و با توجه به اینکه قانون عطف به ماسبق نمی گردد عامل تبعیض و دوگانگی و ناعدالتی در بخشودگی سود تسهیلات در سال 1398 و خلاف متن صریح  مفاد تبصره (ل) قانون بودجه سال 98 و خلاف مفاد مندرج در تبصره(35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 و دستورالعمل اجرایی آن می باشد و هدف از این دستورالعملها فقط برای این بوده که نگذارند مشمولین از قانون بخشودگی سود تسهیلات استفاده نماید لذا خواستار ابطال بخشنامه موضوع شکایت گردیده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 2/21036 مورخ 1402/2/5 به طور خلاصه توضیح داده است که:

شکایات مشابهی در خصوص ابطال بخشنامه های شماره 98/244292 مورخ 1398/7/18 و 316496/98 مورخ 1398/9/17 نزد آن مرجع مطرح و به موجب دادنامه های شماره 9909970906011220 مورخ 1399/9/17 و 140109970906010863 مورخ 1401/11/5 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت صادر گردید.

مطابق تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور به دولت اجازه داده شده با رعایت شروطی از جمله بازپرداخت اصل تسهیلات نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اقدام نماید. هیأت وزیران نیز طبق تصویب نامه شماره 135579/ت53488 هـ مورخ 95/11/3، آئین نامه اجرایی تبصره فوق الذکر را تصویب نمود به موجب ماده 2 آئین نامه یاد شده، به بانک های عامل اجازه داده شد تا در چهارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد اقدام نمایند.

مستند به موازین فوق، بانک مرکزی ضمن تدوین دستورالعمل مربوطه، مراتب را طی بخشنامه شماره 95/372438 مورخ 95/11/21 به بانک های عامل مشمول قانون (ملی، صادرات، تجارت، ملت و سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، ورود به دفتر اندیکاتور عتبات عمومی توسعه تعاون، صنعت و معدن توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی) ابلاغ نمود.

حکم مقرر در تبصره یاد شده طی بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 و بند «ط» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 و بند «ل» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 تنفیذ گردید.

این بانک با تعیین سهمیه جداگانه هر بانک پایت بخشودگی سود تسهیلات با رعایت قوانین بالادستی و ابلاغ مراتب، بر لزوم ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت های اعلامی تا زمان اعلام اولویت های جدید و در چهارچوب سهمیه تعیین شده تاکید نمود.

حسب جزء 5 ذیل تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور نظارت بر حسن اجرای تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 بر عهده دیوان محاسبات کشور می باشد. در این راستا حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات طی نامه شماره 51400/599 مورخ 1398/6/13 اعلام نمود بر اساس مفاد بند «ل» تبصره 16 قانون بودجه 1398 از زمان تصویب این قانون، سقف بخشودگی سود مشمولین مفاد تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 به یک میلیارد ریال محدود شده و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست.

با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه های این بانک در راستای موازین قانونی حاکم و با توجه به اختیار بانک مرکزی در تعیین شرائط و اولویت های بخشودگی صادر گردیده لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعاست.

باعنایت به نظر همکاران عضو هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص پرونده کلاسه هـ ت/ 0200187، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره 98/316496 مورخ 1398/9/17 بانک مرکزی (به استثنای بند 2ـ9 ماده 2 که به شرح جداگانه اتخاذ تصمیم شده است) با لحاظ اینکه بخشنامه صادره از بانک مرکزی در راستای اجرای بند (ل) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 بوده است که به موجب آن و در حدود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مربوطه و در حد سهمیه اختصاص یافته به بانک ها، نسبت به بخشودگی سود و کارمزد تسهیلات زیر یک میلیارد ریال به شرط پرداخت اصل تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده، اقدام نمایند و از آنجایی که میزان اعتبارات در این خصوص و سهمیه بانک ها محدود بوده و به ناچار در جهت اجرای صحیح و بهتر قانون، بانک مرکزی اقدام به ضابطه گذاری و تعیین اولویت های تسهیلات مشمول این قانون در قالب بخشنامه معترض عنه نموده است و موارد مندرج در بندهای این بخشنامه مبیّن اولویت بندهای مورد اشاره بوده و مغایرتی با موازین قانونی ندارد چرا که دایره شمول قانون محدود بوده و عادلانه این است که جهت اجرای بهتر آن، دستگاه سیاست گذار حوزه پولی و بانکی، اقدام به ضابطه مند نمودن موضوع نماید فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده