رأی شماره 2994748 هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 4 ماده 29 دفترچه تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری ماکو ابطال نشد

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونـده: هـ ع/0200225 

شماره دادنامه سیلور:  140231390002994748       تاریخ:1402/11/16

* شاکی: آقای منصور عزیززاده کشمشی تپه

*طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر ماکو

*موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند 4 ماده 29 دفترچه تعرفه عوارض سال 1400

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر ماکو به خواسته بخشنامه تقاضای ابطال بند 4 ماده 29 دفترچه تعرفه عوارض سال 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده29ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

جهت اخذ پروانه ساختمانی سیمان مسکونی در سال 1400 به شهرداری شهر ماکو مراجعه نمودم، شهرداری علاوه بر هزینه ها و عوارض مشمول صدور پروانه ساختمانی با توجه به موقعیت ملک از این جانب براساس بند 4 ماده 29 تعرفه عوارض محلی سال 1400، مطالبه عوارض به مبلغ کلان با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه شهری را می نماید لذا با توجه به دلایل قانونی ذیل تقاضای ابطال این بند از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری و شورای اسلامی شهر ماکو مورد استدعاست:

الف: مطابق بندهای 1ـ 17 و 25 ماده 55 قانون شهرداری ها ایجاد و توسعه و ساختن معابر و خیابان ها با هزینه شهرداری از وظایف قانونی شهرداری می باشد. ازسوی دیگر مطابق مواد 1 و 20 و 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 احداث خیابان ها و توسعه معابر با هزینه شهرداری از وظایف شهرداری می باشد.

ب: براساس آیین نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری، پس از تصویب نقشه جامع شهر، شهرداری باید با برآورد هزینه طرح، تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

ج: مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوانی از اشخاص حقیقی و حقوقی، توه صوت وزارت خانه ها و مؤسسات و…، ممنوع می باشد.

د: شهرداری در هنگام صدور پروانه ساختمانی به املاک قانونی اشخاص با توجه به موقعیت ملک، هزینه هایی همچون پذیره، آماده سازی و عوارض ساختمانی و… را از مالکان دریافت می نماید بنابراین اخذ عوارض ارزش افزوده به املاک، مازاد بر حق قانونی بوده و دریافت که این عوارض باوجود تکالیف قانونی شهرداری در اجرای طرحهای توسعه شهری، وجاهت قانونی ندارد.

ه: براساس نامه شماره 27249/101 مورخ 1400/06/02 قائم مقام دبیر شورای نگهبان در متن دادنامه شماره 2545 مورخ 1400/09/20 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ این عوارض از، خلاف موازین شرعی بوده و به همین جهت شرعی، طی دادنامه مذکور، ماده ی 15 تعرفه عوارض محلی شهر کلان نیز با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه شهری ابطال گردیده است.

و: براساس قاعده فقهی «لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام»، عمل هیچ شخصی نبایستی موجب ورود ضرر و خسارت به دیگری گردد که در این موضوع اجرای طرح شهرداری در محل با مطالبه چندین میلیارد تومان عوارض، سبب ورود ضرر به اینجانب بوده و حتی بنده را در عسر و حرج قرار داده است.

ز: عوارض مذکور دقیقاً همان عوارض «حق مرغوبیت» یا «مشرفیت»، می باشد که مکرراً ازسوی هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

 ازسوی دیگر به استناد اصل 51 قانون اساسی وضع عوارض یا اخذ وجه از مردم بابت دارایی که در تملک دارند بایستی توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذاری صورت گیرد.

بنابراین اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح، آن هم با مبالغ میلیاردی، خلاف موازین شرعی و قانونی بوده و تقاضای ابطال بند 4 ماده 29 از دفترچه تعرفه عوارض محلی 30 سال 1400 شهرداری ماکو مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

 اولاً: مبحث عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های شهری به استناد دستورالعمل های اجرایی و قوانین مصوب در شهرداری ها وضع و دریافت می گردد که در سال 1400 نیز طی بخشنامه ابلاغی وزیر محترم کشور به استانداران به شماره 166472 مورخ 1396/10/11 نیز طی نامه شماره 51748/1400/14 مورخ 1400/10/7 مدیرکل دفتر امور شهری وضع و اخذ آن به استناد جدول شماره 1ـ بند چهارم مورخ مورد تأکید قرار گرفته و نیز طی نامه شماره 40706 مورخ 1400/10/18 مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی و بودجه به مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی طی بند 2 مورد تأکید قرار گرفته است.

ثانیاً: مصوبه مورد اعتراض مطابق و مصداق عینی و قانونی آرای اصداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر معتبر و قانونی بودن اخذ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای شهری می باشد که در قالب دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 به تصویب شورای شهر رسید و مورد تأیید کمیته انطباق مستقر در سازمان منطقه آزاد به شماره ی 1485 مورخ 1400/11/18 قرار گرفته است.

ثالثاً در مورد پرونده شاکی، پلاک فوق صرفاً 4 متر از ضلع شرقی به معبر 12 متری دسترسی دارد و خریدار قبلاً از این موضوع مطلع بودند دراین راستا حق دسترسی و استفاده از ضوابط معبر جدید (صدور پروانه تجاری و طبقات بیشتر به استناد ضوابط که تابعی از عرض معبر می باشد)، به استناد فرمول مصوب شهرداری پس از درخواست نامبرده، نسبت به محاسبه عوارض مورد اشاره و تعیین آن اقدام و به ایشان رسماً ابلاغ شد که پیرو آن نامبرده، متعاقب مبلغ احتسابی به کمیسیون ماده 77 اعتراض نموده و کمیسیون نیز دریافت این عوارض را قانونی دانسته و آن را تقسیط نموده و در شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری، ضمن ابرام رأی معترض عنه، حکم به رد شکایت شاکی پرونده حاضر صادر گردیده است.

رابعاً: الزام و اجباری از ناحیه شهرداری جهت پرداخت عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های شهری برای مالکین وجود ندارد به نحوی که مالک در صورت عدم پرداخت، طبق قاعده و ضابطه قبلی، می تواند نسبت به اخذ پروانه ساختمانی طبق ضوابط معبر قبلی خود اقدام نماید و پرداخت عوارض صرفاً امکان اصلاح سند و نهایتاً استفاده از مزایا و ضوابط معبر جدید (به درخواست مالک)، را فراهم می آورد. بر همین اساس تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت حاضر مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. بنابراین ردیف 4 جدول ماده 29 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر ماکو سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست