رأی شماره 3001603 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 125/2352/د مورخ 1402/3/3 مسئول امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل ابطال نشد

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونـده: هـ ت/ 0200267ـ 0200268 ـ 0200242

*شماره دادنامه سیلور: 140231390003001603       تاریخ:1402/11/17

* شاکی: آقایان امید یاهو و نیما غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 125/2352/د مورخ 1402/3/3 مسئول امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از زمان صدور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره 125/2352/د مورخ 1402/3/3 مسئول امور حقوقی اداره کل مالیاتی

  «احتراماً با توجه به طرح سؤالات متعدد از سوی برخی همکاران گرامی و مؤدیان محترم در خصوص دادنامه شماره 101046 مورخ 1401/9/22 دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخه 1401/3/26 به استحضار می رساند، موضوع دادنامه و بخشنامه فوق الذکر صرفاً مربوط به مالیات عملکرد سنوات 1399 و قبل از آن می باشد و اثبات اینکه این قبیل تراکنش ها مربوط به حساب فروش مؤدی است بر عهده مأموران مالیاتی خواهد بود.

لیکن در ارتباط با نحوه اعمال تراکنش های مؤدی در محاسبه مالیات سالهای 1400 به بعد، طبق مقررات بند م تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 که صراحت قانون است و رأی دیوان عدالت اداری نمی تواند قانون را لغو یا نسخ کند، تمامی تراکنش های ثبت شده در حساب بانکی مؤدی که به پرونده مالیاتی ایشان متصل هست، حساب فروش تلقی خواهد شد و بار اثبات ادعای احتمالی مؤدی مبنی بر عدم ارتباط آن تراکنش ها به فعالیت کسبی، بر عهده خود مؤدی خواهد بود و در صورت عدم اثبات ادعا، خللی به فرایند مطالبه مالیاتی وارد نخواهد بود.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

 مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2077 و 2078 مورخ 1401/9/22 و تجاوز از حدود قانون و اختیارات می باشد و سه استدلالی که هیأت عمومی بر اساس آنها بخشنامه سابق را ابطال نموده است از جمله اینکه صرف تراکنش ها جنبه درآمدی ندارند و اینکه مفاد قانون بودجه دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش می باشند و نیز تسری به ما قبل که در آن مصوبه صورت پذیرفته است در این بخشنامه اداره مالیاتی اردبیل رعایت نگردیده است.

در این مقرره در خصوص بار اثبات رعایت ضوابط نشده است و کلیه واریزهای به حساب فروش درآمد محسوب شده اند در حالی که هنوز امکان استناد به مواد 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی به جهت عدم مهیا بودن بستر فراهم نمی باشد تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره 212/11987/ص مورخ 1402/7/8 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1ـ برداشت شاکی در خصوص اینکه نامه صادره از مسئول حقوقی اداره کل مالیاتی اردبیل برخلاف رأی سابق هیأت عمومی به شماره 2077 و 2078 مورخ 1401/9/22 است اشتباه بود چون نامه یاد شده، قاعده الزام آور ایجاد ننموده و در مقام بیان و ارایه نظریه مشورتی غیر الزام آور می باشد.

2ـ نامه مورد شکایت برخلاف برداشت شاکی ناظر به تراکنش های ثبت شده در حسابی تحت عنوان حساب فروش می باشد که در این خصوص بار اثبات به عهده مأمورین مالیاتی نمی باشد.

3ـ بین "ابزارهای پرداخت" و "حساب فروش" باید تفکیک قایل شد. ابزارهای پرداخت و از جمله POS طریق و واسطه واریز به حساب می باشند ولی حساب فروش، حسابی است که واریزیها به آن انجام می شود.

4ـ نتیجه اینکه نامه مورد شکایت همانگونه که شاکی تعبیر نمود اطلاعیه و ابلاغیه و غیر الزام آور بوده و واریزی به حساب های فروش را مد نظر قرار داده است و دلالتی بر سایر موارد ندارد و در جهت شفاف سازی فرایند بررسی مالیاتی بوده است. تقاضای رد شکایت را دارم.

با عنایت به وحدت موضوع در پرونده کلاسه هـ ت/ 0200267ـ 0200242 پرونده لف همدیگر شده و با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه مورخ 1402/10/17 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شاکیان تقاضای ابطال بخشنامه شماره 125/2352/د مورخ 1402/3/3 اداره امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از تاریخ صدور را تقاضا نموده اند و مفاد نامه یاد شده که در راستای پاسخگویی به سؤالات مأمورین مالیاتی و مؤدیان در باره چگونگی مطالبه مالیات از بابت تراکنش های بانکی، با وجود دادنامه شماره 12077 مورخ 1401/9/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در راستای قانون بودجه سال 1400 (بند م تبصره 12 قانون بودجه) و نیز بار اثبات حساب های مؤدیان، دارای حکم می باشد، را نموده اند و صرفنظر از اینکه موضوع منصرف از حساب هایی می باشد که مؤدیان آنها را به عنوان حساب اقتصادی و مالیاتی خویش معرفی ننموده اند و صرفاً درباره حساب هایی است که متصل به شاپرک بوده که به صورت پیش فرض طبق قانون بودجه حساب مالی هستند و ایضاً حساب هایی که مؤدی معرفی نموده و به پرونده مالیاتی مؤدی متصل است و با ذکر این نکته که مرجع اداری قانوناً صلاحیت تعرض به میزان اختیار قضات و اثرگذاری آرای هیأت عمومی را ندارد، در عین حال از آنجایی که مفاد مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم مغایرتی با مقررات نداشته و بار اثبات تراکنش های چنین حساب هایی (متصل به شاپرک و حساب هایی که به پرونده مالیاتی مؤدی متصل است و توسط وی معرفی می شود) را به عهده مؤدی گذاشته است، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده