رأی شماره 3128209 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: رأی شماره 60/222207 مورخ 1400/9/17 شورای عالی معادن ابطال نشد

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونـده: هـ ت/ 0200047     

شماره دادنامه سیلور:  140231390003128209       تاریخ:1402/11/29

* شاکی: آقای احمد جعفری با وکالت خانم فاطره محمدتبار درزی

* طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 60/222207 مورخ 1400/9/17 شورای عالی معادن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال رأی شماره 60/222207 مورخ 1400/9/17 شورای عالی معادن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

موضوع: نحوه تعیین تکلیف محدوده های محذوف در سامانه کاداستر و محدوده های ثبت شده جدید بر روی آنها به استناد فراز پایانی مصوبه مورخ 1400/5/19 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/133661 مورخ 1400/5/31)

با سلام

بازگشت به نامه شماره 701/41066 مورخ 1400/6/25 درخصوص نحوه تعیین تکلیف محدوده های محذوف در سامانه کاداستر و محدوده های ثبت شده جدید بر روی آنها به استناد فراز پایانی مصوبه مورخ 1400/5/19 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/133661 مورخ 1400/5/31) به اطلاع می رساند مراتب در جلسه مورخ 1400/8/25 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

«درخصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر نحوه تعیین تکلیف محدوده های محذوف در سامانه کاداستر و محدوده های ثبت شده جدید بر روی آنها به استناد فراز پایانی مصوبه مورخ 1400/5/19 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/133661 مورخ 1400/5/31)، با توجه به نامه شماره 701/41066 مورخ 1400/6/25 سازمان استان و با امعان نظر به برگزاری جلسه مربوطه به تاریخ 1400/7/10 با حضور شخص معاون امور معادن و صنایع معدنی (دبیر شورای عالی معادن)، ریاست و معاون امور معادن و صنایع معدنی آن سازمان، نمایندگان دفاتر تخصصی بهره برداری معادن و امور  اکتشاف معاونت امور معادن و صنایع معدنی و دفاتر امور حقوقی و بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مرکز حراست وزارت متبوع و به استناد صورتجلسه تنظیم گردیده و الزام به طرح مجدد موضوع در شورای عالی معادن، ضمن تأیید مفاد صورتجلسه پیش گفته (تصویر پیوست) و تأکید بر مفاد مصوبه صدرالاشاره مبنی بر بازگردانی محدوده های محذوف مورد نظر در سامانه کاداستر و تعیین تکلیف مراتب براساس ضوابط و مقررات جاری، رأی به بازگردانی محدوده های جدید ثبت گردیده بر روی محدوده های محذوف معنونه، به مرحله تعیین و محاسبه محدوده آزاد سامانه کاداستر صادر و اعلام می گردد. بدیهی است در صورت امکان اعلام محدوده آزاد وفق مفروضات سامانه کاداستر، ادامه روند درخواست صدور پروانه اکتشاف نامبردگان وفق مقررات موجود بلامانع است. در غیر این صورت و به صرف ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف، حقی برای ایشان متصور نخواهد بود.»

تذکر:

مصوبات شورای عالی معادن برای اشخاص داخل کشور 3 (سه) ماه و افراد مقیم خارج از کشور 6 (شش) ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. بدیهی است خارج از مهلتهای مذکور تصمیمات شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود. لذا مقتضی است ضمن اجرای رأی مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به طور مشخص مدعی است که موکل وی با طی روال و مراحل قانونی به شرح مندرج در قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن به دریافت گواهینامه صلاحیت فنی و ثبت محدوده معدنی به نام خود اقدام نموده و می بایست برای وی پروانه اکتشاف صادر می شد. ولی شورای عالی معادن براساس رأی مورد اعتراض نام موکل را از سامانه کاداستر حذف و به جای آن پروانه اکتشافی ماده معدنی زغال سنگ برای شرکت سروش سوادکوه صادر کرده است که با توجه به تفاوت ماده معدنی مورد اکتشاف موکل با ماده معدنی مورد اکتشاف شرکت سروش سوادکوه و حائز شرایط بودن موکل و با عنایت به اینکه محدوده مورد اکتشاف موکل در زمان درخواست ثبت محدوده اکتشافی جزو محدوده های آزاد بوده، بنابراین اقدام شورای عالی معادن در واگذاری محدوده اکتشافی موکل به شرکت سروش سواد کوه، با مواد 1 و 5 و 24 قانون معادن و مواد 5 و 6، تبصره 2 ماده 7 و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون معادن مغایرت دارد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 173072 مورخ 1401/2/12 اعلام کرده است که: پس از اینکه تعدادی از محدوده های معدنی استان مازندران به اشتباه از سامانه کاداستر پاک شدند، موضوع در شورای عالی معادن مطرح شد و این شورا به موجب رأی مورد اعتراض با بازگرداندن محدوده های حذف شده موافقت کرد.  شاکی هم در این مرحله اقدام به ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف در سامانه کاداستر کرده و در مرحله انجام استعلام موضوع ماده 24 قانون معادن مشخص شد که محدوده وی با بخشی از محدوده موضوع پروانه اکتشافی شرکت سروش سوادکوه تداخل دارد و چون شرکت سروش سوادکوه دارای تقدم در درخواست خود بوده و سند رسمی نیز دارد، بنابراین عملاً شرکت شاکی امکان دریافت پروانه اکتشاف در این محدوده را ندارد و براساس بند (ک) ماده 1 قانون معادن و ماده 6 آیین نامه اجرایی آن نیز محدوده های معدنی در صورت بلامعارض بودن قابلیت ثبت دارند و صرف ارائه درخواست پروانه اکتشاف باعث ایجاد حقی برای متقاضیان پروانه نمی شود.

پرونده کلاسه 0107450 (0200047)  به خواسته ابطال رأی شماره 60/222207 مورخ 1400/9/17 شورای عالی معادن در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه شاکی دلیل مشخصی برای مغایرت رأی مورد اعتراض با قوانین و مقررات ارائه نکرده و رأی شماره 60/222207 مورخ 1400/9/17 شورای عالی معادن در چهارچوب صلاحیتهای شورای مذکور صادر شده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی رضا خلیل زاده