رأی شماره 3128243 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره 525 مورخ 1401/9/8 شورای رقابت و رأی شماره 01/123/هـ ت مورخ 1401/12/1 هیأت تجدیدنظر شورای رقابت ابطال نشد

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونـده: هـ ت/ 0200147 

شماره دادنامه سیلور:  140231390003128243       تاریخ:1402/11/29

* شاکی: شرکت ملّی گاز ایران

طرف شکایت: شورای رقابت ـ مرکز ملّی رقابت

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 525 مورخ 1401/9/8 شورای رقابت و رأی شماره 01/123/هـ ت مورخ 1401/12/1 هیأت تجدیدنظر شورای رقابت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای رقابت ـ مرکز ملّی رقابت  به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مصوبه شماره 525 مورخ 1401/9/8 شورای رقابت

با عنایت به تشخیص جنبه عمومی رویه ضدرقابتی "عدم درج وجه التزام موضوع ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در قراردادهای منعقده فیمابین واحدهای تولیدی و ارائه دهندگان خدمات گاز" از سوی شورای رقابت، اعضای شورا مستنداً به ماده 62 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی موضوع را بررسی و با توجه به دفاعیات مشتکی عنه و گزارش کارشناسی پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتّخاذ تصمیم نمودند:

1ـ با عنایت به اینکه شرکت ملّی گاز ایران در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی شرط وجه التزام موضوع صدر ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در نظر نگرفته است، عدم درج وجه التزام مذکور موجب سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلّط از طریق تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه شده است، فلذا شورای رقابت به اتفاق آراء شکایت وارده را موجب بروز رویه ضدرقابتی موضوع جزء 2 بند (ط) ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی تشخیص و با استناد به بند 3 ماده 61 شرکت ملّی گاز ایران را ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و درج یک بند در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی با عنوان "وجه التزام قطع گاز در صورت اعمال صدر ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" با هماهنگی و نظارت شورای رقابت نمود. شورای رقابت همچنین با اکثریت آراء مقرر نمود با استناد به بند 4 ماده 61 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی موضوع در جهت شفافیت بیشتر بازار اطلاع رسانی عمومی گردد.

2ـ شورای رقابت به اتفاق آراء مقرر نمود: با توجه به ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد درج اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه کل کشور به منظور فراهم کردن شرایط اجرای مصادیق قسمت اخیر ماده 25 قانون یادشده جهت جبران خسارت ناشی از قطع گاز از سوی دولت به دلیل کمبودهای مقطعی اقدامات لازم را انجام دهد و در این خصوص مکاتبات لازم توسط رئیس شورا با سازمان مذکور صورت گیرد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی می باشد.

رأی شماره 01/123/هـ ت مورخ 1401/12/1 هیأت تجدیدنظر

تجدید نظرخواه: شرکت ملّی گاز ایران

 تجدید نظرخوانده: شورای رقابت

تجدیدنظرخواسته: تصمیم جلسه 525 شورای رقابت مورخ 1401/9/8

مرجع رسیدگی: هیأت تجدیدنظر به شماره 01/123/ هـ ت مورخ 1401/12/1

تصمیم هیأت تجدیدنظر شورای رقابت

تصمیم جلسه 525 شورای رقابت مورخ 1401/9/8 مبنی بر توقف رویه ضدرقابتی و درج یک بند در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی با عنوان "وجه التزام قطع گاز در صورت اعمال صدر ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" مورد درخواست تجدیدنظرخوانده با توجه به محتویات پرونده و جهات و مبانی استدلال و مستندات قانونی مندرج در آن مطابق قانون اصدار یافته و عاری از اشکال است. از این رو با رد اعتراضات تجدیدنظرخواه مستنداً به شق (ج) بند 3 ماده 64 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی آن را تأیید می نماید. این رأی قطعی و لازم الاجراست.

*دلایل شاکی برای ابطال مقررات مورد شکایت:

شورای رقابت براساس مقررات مورد شکایت شرکت ملّی گاز را به درج یک بند در قراردادهای منعقده با واحدهای تولیدی با عنوان "وجه التزام قطع گاز در صورت اعمال صدر ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" ملزم نموده و این در حالی است که در ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مقرر شده است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکتهای ارائه دهنده خدمات ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی خواهد نمود و تاکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به درخواستهای شرکت ملّی گاز در رابطه با تأمین اعتبار مربوط به این بخش پاسخ نداده است. بنابراین در این شرایط الزام شرکت ملّی گاز به درج شرط صدرالذکر با وجود عدم تأمین اعتبار مربوط به اجرای آن، با بندهای (هـ) و (ح) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (ت) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی را ممنوع اعلام کرده، مغایرت دارد و اصولاً شرایط قراردادی غیرمنصفانه و رویه ضدرقابتی در قراردادهای شرکت ملّی گاز با مشترکین عمده خود وجود ندارد تا شورای رقابت صلاحیت ورود به موضوع را پیدا کند.

*در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای رقابت به موجب لایحه شماره 422ـ02ـ10ـ ص مورخ 1402/2/31 اعلام کرده است که:

 شورای رقابت براساس مواد 58 و 62 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مرجع تشخیص رویه های ضدرقابتی است و براساس همین صلاحیت نیز موضوع مندرج در مصوبه مورد شکایت را ضدرقابتی تشحیص داده است. ثانیاً با توجه به اینکه شرکت ملّی گاز در دفاعیات خود نیز به بار مالی اجرای تصمیم احتمالی شورای رقابت اشاره کرده بود، شورا در قسمت دوم تصمیم خود تصریح نموده است که برای تأمین منابع مالی اجرای مصوبه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکاتبه خواهد کرد و طی نامه مورخ 1401/9/22 خود به سازمان مذکور این کار را انجام داده است. ثالثاً تصمیم شورای رقابت براساس ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی این ماده اتّخاذ شده و منابع مالی اجرای قانون مذکور نیز توسط مجلس در همان قانون پیش بینی شده و اینکه بودجه ای تاکنون تخصیص داده نشده، به علّت عدم پیگیری شرکت ملّی گاز بوده و تبعات آن را شرکتهای طرف قرارداد به این شرکت نباید تحمل کنند.