رأی شماره 3128276هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 1 نامه شماره 80/262098 مورخ 1401/12/20 وزیر امور اقتصادای و دارایی ابطال نشد

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونـده: 0200143  

شماره دادنامه سیلور:  140231390003128276       تاریخ:1402/11/29

* شاکی: آقای جبار رمضانی

* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 نامه شماره 80/262098 مورخ 1401/12/20 وزیر امور اقتصادای و دارایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

1ـ حذف شرط فاصله گذاری بین مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و تیر پارکها به دلیل مغایرت با تبصره 4 ماده 7 مکرر ذیل ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (بر این اساس بند د ماده 5 طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی و اصلاحیه آن و همچنین شرط مذکور از آیین نامه طرح هندسی راههای برون شهری حذف می شود.)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

براساس تبصره ذیل ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب سال 1377، صدور مجوز تأسیس و بهره برداری از پایانه ها و مجتمع های فوق و هرگونه تأسیسات رفاهی بین راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط مناسب شبکه راههای کشور برعهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است و شرایط و ضوابط مربوط به نحوه ساخت و بهره برداری پایانه ها و مجتمع های یادشده و تعرفه صدور مجوزهای مربوطه و سایر خدمات قابل ارائه سازمان در قالب طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی سازمان می رسد و برمبنای تبصره 1 بند (د) ماده 1 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1379 و احدهای خدماتی و رفاهی از قبیل جایگاه فرو ش مواد رو غنی و سوختی، تعمیرگاه و سایط نقلیه، هرگونه فرو شگاه، هتل و متل و نظایر آنها در قالب مجتمع های خدماتی و رفاهی و در مکانهایی که و زارت راه و ترابری در چهارچوب قانون اجازه و اگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فرو شگاههای پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب 1377 تعیین نموده یا می نماید، مستقر و احداث می شوند. بنا به مراتب فوق و با توجه به آثار و فواید مختلفی که بر فاصله گذاری بین مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی مترتب است، در بندهای 4ـ7 و 4ـ7ـ1 از آیین نامه طرح هندسی راههای برون شهری و بند (د) ماده 5 شرایط و ضوابط مربوط به قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی، به تعیین فاصله بین این مجتمع ها تصریح شده است و مقرره اخیر نیز به موجب رأی شماره 1363 مورخ 1399/11/18 هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته و همچنین براساس ماده 11 آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی، مصوبه شماره 512 مورخ 1401/7/19 شورای رقابت و رأی شماره 3685 مورخ 1402/1/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت وزیر راه و شهرسازی در زمینه صدور مجوز تأسیس مجتمع های رفاهی بین راهی و مکان یابی و توسعه آنها تأکید شده است. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت که متضمن حذف شرط فاصله گذاری بین مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن مورد تقاضاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

 با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 1402/2/27 به طرف شکایت ابلاغ شده ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده 83 قانون دیوان عدالت اداری مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم است.

پرونده کلاسه0200143 به خواسته ابطال بند 1 نامه شماره 80/262098 مورخ 1401/12/20 وزیر امور اقتصادی و دارایی، در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه بند 1 نامه شماره 80/262098 مورخ 1401/12/20 وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره 4 ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد، لذا بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی رضا خلیل زاده