- عدالت سرا

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونـده: 0200187

شماره دادنامه سیلور: 140231390003133003 تاریخ:1402/11/30

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: شورای اسلامی نودشه(شهرستان پاوه)

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (7ـ 2) عوارض مازاد بر تراکم پایه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی نودشه (شهرستان پاوه) به خواسته ابطال تعرفه شماره (7ـ2) عوارض مازاد بر تراکم پایه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تعرفه شماره (7ـ2) عوارض مازاد بر تراکم پایه

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش بینی شده در ضوابط طرح تفصیلی

P .6

بند1: میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر براساس قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهری به شرح ذیل می باشد.

تراکم	سطح اشغال (درصد)	تراکم پایه (درصد)	تراکم مازاد تا سقف پیش بینی شده در طرح (درصد)
برابر رأی کارگروه شهرسازی	80%	160%

بند2: مساحت پارکینگ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد.

* تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده است.

* مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر می باشد.

عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده 100

P .6

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ در بند (5 ـ 2) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی وصنوف سال 1401 شهرداری نودشه، عوارضی تحت عنوان (عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی و....) برای واحدهای مسکونی، تجاری و غیره تصویب شده است در حالیکه مطابق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1477 الی 1481 مورخ 1386/12/12 ـ 770 مورخ 1391/10/18ـ 97 الی 100 مورخ 1392/2/16ـ 573 مورخ 1396/6/14 و 1847 مورخ 1397/9/20 تصویب عوارض تحت عناوین فوق الذکر یا مشابه آن مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد.

2ـ در بند (6 ـ 2) عوارض پذیره تأسیسات شهری (دکل های مخابراتی و ...) تصویب شده است درحالیکه به استناد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 210 مورخ 1395/3/18 ـ 319 مورخ 1396/4/13 ـ 567 مورخ 1396/6/14 و 887 مورخ 1396/9/14 تصویب عوارض عنوان دکل آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS ) یا عناوین مشابه مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد.

3ـ در بند (7ـ2) دفترچه مزبور، عوارض تحت عنوان عوارض مازاد برتراکم تصویب شده است در حالی که مطابق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ی 322 مورخ 1397/2/25ـ1922 مورخ 1397/10/11ـ2900 مورخ 98/10/10 و 813 مورخ 1399/6/25 در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده درکمیسیون ماده صد قانون شهرداری فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت قبل سایر شهروندان علاوه بر جرائم مندرج در آرای کمیسیون ها مغایر قانون تشخیص داده نشده است لذا علاوه بر آن اخذ عوارض شماره 1/5 برابر با 3/2 برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پس از وصول نامه ی سازمان بازرسی استان و آگاهی شورای اسلامی از مغایر بودن سه بند مربوط با قوانین و مقررات، موارد درخواستی سازمان بازرسی کل کشور، ابطال گردیده اند و شورای اسلامی فقط به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه سه بند را تصویب نموده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و باتوجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند «ب» رأی شماره 79 مورخ 1395/2/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره 587 مورخه 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/8/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد بنابراین تعرفه شماره (7ـ2) عوارض مازاد بر تراکم پایه تعرفه سال 1401 به استثناء کمیته فنی از ردیف دوم مصوب شورای اسلامی شهر نودشه مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره 3133003 هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره (7ـ2) عوارض مازاد بر تراکم پایه شورای اسلامی شهرنودشه ابطال نشد

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران