- عدالت سرا

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونـده: هـ ع/0200299

شماره دادنامه سیلور: 140231390003134442 تاریخ:1402/11/30

* شاکی: آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند های (24ـ1) و (24ـ1ـ1) و (24ـ 1ـ11) تحت عنوان تعرفه تقسیط و تسهیلات از ماده 24 سال 1400 شهرداری اراک

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال بند های (24ـ1) و (24ـ1ـ1) و (24ـ1ـ11) تحت عنوان تعرفه تقسیط و تسهیلات از ماده 24 سال 1400 شهرداری اراک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده24: تعرفه تقسیط و تسهیلات شهرداری اراک

24ـ1: تقسیط

در راستای ماده 22 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و مستنداً به ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که مقرر می دارد در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود. نحوه وصول و تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح دستورالعمل ذیل می باشد.

ردیف	سقف عوارض و بهای خدمات	حداقل پیش قسط	تعداد اقساط ماهیانه	درصد اضافه شده به جهت تقسیط	در اختیار
1	تا مبلغ 100/000/000 ریال	حداقل 30% نقدی	12	ـ	مناطق ششگانه شهرداری
2	کلیه مبالغ بالاتر از 100/000/001 ریال	حداقل 10% نقدی	12	8%
2	کلیه مبالغ بالاتر از 100/000/001 ریال	حداقل 10% نقدی	34	16%
3	کلیه مبالغ بالاتر از 100/000/001 ریال	حداقل 20% نقدی	12	6%
			24	14%
			36	18%
4	کلیه مبالغ بالاتر از 100/000/001 ریال	حداقل 30% نقدی	12	4%
			24	12%
			36	15%
5	کلیه مبالغ بالاتر از 100/000/001 ریال	حداقل 50% نقدی	12	ـ
			34	8%
			36	13%

24ـ 1ـ 1: مبلغ اضافه شده و مبلغ هر قسط از فرمول زیر محاسبه می شود.

مبلغ اضافه شده به جهت تقسیط

اصل مبلغ مانده بدهی*نرخ(بدون درصد)*(مدت به ماه+1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

400

اصل مبلغ مانده+مبلغ اضافه شده

قسط هر ماه = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدت ماه

24ـ1ـ11: کلیه چکهای برگشتی در صورت پرداخت نقدی مشمول خسارت تاخیر تادیه نگردد و در صورت اقدام از طریق مراجع قضایی جهت وصول هزینه های دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از ذینفع دریافت گردد. و برای افرادی که در مراجع قضایی اقامه دعوا و منجر به صدور رأی نشده باشد در صورت پرداخت نقدی چکهای برگشتی هزینه دادرسی شهرداری و بهای خدمات وصول چک برگشتی به شرح ذیل از آنها اخذ خواهد شد.

بهای خدمات وصول چک برگشتی (هزینه ایاب و ذهاب، هزینه های خدمات بانکی) به ازای هر چک مبلغ 500/000 ریال

بهای خدمات وصول ضمانتنامه های بانکی در سطح شهر اراک (هزینه ایاب و ذهاب، هزینه های خدمات بانکی) به ازای هر ضمانتنامه مبلغ 1/000/000 ریال و خارج از شهر اراک مبلغ 5/000/000 ریال

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ هر چند در مصوبه مورد شکایت جهت تقسیط به ماده 59 قانون رفع موانع تولید استناد شده لکن به مصوبه این شورا که نرخ اضافه را تصریح کرده باشد اشاره ای نشده و برمبنای نرخ سپرده های بانکی تعیین شده است لذا درصد اضافه شده به جهت تقسیط باتوجه به عدم وضع نرخ اضافه از سوی دستگاه ذیصلاح و عدم تعیین میزان آن اخذ وجه بدون مجوز قانونی می باشد.

2ـ صدور چک و تحویل آن به شهرداری ماهیت تعهد پایه که عوارض باشد را تغییر نمی دهد از طرفی الزام شهرداری به مطالبه تاخیر تادیه علاوه بر چک بابت عوارض مغایر با ماده 59 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394 و مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و مغایر با شرع بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/02/21 اعلام نموده

1ـ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی به موجب دادنامه 97010262 مورخ 97/8/30 در موارد مشابه مصوب شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر دریافت کارمزد بابت تقسیط عوارض صدور پروانه را به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید منطبق با موازین قانونی اعلام نموده است.

2ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره 3/4 آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب سال 1346 با اصلاحات بعدی مندرج در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود و همچنین براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین بند (24ـ1) و (24ـ1ـ1) و (24ـ1ـ11) به استثناء قسمت بهای خدمات وصول چک برگشتی و بهای خدمات وصول ضمانتنامه های بانکی ماده 24 تحت عنوان تعرفه تقسیط و تسهیلات شهرداری اراک سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران