رأی شماره 3147064 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره 0017/47339 مورخ 1401/9/8 ابطال نشد

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0200231 

شماره دادنامه سیلور:  140231390003147064       تاریخ:1402/12/01

* شاکی:  خانم آزیتا بابائی

* طرف شکایت:  بانک ملی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره 0017/47339 مورخ 1401/9/8  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک ملی ایران  به خواسته ابطال بخشنامه اجباری نمودن بیمه صندوق امانات به شماره 0017/47339 مورخ 1401/9/8  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره 0017/47339 مورخ 1401/9/8  

موضوع: اجرای فرآیند مربوط به بیمه صندوق های اجاره ای مشتریان در شعب

با توجه به فراهم شدن امکان بیمه نمودن صندوق های اجاره ای از سوی شرکت بیمه نوین و اخذ مبلغ حق بیمه از مشتریان بر اساس خود اظهاری آنها مطابق فرم پیشنهادی بیمه نامه صندوق های مزبور به اطلاع می رساند:

نظر به الزامی بودن تهیه (حداقل پوشش) بیمه صندوق های اجاره ای توسط مشتریان اجرای عملیات آن توسط مسئولین مرتبط در شعب تابع از طریق سامانه ذی ربط به شرح ذیل خواهد بود:

 1ـ اطلاع رسانی به مشتریان دارای صندوق توسط شعب مربوطه

2ـ الزام به حضور مشتریان یا وکیل آنها در شعبه به منظور بیمه نمودن صندوق اجاره ای

3ـ تحویل فرم پیشنهاد بیمه نامه صندوق اجاره ای و نیز آیین نامه مربوطه (به پیوست) به مشتری

توجه: ضروریست یک نسخه از تصویر شرایط عمومی بیمه نامه صندوق اجاره ای برای مطالعه و اطلاع مشتریان در هنگام بیمه نمودن صندوقها در دسترس مشتری قرار گیرد.

4ـ دریافت فرم های پیشنهادی بند 3 پس از تکمیل توسط مشتری

5 ـ ثبت اطلاعات مالی مربوط به پرداخت وجه بیمه صندوق اجاره ای مشتری در سامانه ذیربط (لازم به ذکر است مبلغ موصوف بر اساس فرم پیشنهادی به طور سیستمی از حساب مشتری برداشت و به حساب مشخص شده شرکت بیمه نوین واریز می گردد.)

6 ـ چاپ نهایی عملیات موصوف و تایید آن توسط شعبه و تحویل رسید به مشتری

*ضمنا یادآور می گردد واحدهای تابع می بایست بعد از تحویل صندوق به مشتریان جدید یا تمدید صندوق های اجاره ای قبلی و طی کردن فرآیند مربوطه نسبت به اجرای عملیات بیمه صندوق در سامانه اقدام نموده و سپس فرمهای موصوف را (مفاد بند 3) پس از تکمیل و امضا مشتریان دریافت و در سوابق نگهداری نمایند.

*مسئولین واحدهای ذیربط می بایست در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی موضوع بیمه نمودن صندوق های اجاره ای به مشتریان شعب هماهنگی های لازم معمول نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

 بخشنامه مغایر با ماده 190 قانون مدنی بوده زیرا برای صحت و معامله یکی از شرایط قصد طرفین و رضای آنهاست بنابراین بیمه نمودن صندوق امانات مشتری باید در انعقاد عقد بیمه رضایت داشته باشد در صورتی که بانک ملی خود را ملزم به انعقاد چنین بیمه ای می نمایند به طور قطع غیر نافذ است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

 شورای امنیت کشور طی نامه شماره 24089 مورخ 1401/6/6 دستورالعمل الزامات حفاظت و حراست از صندوق های اجاره ای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری (دولتی و خصوصی) مصوب هفتصد و بیست و دومین جلسه مورخ 1401/5/25 شورای امنیت کشور را به دستگاه های ذیربط ابلاغ نموده به موجب بند 5 بخش ب فصل پنجم مقرر شده مشتری ملزم می باشد نسبت به بیمه نمودن محتویات داخل صندوق اقدام نماید. لذا دستورالعمل در راستای مصوبه شورای امنیت کشور صادر و تقاضای رد شکایت می گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

پرونده کلاسه هـ ت/0200231 در جلسه مورخ 1401/11/15 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 0017/47339 مورخ 1401/9/8 بانک ملی ایران با این ادعا که بیمه صندوق های اجاره ای مشتریان در شعب را برخلاف ماده 190 قانون مدنی اجباری اعلام نموده است، داشته است در حالی که با مداقه در مفاد بخشنامه معترض عنه مشخص می شود که بانک طرف شکایت با رعایت مصوبه شورای امنیت کشور (شاک) و در قالب شرط ضمن العقد به شعب خویش که دارای صندوق های اجاره ای می باشند و در جهت رعایت حقوق مشتریان و صیانت از وجوه یا کالاهای امانی آنها، بیان داشته که اطلاع رسانی لازم به مشتریان داده شود تا در هنگام انعقاد قراداد اجاره جهت صندوق ها از جمله شرایط، پرداخت حق بیمه و بیمه نمودن صندوق ها است که از خطرات احتمالی پرهیز شود و طبیعی است که اشخاص الزامی به اجاره نمودن صندوق ها ندارند ولی چنانچه بخواهند وجوه یا اشیاء گران قیمت یا با ارزش خویش را تودیع نمایند، شرط پرداخت حق بیمه وجود دارد و در مصوبه عبارتی که دلالت بر تسری این حکم به قراردادهای سابق که بدون شرط ضمن عقد بیمه منعقد شده و هنوز استمرار دارد، وجود ندارد فلذا مفاد مقرره مغایر با قانون تشخص داده نمی شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری است.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده