- عدالت سرا

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200006

شماره دادنامه سیلور: 140231390003150798 تاریخ:1402/12/01

* شاکی: آقای یعقوب محمدی

* طرف شکایت: هیئت وزیران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال و اصلاح برخی قسمت های راجع به وظایف دستگاه های اجرایی ذیربط در خصوص اعمال سیاست تحدید موالید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیئت وزیران به خواسته ابطال و اصلاح برخی قسمت های راجع به وظایف دستگاه های اجرایی ذیربط در خصوص اعمال سیاست تحدید موالید به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تصویبنامه راجع به وظائف دستگاههای اجرایی ذیربط در خصوص اعمال سیاست تحدید موالید مصوب 1369/6/4

هیات وزیران در جلسه مورخ 1369/6/24با توجه به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس جز (1ـ1) بند ج قسمت یکم پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368، وظائف دستگاه های اجرائی ذیربط در خصوص اعمال سیاست تحدید موالید را به شرح ذیل تصویب نمود:

1 ـ وظائف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده قرار دادن (24) درصد از زنان و مادران واقع در سنین بالقوه باروری با الویت دادن به آن قسمت از نواحی و مناطق جغرافیانی و قشرهای اجتماعی کشور که از باروری ناخواسته زیانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتری دیده اند

ـ کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان

2 ـ وظائف وزارت آموزش و پرورش:

ـ بالا بردن سطح سواد در کلیه اقشار جامعه بویژه آموزش بزرگسالان تا سی سال

ـ بالا بردن ضریب پوشش تحصیلی دختران لازم التعلیم مخصوصاً در نقاط روستایی

ـ تدوین متون آموزشی برای بالا بردن سطح آگاهی دانش آموزان دبیرستانی (بویژه دختران) نسبت به زیانهای باروری بالا در کشور

3ـ وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:

ـ بالا بردن آگاهی جامعه در مورد اهمیت و ضرورت کنترل نرخ رشد جمعیت و مضرات جمعیت زیاد در دو سطح جامعه و خانواده ایجاد انگیزه های لازم در جامعه به منظور مشارکت بیشتر زنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی در دو سطح جامعه و خانواده

4ـ وظائف وزارت فرهنگ و آموزش عالی:

افزایش سهمیه دانشجویان زن در رشته های دبیری بویژه با تعهد خدمت در نقاط محروم

ـ گنجاندن درس جمعیت شناسی در برنامه ریزی درسی اکثر رشته های دانشگاهی

ـ انجام فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه چگونگی کنترل نرخ رشد جمعیت

5 ـ وظیفه وزارت کار و امور اجتماعی:

ـ بالابردن میزان اشتغال زنان

6 ـ وظائف سازمان ثبت احوال کشور:

ـ ایجاد امکانات لازم برای ثبت کامل تغییرات جمعیتی (تولد و مرگ) در سطح کشور

ـ ارائه آمار دقیق تغییرات جمعیتی کشور به صورت سه ماهه، شش ماهه و یکساله.

بمنظور پیگیری، نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای سیاستهای کنترل نرخ رشد جمعیت کمیسیونی به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضویت وزراء و رؤسای هر یک از وزارتخانه ها و سازمانهای فوق الذکر و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می گردد. این کمیسیون موظف است گزارش اقدامات انجام یافته توسط هر یک از وزارتخانه ها و سازمانهای مذکور در این تصویبنامه و نتیجه بررسی های بعمل آمده در زمینه های زیر را به هیأت وزیران ارائه نماید.

الف ـ ضرورت تشکیل شورای عالی، وظائف و اعضای آن.

ب ـ بررسی پیشنهادهای ارائه شده در مورد اصلاح قوانین و مقررات مشوق و بازدارنده

ج ـ بررسی سایر مسائل مربوط به کنترل نرخ رشد جمعیت.

معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1. هیئت وزیران در جلسه مورخ 1369/6/24 با توجه به اصل 138 قانون اساسی و قانون برنامه اول توسعه، وظایف دستگاه های اجرایی در باب تحدید موالید را به تصویب رسانده است.

2.کاهش جمعیت هر کشور موجب کاهش اعتبار آن کشور در سطح منطقه و جامعه جهانی می گردد و جمعیت جوان عنصر اصلی سرمایه انسانی هر کشوری را تشکیل می دهد و رونق اقتصادی وابسته به نیروی جوان است.

3. قسمت های مورد ایراد این مصوبه بر خلاف فرامین مکرر مقام عظمای ولایت و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و در تضاد با مقررات مندرج در مواد 102 تا 104 قانون برنامه ششم توسعه و نیز بند الف ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1.مصوبه مورد شکایت در سال 1370 و در شرایطی به تصویب هیئت وزیران رسیده که طبق جزء 1ـ1 بند ج قسمت یکم برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1368 و ذیل عنوان «خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور» مقرر شده بود بر مبنای بررسی های به عمل آمده اعمال سیاست تعدیل موالید از 4/6 مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن به 4 نوزاد در سال 1390 و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از 3/2 به 2/3 درصد رسیده است.

در همین مدت، با توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگی های زیستی و فرهنگی جامعه امکان پذیر است. از این رو کاهش باروری عمومی زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبیعی 2/3 درصد در سال 1390 مهم ترین هدف های درازمدت سیاست تحدید موالید در کشور است. لذا مصوبه مورد شکایت با تکلیف قانونی مقرر در عبارت فوق الذکر مغایرتی نداشته و همسو با آن وضع شده است.

2. برخی احکام مقرر در مصوبه مورد شکایت، به طور مشابهی در دو سال بعد طی ماده 2 لایحه تنظیم خانواده و جمعیت به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسیده و بر اساس نظر شورای نگهبان مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.

بنا به مراتب فوق و نظر به این که در حال حاضر مصوبه مورد شکایت با توجه به قوانین و مقررات متعددی از جمله مواد 102 و 103 قانون برنامه ششم توسعه و نیز قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، موضوعا منتفی شده و قابلیت اجرا ندارد.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، با توجه به ادعای عدم مغایرت با موازین شرعی، نظر شورا سالب به انتفای موضوع است.

پرونده شماره هـ ت / 0200006 مبنی بر درخواست ابطال برخی از قسمت های تصویب نامه شماره 4592/ت202هـ مورخ 1369/06/12 هیأت وزیران (با موضوع وظایف دستگاه های اجرایی ذیربط در خصوص اعمال سیاست تحدید موالید)، در جلسه هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: قوانین مؤخرالتصویب نسبت به مصوبه مورد اعتراض، ابطال آن را در فرض مغایرت موجب نمی شود. ثانیاً: نظر به اینکه مطابق فراز ابتدایی ردیف (1ـ1) با عنوان «خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور» ذیل جزء (1) بند «ج» از قسمت یکم قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «بر مبنای بررسی های به عمل آمده، اعمال سیاست تعدیل موالید از 6.4 مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن ( سال 1365) به 4 نوزاد در سال 1390 و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از 3.2 به 2.3 درصد در همین مدت با توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگی های زیستی و فرهنگی جامعه امکان پذیر خواهد بود. از این رو کاهش باروری عمومی زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبیعی 2.3 درصد در سال1390 مهم ترین هدف های درازمدت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود و متناسب با این هدف ها، کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به 2.9 درصد در انتهای این برنامه و ابتدای برنامه توسعه بعدی، از طریق اثرگذاری آگاهانه و برنامه ریزی شده بر متغیر باروری به عنوان عمده ترین هدف جمعیتی این برنامه در نظر گرفته شده است...»، لذا آن قسمت از تصویب نامه شماره 4592/ت202هـ مورخ 1369/06/12 هیأت وزیران که در خصوص وظایف دستگاه های اجرایی ذیربط در خصوص اعمال سیاست تحدید موالید می باشد، در مقام بیان جزئیات حکم قانونی مزبور و نحوه اجرای آن بوده و واجد حکمی فراتر از ماده قانونی یادشده نمی باشد، بنابراین در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قانون فوق الذکر نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

مهدی فرد محمدیان

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران