رأی شماره 3240642 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: طبقه بندی مصوبه جلسه 30 شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخه 1398/10/9 ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0200421 

شماره دادنامه سیلور:  140231390003240642       تاریخ:1402/12/13

* شاکی: آقای محمدرضا علی پور

*طرف شکایت: شورای عالی مبارزه با پولشویی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال طبقه بندی مصوبه جلسه 30 شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخه 1398/10/9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی مبارزه با پولشویی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مصوبه جلسه 30 شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخه 1398/10/9

1ـ دستورالعملهای پیشنهادی کارگروه تخصصی شامل 1ـ دستورالعمل اجرایی اقدامات پیشگیرانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 2ـ دستورالعمل اجرایی فهرست تحریمی موضوع بند (ر) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب اعضا رسید. مقرر شد وزارتخانه های کشور و دادگستری در صورت وجود هر گونه پیشنهاد ظرف 1 هفته نسبت به ارائه نظرات اصلاحی مدنظر خود جهت درج در متن دستورالعملهای مصوب اقدام لازم صورت دهند.

2ـ لیست تحریمی بین المللی موضوع دستورالعمل پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت مقرر شد وزارت اطلاعات ضمن بررسی دقیق موارد اعلامی، لیست مورد تأیید (اعم از داخلی و بین المللی) را جهت ارسال به شورای عالی امنیت ملی برای تصویب نهایی ظرف 10 روز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

3ـ مقرر شد؛ پیگیری و رایزنی لازم از سوی تمامی دستگاههای عضو شورای عالی در مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای تخصصی ذیربط جهت تسریع در روال تصویب لوایح پیشنهادی صورت گیرد.

4ـ مقرر شده بازرسی مجدد از کلیه اشخاص مشمول در قالب برنامه زمانبندی معین توسط نمایندگان اعضای شورای در دستور کار قرار گرفته و گزارش اقدامات بصورت موردی در جلسات آتی شورا ارائه گردد.

5 ـ مقرر شد؛ گزارشی از آخرین وضعیت همکاریها و اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر جهت بررسی و اقدام لازم برای وزارت کشور تهیه و ارسال گردد.

6 ـ دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه شهرداری ها با اعمال برخی تغییرات پیشنهادی وزارت کشور به تصویب اعضا رسید.

7ـ کلیات موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد ریسک محور و ایجاد تاخیر و سایر روالهای پیشگیرانه در سامانه ملی نظامهای پرداخت بانک مرکزی مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت و مقرر شد ابعاد فنی و نحوه اجرای آن توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان اعضای شورای عالی در بانک مرکزی بررسی و اقدام گردد. همچنین ضمن تصویب کلیات دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه شرکت های خدمات پرداخت P.S.P) ) مقرر شد بازبینی نهایی توسط کارگروه تخصصی صورت گرفته و نتیجه جهت تصویب نهایی در جلسه بعدی شورا مطرح گردد.

8 ـ در خصوص Bitcoin و سایر ارزهای مجازی مقرر شده نامه ای از سوی ریاست شورا خطاب به بانک مرکزی تهیه و ممنوعیت این ابزار از منظر پولشویی و تامین مالی تروریسم جهت ابلاغ به کلیه بانکها و موسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت آن بانک اعلام گردد:

9ـ مقرر شد، دستورالعمل اجرایی در خصوص رتبه بندی و شناسایی مشتری و اعتبارسنجی شرکت ها برای وامدهی بانک ها با همکاری معاونت امور بانکی و بیمه، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و ارائه گردد.

10ـ مقرر شد، پیگیری لازم از سازمان امور مالیاتی در خصوص تعیین تکلیف پرونده های مشکوک به فرار مالیاتی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی صورت گرفته و نتیجه در جلسه آتی شورا اعلام گردد.

11ـ مقرر شد در خصوص راه اندازی عملیاتی سامانه ارز همراه مسافر فیمابین گمرک بانک ملی و مرکز اطلاعات مالی، پیگیری لازم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت ایجاد هماهنگی و تسریع در بهره برداری از سامانه مذکور صورت پذیرد.

12ـ در خصوص ماده 19 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر در موضوع کنترل ورود و خروج ارز مقرر شد پیگیری لازم از سازمان هواپیمایی کشوری سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور، گمرک، ناجا در خصوص تشکیل API از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گیرد. همچنین در خصوص اعلام اسامی مسافرین کثیرالسفر برای مقادیر ارز کمتر از 10 هزار یورو یا معادل آن با سازمان های ذیربط هماهنگی لازم صورت گیرد.

13ـ مقرر شد در خصوص پیگیری تعیین تکلیف پرونده های مشکوک به پولشویی ارسالی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به دادسرای تخصصی ذیربط، مکاتبه لازم با معاون اول محترم قوه قضائیه از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرد.

14ـ مقرر شد وزارت امور خارجه نسبت به انجام هماهنگی با نمایندگی های کشور در سایر کشورها در خصوص اعلام اقدامات و دستاوردهای کشور در سطح بین المللی و تغییر فضای ناحق و سیاسی موجود علیه کشور اقدام لازم صورت دهد.

*شرح خواسته:

در جلسه مورخ 1398/10/9 شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص رمز ارزها مقرراتی تصویب شده است که متضمن انحصار انتشار رمز ارزها توسط بانک مرکزی و غیرمجاز دانستن تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک می باشد و چون در خصوص رمز ارزها تا کنون قانون مشخص تصویب نشده است درخواست انتشار مصوبات فوق با پاسخ محرمانه بودن این مصوبات از سوی وزارت اقتصاد مواجه شد. لذا درخواست ابطال طبقه بندی محرمانه این مصوبات را دارم.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 

مغایرت با بند 2 اصل سوم قانون اساسی و قاعده قبح عقاب بلابیان و مخالفت با ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مواد 5 و 11 این قانون

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

سی امین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص رمز ارزها صرفاً حاوی این مطلب است که در خصوص بیت کوین و سایر ارزهای مجازی مقرر شده نامه ای از سوی ریاست شورا خطاب به بانک مرکزی تهیه و ممنوعیت این ابزار از منظر پولشویی و تأمین ملی تروریسم جهت ابلاغ به سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی اعلام گردد.

*پرونده کلاسه 0200421 هـ ع با موضوع "ابطال طبقه بندی مصوبه جلسه 30 شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ 1398/10/9" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی  هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغی سال 1388 هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. همچنین وفق ماده 5 این قانون، مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند و بر اساس تبصره ماده 5 این قانون، اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد؛ با عنایت به اینکه بر اساس مصوبه جلسه 30 شورای عالی مبارزه با پولشویی صورتجلسه مورخ 1396/10/9 در خصوص بیت کوین و سایر رمز ارزهای مجازی مقرر شده تا نامه ای از سوی ریاست شورا خطاب به بانک مرکزی تهیه و ممنوعیت این ابزار از منظر پولشویی و تأمین مالی ترورسیم جهت ابلاغ به سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی اعلام شود، بنابراین اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مقرره مورد شکایت را از آن حیث که محدودیتی در دسترسی به این مصوبه وجود ندارد مغایر با قانون تشخیص نداد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب سال 1402)، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی