رأی شماره 3241384 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 25998 ـ 1401/5/22 ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0200380 ـ 0200411

*شماره دادنامه سیلور:  140231390003241384       تاریخ:1402/12/13

* شاکیان: خانم زهرا قنبری ـ خانم بهار کرمی منش ـ آقای هادی درخشنده

*طرف شکایت: دادگستری کل استان خراسان رضوی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 25998 ـ 1401/5/22

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت دادگستری کل استان خراسان رضوی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره 25998 ـ 1401/5/22

بخشنامه

«کلیه ی واحدهای قضایی استان خراسان رضوی»

با عنایت به بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ی ششم توسعه در ارجاع دعاوی مطالبه ی مهریه به ثبت اسناد و املاک و نظر به اینکه بازداشت محکومین مالی یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمی شود و صرفاً یک اقدام تأمینی در جهت الزام محکوم علیه به پرداخت محسوب می شود و علی القاعده تابع شرط مهم احراز ممتنع و معاطل بودن مشارالیه می باشد.

و از سویی دیگر با توجه به نوسانات شدید نرخ سکه و اوضاع و احوال اقتصادی، حضور محکومین مهریه در زندان نه تنها تاثیری در الزام آن ها به پرداخت بدهی خود نداشته، بلکه اثرات و تبعات سوء دیگری نیز به دنبال خواهد داشت و موجه تر آن است که در راستای بررسی دعاوی اعسار و تقسیط از پرداخت مهریه و یا تعدیل آن مدیریت دقیق تر و بهتری صورت گیرد تا منتهی به جلب و بازداشت بدهکاران مهریه نشود.

 لذا در همین راستا با تمسک به مفهوم ماده ی 7 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و مادتین 18 و 19 دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و لحاظ بخشنامه شماره 100/34859/900 مورخه ی 1397/7/22 ریاست محترم وقت قوه ی قضائیه و تأکیدات اخیر ریاست معزز قوه ی قضائیه و نظرات مراجع عظام تقلید مقرر است در جهت ایجاد رویه ی واحد و مدیریت صحیح قضائی پرونده های مهریه، تمامی واحدهای قضایی سطح استان به شرح زیر اقدام نمایند:

1ـ از پذیرش دعاوی مطالبه ی مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند (ب) ماده ی 113 قانون برنامه ششم توسعه، جداً اجتناب نمایند.

2ـ واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و شوراهای حل اختلاف) ترتیبی اتخاذ نمایند تا در جریان اجرای احکام پرونده های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک ها و...) اقدام نمایند و ترتیب اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نگردد.

3ـ لازم است چنانچه پیرو جلب های سابق، محکوم علیه جلب می گردد. از اعزام وی به زندان اجتناب، و موضوع به نحو مقتضی و در جهت بررسی موضوع اعسار و تقسیط و یا تعدیل اقساط وی مدیریت شود و چنانچه پرونده نیابتی است. محکوم علیه تحت الحفظ به مرجعی معطی نیابت اعزام گردد.

بدیهی است واحد نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری و رؤسای محترم واحدهای قضایی استان، نظارت جدی بر حسن اجرای بخشنامه ی مذکور را معمول خواهند داشت.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 

مغایرت با مواد 2 و 3 و 5 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اصول 57 و 58 قانون اساسی

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ندارد و چون بازداشت محکوم علیه امری استثنایی است لذا چنانچه احراز گردد محکوم علیه قادر به پرداخت محکوم به نیست و معسر است بازداشت وی وجاهت ندارد. و چون محکومین موضوع مهریه مواردی هستند که دین آنها مسبوق به اخذ مال نیست لذا با ماده 7 این قانون نیز مغایرتی ندارد.

*پرونده کلاسه 0200380 هـ ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 25998 مورخ 1401/5/22" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید و بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/4/22 رئیس قوه قضائیه، بستانکار اسناد رسمی لازم الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلت های مذکور در بند ب ماده 113 قانون برنامه در محاکم دادگستری امکان پذیر نخواهد بود. همچنین مطابق ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. نظر به مراتب مذکور با عنایت به اینکه حکم مقرر در بند «الف» مقرره مورد شکایت مبنی بر عدم پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه در راستای حکم بند «ب» ماده 113 قانون اخیرالذکر و آیین نامه اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه است و با توجه به اینکه بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 25998 مورخ 1401/5/22 رئیس کل دادگستری متضمن اتخاذ ترتیبات اجرایی به گونه ای که اموال محکوم علیه از طریق مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک ها و... شناسایی شده به گونه ای که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود و در صورت جلب محکوم علیه تا بررسی موضوع اعسار، تقسیط و یا تعدیل اقساط از اعزام وی به زندان اجتناب شود از آن حیث که بازداشت محکوم علیه امری استثنایی و در قدر متیقن اجرا و منوط به احراز این امر شده است که استیفای محکوم به از طرق مقرر قانونی ممکن نباشد و حتی در فرض ارائه صورت کلیه اموال و اقامه دعوای اعسار، محکوم علیه حبس نمی شود بنابراین بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قانون برنامه ششم توسعه و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی