رأی شماره 3262499 هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف های 3 الی 7 جدول بند 1 و تبصره 5 از بند یک ماده 12 تعرفه سال 99 ابطال نشد
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: 0200377
شماره دادنامه سیلور: 140231390003262499 تاریخ:1402/12/14
* شاکی: آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 3 الی 7 جدول بند 1 و تبصره 5 از بند یک ماده 12 تعرفه سال 99
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال ردیف 3 الی 7 جدول و تبصره 5 از بند یک ماده 12 تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل مورد عمل در سال 99 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ماده 12 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک
1ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییرکاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر بشرح ذیل می باشد.
|
مساحت عرصه |
سهم شهرداری |
|
اراضی و املاک 1001 الی 2000 مترمربع |
25% |
|
اراضی و املاک 2001 الی 6000 مترمربع |
30% |
|
اراضی و املاک 6001 الی 10000 مترمربع |
25% |
|
اراضی و املاک 10001 الی 15000 مترمربع |
40% |
|
اراضی و املاک بیش از 15000 مترمربع |
43/75% |
تبصره5: سهم شهرداری اردبیل به میزان مندرج در جدول و بصورت زمین دریافت می شود در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری معادل قیمت روز زمین طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری اخذ خواهد شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1ـ به موجب مصوبه مورد شکایت درصدی از زمین و ملک مشروع اشخاص به عنوان سهم شهرداری به عنوان عوارض قید شده است و در تبصره 5 نیز سهم شهرداری را از اصل زمین یا قیمت درصدی از زمین به عنوان عوارض تغییرکاربری تجدید شده که این امر مغایر با اصل تسلیط و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام می باشد.
2ـ در خصوص تملک املاک اشخاص مستند به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 تعیین تکلیف شده است لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است.
2ـ مطالبه عوارض موضوع مصوبه ناظر به زمان هایی است که در اثر تغییر کاربری املاک مشمول افزایش ارزش افزوده شده اند لکن از بابت این ارزش افزوده و استفاده در مزایای آن در محدوده و حریم شهر حقوق شهرداری و عوارض آن پرداخت نشده است لذا رد شکایت مورداستدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اتفاق آراء اعضا حاضر به شرح بذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و اصلاح بعدی سال 1400 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره 79 مورخ 1395/2/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره 79 مورخ 1395/2/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است، همچنین در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: (عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.) و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1308 ـ 1397/5/9 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ردیف های 3 الی 7 جدول بند 1 و تبصره پنج ماده 12 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک تعرفه سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
آراء هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
1403/04/11
23087
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران