رأی شماره 3263827 هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 16 عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای کسبه سال 1400 ابطال نشد
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: 0200228
شماره دادنامه سیلور: 140231390003263827 تاریخ:1402/12/14
* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای کسبه سال 1400
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال ماده 16 عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای کسبه سال 1400 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ماده 16 عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای کسبه
باتوجه به اینکه ارزش افزوده برای کل صنوف اجرا نمی شود بنا بر این عوارض این ماده برای اصنافی که تاکنون به دارایی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نکرده اند به شرح ذیل تعیین می گردد.
محاسبات عوارض کسب و پیشه تا آخر سال 1382 بر مبنای عوارض تنفیذی و اصلاحیه های وزارت کشور انجام می گرفت طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده و برابر فهرست پیوستی و فرمول محاسبه برای اجرا در سال 1399 به شرح ذیل می باشد.
× = عوارض کسب یکساله
P = ارزش منطقه بندی شهری
S = مساحت
T = تعرفه عوارض واحدهای صنفی
K = ضریب
|
جدول ضریب K |
|
|
واحدهای تجاری واقع در همکف |
4 |
|
واحدهای تجاری واقع در زیرزمین |
2/5 |
|
واحدهای تجاری در سایر طبقات |
2 |
1ـ در محاسبه عوارض این ماده حداقل مساحت تجاری 18 مترمربع حداکثر آن 150 مترمربع خواهد بود.
2ـ اماکن تجاری بدون در نظر گرفتن عمق براساس برخیابان گرانتر محاسبه دریافت خواهد شد (مثل پاساژ و گاراژها و کلیه بازارهای آهن فروشی نظیر فاز 1و2و3و4)
تبصره1: در محاسبه عوارض این ماده برای بازارهای آهن فروشان به جهت یکسان بودن عوارض آنها با ارزش منطقه بندی شهری خیابان بعثت محاسبه و ملاک عمل قرار گیرد.
3ـ در محاسبه عوارض این ماده آخرین ارزش منطقه بندی شهری زمان مراجعه ملاک عمل خواهد بود.
4ـ هرواحد صنفی تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه مشمول پرداخت عوارض سالیانه این ماده و بهاء خدمات پسماند می باشد و تعطیل خودسرانه محل کسب دلیل بر معافیت از عوارض نیست.
5 ـ چنانچه براثر حوادث و عوامل غیر مترقبه محل کسب و حرفه تعطیل شود با ارائه اسناد و مدارک با تایید کمیسیون ماده 77 عوارض مدت تعطیل اخذ نخواهد شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به اینکه واحدهای صنفی موضوع ماده 16 مصوبه مورد شکایت مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشند لذا مصوبه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/5/21 اعلام نموده
1ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده وضع شده است.
2ـ مصوبه مورد شکایت نسبت به صندوق که تاکنون مبالغ مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت ننموده است شامل می شود.
3ـ اخذ عوارض از مشاغل مستند به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2663 مورخ 98/9/12 مورد تاکید قرار گرفته است لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 933 الی 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر فعالان اقتصادی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 16 تحت عنوان عوارض برفضای شهری مورد استفاده برای کسبه مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تعرفه سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
آراء هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
1403/04/11
23087
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران