رأی شماره 3414937 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 1 مصوبه شماره 01/250589 مورخ 1401/10/7 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال نشد

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده:  هـ ت0200266 

شماره دادنامه سیلور:  140231390003414937       تاریخ:1402/12/27

* شاکی: خانم شیوا شمسائی با وکالت جواد شریفی نویسی

* طرف شکایت:  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته:  ابطال بند 1 مصوبه شماره 01/250589 مورخ 1401/10/7 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

 مصوبه شماره 01/250589 مورخ 1401/10/7 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

1ـ در صورت استنکاف واردکنندگان از پرداخت انواع مابه التفاوت نرخ ارز (پیش بینی شده در چهارچوب مصوبات هیأت محترم وزیران و ضوابط ابلاغی این بانک)، آن مؤسسه اعتباری مکلف به شکایت وفق ماده (10) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی (بدون ذکر اخذ مابه التفاوت ارزی که عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات می باشد) در سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

 به موجب این مصوبه بانک ها مکلف شده اند جهت اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ ارز از واردکنندگان اقدام به طرح شکایت تحت عنوان عدم انجام تعهد ارزی نمایند وصراحتا عنوان شده چون اخذ مابه التفاوت ریالی عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات است تحت عنوان دیگری اقدام به طرح شکایت گردد.

پر واضح است که این امر خلاف ماده 10 قانون تعزیرات بوده و در صورت صدور دادنامه با وصف فوق موجبات تعقیب کیفری واردکنندگان و محکومیت به پرداخت جرایم سنگین هم خواهد شد که اساسا در یک موضوع حقوقی قابل تصور نیست وخلاف اصل قانونی بودن جرم ومجازات است.

این امر در حالیست که پیگیری حقوقی واردکنندگان متخلف به دلیل معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی امری سهل و کاملا در چهارچوب قانون امکان پذیر است و به نظر نمی رسد بانک مرکزی قادر باشد برای وصول مطالبات خود همه چهارچوب های قانونی را دور زده و موجب اختلال در سیستم قضایی و اداری کشور شود

لذا از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه فوق به جهت تعارض با شرع و قوانین موضوعه دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

 به استناد تبصره 3 ذیل ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید. لذا حسب الزامات مصوبات هیأت وزیران طی تصویب نامه های شماره70220 /ت55633ﻫ مورخ 29 /05 /1397، 131087 /ت57316ﻫ مورخ 11 /10 /1398، 100712 /ت57503ﻫ مورخ 08 /09 /1399 و 130424 /ت56868ﻫ مورخ 10 /10 /1398 درخصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به میزان 28.000 ریال به ازای هر دلار و مابه التفاوت تغییر گروه کالایی (از گروه یک کالایی به گروه دو)، 137161 /ت56023ﻫ مورخ 16 /10 /1397 و 142910 /ت56023ﻫ مورخ 27 /10 /1397 و دستورالعمل اجرایی مصوبات مذکور (صادره طی نامه شماره 289899 /60 مورخ 09 /11 /1397 از سوی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت درخصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از خودروهای وارداتی)، چنانچه واردکننده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اجتناب نماید، مقتضی است مراتب عدم پرداخت مابه التفاوت از سوی واردکننده، توسط بانک عامل به سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی نیز منعکس شده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد.

لکن علی رغم مصوبات هیأت وزیران در برخی از پرونده هایی که در شعب سازمان تعزیرات حکومتی با تخلف عدم پرداخت مابه التفاوت های نرخ ارز، تحت رسیدگی قرار گرفته است، به موجب آراء صادره و به دلیل ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی، درخواست اخذ مابه التفاوت نرخ ارز، از سوی شعبه تعزیرات حکومتی، فاقد وصف جزایی و تعزیراتی تشخیص داده و اعلام گردیده به دلیل این که پرونده دارای جنبه حقوقی می باشد، موضوع باید از طریق شعب ذی ربط در قوه قضائیه پیگیری شود. پس از استعلام از معاون محترم حقوقی رئیس جمهور مقرر گردیده که با توجه به نظریه حقوقی و مشورتی اداره کل حقوقی و نظارت قضائی به شماره 5811 /210 /99 مورخ 12 /07 /1399 مبنی بر این که «نظر به صراحت مقررات اصلاحی بند (5) مصوبه شماره 63793 /ت55634 ﻫ مورخ 16 /05 /1397 هیأت وزیران (اصلاح شده به موجب مصوبه شماره 121087 /ت57316 ﻫ مورخ 11 /10 /1398 همان مرجع) چنان چه واردکننده هنگام مطالبه خدمت از بانک تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای نهایی تعهد را ارائه نموده یا ضمن شرایط مندرج در قرارداد منعقده فی مابین، تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای تعهد نهایی را پذیرفته  باشد؛ از آن جا که شرط موصوف یکی از شرایطی است که هیأت وزیران (دولت) برای واردات تعیین نموده و واردکننده نیز با پذیرش و امضای قرارداد، اجرای آن را پذیرفته است و همچنین زمانی که واردکننده در هنگام ترخیص متعهد به پرداخت مابه التفاوت شده باشد، عدم ایفای تعهد مذکور تحت عنوان تخلف از شرایط، ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات کالای موضوع ماده (10) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 /12 /1367 با اصلاحات بعدی، در شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی می باشد. نتیجتاً تمامی بانک های عامل مکلف به شکایت در پرونده ها وفق ماده (10) قانون صدرالذکر تحت عنوان عدم اجرای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات می باشند.»

 همچنین طی نامه شماره 40458 /م /48193 مورخ 16 /08 /1401 رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی مقرر گردیده "تمامی بانک های عامل مکلف به شکایت در پرونده ها وفق ماده (10) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 /12 /1367 و اصلاحات بعدی تحت عنوان عدم اجرای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی می باشند و از ذکر اخذ مابه التفاوت ارزی که عنوان حقوقی و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات می باشد، اجتناب گردد."

4ـ بر این اساس و با توجه به ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک مبنی بر لزوم اخذ تعهدنامه های ایفای نهایی تعهد (ارائه پروانه گمرکی) و تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز، مراتب متعاقب طرح در کمیسیون ارز این بانک به موجب بخشنامه شماره 250589 /01 مورخ 07 /10 /1401، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

 با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک در راستای اجرای مصوبات هیأت وزیران، و مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد، لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت به عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/11/29 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص پرونده کلاسه هـ ت/ 0200266 به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:

رأی  هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

در مقرره مورد شکایت (بند 1 مصوبه شماره 01/250589 مورخ 1401/10/7 صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) خطاب به بانک های تحت نظارت بانک مرکزی و مؤسسات مالی و اعتباری بیان شده است چنانچه واردکنندگان از پرداخت انواع مابه التفاوت نرخ ارز که در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی یا مصوبات هیأت وزیران پیش بینی شده است خودداری و استنکاف نمایند، آن مؤسسه اعتباری موظف به طرح موضوع در شعب سازمان تعزیرات حکومتی می باشد تا وفق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی، آن مرجع که صلاحیت رسیدگی دارد به موضوع اعلام تخلف رسیدگی نماید و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت هم از جهت اینکه بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری و ایجاد خطی و مشی برای مؤسسات اعتباری و بانک های زیر مجموعه را دارد و هم از حیث اینکه اصولاً مطلب خلافی را بیان ننموده و به جای سازمان تعزیرات حکومتی تصمیمی اتخاذ ننموده است که مثلاً این موضوع مطالبه مابه التفاوت ارزی ماهیتاً عدم ایفای تعهدات ارزی هست یا نیست؟ بلکه ذکر نموده که بانک های عامل و مؤسسات اعتباری تحت این موضوع، مراتب را به تعزیرات حکومتی اعلام نمایند که در این حد مقرره مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان می باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده