رأی شماره 423531 هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 1401/80/43/8335 ـ 1401/4/8 در خصوص بهای خدمات پسماند ابطال نشد

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/0200143   

شماره دادنامه سیلور:  140331390000423531      تاریخ: 1403/02/23

* شاکی: سیدمهدی فکری فرزند سید اسماعیل

*طرف شکایت: استانداری گیلان ـ مدیرکل امور روستاها و شوراها

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه به شماره 1401/80/43/8335 ـ 1401/4/8

* شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری گیلان ـ مدیرکل امور روستاها و شوراها به خواسته ابطال نامه به شماره 1401/80/43/8335 ـ 1401/4/8 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

فرمانداران محترم سراسر استان

سلام علیکم؛

با احترام برابر بررسی های به عمل آمده از عملکرد دهیاران تابعه استان مشاهده گردید که غالب دهیاران مدیریت صحیحی در وصول عوارض مصوب شورای بخش نداشته و قالباً این ظرفیت در حوزه درآمدی دهیاری ها مغفول مانده است بعضاً تعدادی از دهیاری ها نیز هزینه های مربوط به جمع آوری و مدیریت پسماند را از ردیف بودجه عمران روستایی پرداخت نموده که بر خلاف ضوابط بودجه مصوب دهیاری ها می باشد چرا که به استناد ماده 8 قانون مدیریت پسماند در راستای ارائه بهینه خدمات مدیریت پسماند هزینه خدمات مدیریت پسماندها را در مناطق روستایی از تولید کنندگان پسماند اخذ نمایند. اما دهیاران تابعه بر خلاف بخشنامه بودجه و دستورالعمل طبقه بندی هزینه های دهیاری (استناد ماده 43 آئین نامه مالی دهیاری ها) از محل ردیف های عمران روستایی (احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن، سوزاندن و تبدیل زباله به کود آلی) اقدام به پرداخت هزینه ها نموده اند لذا خواهشمند است دستور فرمایید بخشداران محترم ضمن نظارت کامل بر عملکرد دهیاران در نحوه وصول عوارض قانونی مصوب به اسناد دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات قابل وصول در روستاها مصوب شورای اسلامی بخش بهای پسماند را براساس دستورالعمل نحوه دریافت بهای خدمات پسماند موضوع ابلاغیه شماره 87112/1/3 مورخ 1386/7/9 وزیر محترم کشور محاسبه، اخذ و هزینه نمایند. بدیهی است عدم رعایت ضوابط مالی و دستورالعمل ابلاغی فوق تخلف محسوب گردیده و وفق مقررات با خاطیان برخورد خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ نامه معترض عنه حاکی از غیر قانونی بودن هزینه کرد از سوی دهیاری در خصوص پرداخت، پیمانکار تخلیه زباله می باشد. که این امر اولاً هزینه جمع آوری و انتقال زباله خانگی شورا و دهیاری را با چالشی مواجه نموده و موجب عدم خدمات دهی در تخلیه زباله خواهد شد.

2ـ احداث مراکز انباشته و بازیافت زباله و دفن و سوزاندن آن و تبدیل زباله به کود آلی در روستاها مستلزم تخصیص بودجه از سوی دولت به خرید زمین و ابزار و دستگاههای تخصیص مربوطه می باشد لذا ابطال نامه معترض عنه مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

استانداری گیلان به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1401/2/21 اعلام نموده

1ـ مستند به ماده 8 قانون مدیریت پسماند مصوب 83/2/20 مدیریت اجرایی (دهیار) می تواند هزینه پسماند را از تولید کننده پسماند واحدهای مسکونی و غیر مسکونی اخذ نماید.

2ـ متاسفانه برخی از دهیاران با وجود اخذ عوارض سالیانه از روستائیان و مازاد مبالغ موجود در حساب جاری دهیاریها، هم چنان از محل اعتبارات عمرانی به منظور جمع آوری و مدیریت زباله در سطح روستا اقدام می نمایند که این امر مغایر با قوانین می باشد لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب 1383/12/20 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی می توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آئین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرائی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رأی شماره 978 مورخ 1390/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین نامه شماره 1401/80/43/8335 مورخ 1401/4/8 مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها در خصوص بهای خدمات پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست