- عدالت سرا

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200504

شماره دادنامه سیلور: 140331390000496249 تاریخ: 1403/02/31

* شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های زنجیره های تولید، تأمین و توزیع فراورده و تجهیزات نفتی مایع و سی ان جی کشور

*طرف شکایت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه شماره 600/1439 مورخ 1402/10/7 صادره از مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تاریخ 1402/1/1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

موضوع: دستورالعمل فنی تغییر نرخ فرآورده های عرضه شده به شرکت های زنجیره ای توزیع در سال 1402

عطف به دستور مدیرعامل محترم مبنی بر حذف حق نشان از نرخ کلیه فرآورده های عرضه شده به شرکت های زنجیره یا توزیع به استحضار می رساند به منظور به روز رسانی و همچنین کنترل وجوه در سامانه فروش فرآورده های نفتی، امکان صدور حواله در سامانه های اینترنتی و ویندوزی فروش از ساعت 21 روز دوشنبه مورخ 1402/1/7 لغایت 4 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/1/8 مقدور نخواهد بود.

تمهیدات لازم جهت حسن اجرای موضوع به شرح ذیل می باشد:

1ـ حضور همکار محترم فاوای ستاد منطقه و همکاران محترم مرتبط در منطقه و نواحی (تأکیداً همکاران بخش فروش) از آغاز اجرای طرح از ساعت 21 روز 1402/1/7 لغایت 4 صبح روز 1402/1/8 الزامی است.

2ـ در روز اجرا از برقراری ارتباط شبکه نواحی با ستاد جهت اجرای صحیح طرح اطمینان حاصل نمایید.

3 ـ از پایگاه داده فروش کلیه نواحی BACKUP تهیه گردد. (لازم بذکر است تهیه BACKUP بسیار اهمیت دارد و پس از تهیه BACKUP نمی بایست حواله ای صادر گردد.)

4ـ پس از اجرای اسکریت ها، سامانه فروش در دسترس کلیه مناطق قرار می گیرد و کلیه نواحی موظف به بررسی و حصول اطمینان از انتخاب فرآورده های مجاز با نرخ صحیح به شرکت های زنجیره ای توزیع و هم چنین انتقال سهمیه نرخ های قبل به نرخ های جدید می باشند.

نکته: ضروری است تمهیدات لازم به گونه ای اندیشیده شود که حواله های صادره شرکت های زنجیره توزیع تا پایان روز از انبارها خارج و یا در غیر اینصورت قبل از اتمام روز 1402/1/7 حواله ها در سامانه انبارهای نفت، برگشت از فروش و در سیستم فروش نیز اقدام لازم برای تکمیل برگشت از فروش آنها انجام گردد، لذا برای بارهای ارسال مستقیم می بایست با هماهنگی مبدأ بار، بلافاصله پس از خروج از انبار حواله های مربوطه در مقصد صادر گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با صدور مقرره مورد شکایت پرداخت حق الزحمه کلیه شرکت های توزیع کننده را به طور عام و بدون تمیز شرکت های صرفاً واسطه از غیرواسطه متوقف کرده است لذا با اتخاذ ملاک از رأی شماره 292 مورخ 1396/11/17 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف، حذف حق الزحمه (حق نشان) سلب حقوق مکتسب شرکت های صاحب نشان، مغایر اصول 9، 46 الی 49 قانون اساسی و مواد 301، 303 و 304 قانون مدنی است به علاوه اینکه ممنوعیت مقرر در بند هـ تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 ناظر به محل پرداخت آن و عدم تجویز از محل بودجه تعریف شده برای هدفمندی یارانه ها است و نه به معنای عدم پرداخت حق العمل از سایر محل ها لذا در حالی که بر اساس آیین نامه شماره 244457ـ 20/2 مورخ 1394/5/26 وزیر نفت و دستورالعمل اجرایی شرکت های زنحیره های توزیع فرآورده های نفتی مایع و CNG آذرماه سال 1395 حق نشان ایجاد شده، دستورالعمل فنی شماره 600/1439 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به دلایل مذکور قابل ابطال است؛

* طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه پاسخ داده است که:

بر اساس ابلاغیه شماره 244457ـ 20/2 وزیر نفت، مقرر شد تا بخش غیردولتی در قالب شرکت های برند (زنجیره ای توزیع) جایگاه های پمپ بنزین را تحت پوشش قرارداده و طبق ضوابط و مقررات تعیینی نسبت به خرید، فروش و عرضه فرآورده های نفتی در سطح جایگاه های پمپ بنزین سراسر کشور اقدام کنند و با اخذ مجوزهای لازم و بر اساس نامه شماره 57/121555 مورخ 1396/6/20 سازمان برنامه و بودجه، مبلغی به عنوان حق العمل برای شرکت های مذکور موسوم به حق نشان در نظر گرفته شد و پس از آن سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه ریزی نفت، هیچگونه مجوزی برای افزایش میزان آن به شرکت ملی پخش ابلاغ نکرد؛ بر اساس بند هـ تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 نیز مقرر شد تا پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان شرکت های زنجیره ای یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت ملی پخش و جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی باشد ممنوع است بنابراین مقرره مورد شکایت در همین راستا بوده و بر اساس آن پرداخت حق العمل و حق نشان قطع گردید؛

پرونده کلاسه هـ ت/ 0200504 با موضوع «ابطال اطلاعیه شماره 600/1439 مورخ 1402/10/7 صادره از مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تاریخ 1402/1/1 » در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس دستورالعمل اجرایی شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی مایع و CNG سال 1395، مقرر گردید تا شرکت های زنجیره ای توزیع صاحب نشان بر اساس آیین نامه ارزیابی متقاضیان شرکت های زنجیره ای توزیع شناسایی شده تا تصدی گری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در توزیع فرآورده های نفتی کاهش یابد. لذا پس از شناسایی و واگذاری عملیات شرکت پخش در بخش حمل و نقل، سوخت رسانی و به طور کلی توزیع فرآورده های نفتی در جایگاه های موجود، شرایط و نحوه عملکرد در خصوص تحت پوشش قراردادن جایگاه های پمپ بنزین و مناسبات مالی و پرداخت ها و روش حمل و ... به موجب دستورالعمل مذکور تدوین گردید؛ در دستورالعمل یاد شده رابطه شرکت ملی پخش و شرکت های صاحب نشان تبیین شده و مناسبات مالی با شرکت برند از جمله پرداخت کارمزد و هزینه حمل پیش بینی شده و مقرر شده است تا به شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی متناسب با رتبه بندی آنها هزینه ای تحت عنوان حق نشان پرداخت شود. مبلغ حق نشان نیز متناسب با رتبه بندی این شرکت ها بوده و حداقل مبلغ پرداختی به ازای هر لیتر/مترمکعب فرآورده و CNG توزیعی تعیین شده است بنابراین تعهداتی چون تحویل و فروش سوخت یکجا به شرکت صاحب نشان بر اساس میزان مصرف پیش بینی شده در جایگاه های تحت پوشش و انجام کلیه مناسبات مالی در دستورالعمل اجرایی مذکور پیش بینی شده است؛ با این حال نظر به اینکه بر اساس بند «هـ » تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیره ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فراورده های نفتی و جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی و سی.ان.جی می باشد ممنوع شده است بنابراین اطلاعیه شماره 600/1439 مورخ 1402/10/7 صادره از مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تاریخ 1402/1/1 مبنی بر حذف حق نشان در راستای حکم مقرر در قانون بودجه بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) آراء هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران