قانون الزام دولت به تعلیق همكاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای (اتمی)
شماره 25369/322 1404/4/5
جناب آقای دكتر مسعود پزشكیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یكصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای (اتمی)» مصوب 1404/4/4 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره 55024 1404/4/10
سازمان انرژی اتمی ایران
شورای عالی امنیت ملی
وزارت امور خارجه
در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای (اتمی)» كه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم تیر ماه یكهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ 1404/4/4 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 25369/322 مورخ 1404/4/5 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ مسعود پزشكیان
قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی
انرژی هسته ای (اتمی)
ماده واحده ـ با توجه به نقض حاکمیت ملی و حملات انجام شده علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای (اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
1ـ حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی
2ـ حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (4) معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به ویژه غنی سازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی
تبصره1ـ اطمینان از تحقق شروط مذکور، پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.
تبصره2ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل توسط هر شخص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، جرم محسوب شده و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم تیر ماه یكهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ 1404/4/4 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
مجلس شوراي اسلامي
1404/04/11
23378
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران