قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

شماره 17442/182                                                                     1404/2/31

جناب آقای دكتر مسعود پزشكیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 162547/60522 مورخ 1401/9/6 مطابق اصل یكصد و بیست و سوم (123)  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» مصوب 1404/1/27 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 40178                                                                             1404/3/6

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» كه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یكهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1404/2/24 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17442/182 مورخ 1404/2/31 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یكصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد این موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (32) موافقتنامه یاد شده می باشد.

رئیس جمهور ـ مسعود پزشكیان

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری

 بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند مشتمل بر یک مقدمه و سی و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند (كه از این پس طرف ها نامیده می شوند)؛

با در نظرگرفتن اهمیت گسترش روابط دوستانه خود در تمام زمینه های مورد علاقه متقابل؛ به ویژه در زمینه همکاری قضائی، بر پایه احترام به حاكمیت ملی و اصل عمل متقابل؛ 

با تصدیق نیاز به تسهیل گسترده ترین سطح معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری (که از این پس معاضدت حقوقی نامیده می شود)؛

به شرح زیر توافق نمودند:

ماده1ـ تساوی در برابر قانون

1. اتباع یک طرف در قلمرو طرف دیگر از همان حمایت قضائی برخوردار خواهند بود که اتباع آن طرف برخوردارند و حق دسترسی به مراجع قضائی آن طرف را با همان شرایطی خواهند داشت که اتباع آن طرف دارا هستند.

2. مفاد بند پیشین این ماده درباره اشخاص حقوقی که در قلمرو هر یک از طرف ها مطابق با قوانین ملی آن واقع شده و به ثبت رسیده اند نیز جاری خواهد بود.

ماده2ـ دامنه شمول موافقتنامه

1. طرف ها به منظور ارائه گسترده ترین سطح معاضدت حقوقی متقابل به یكدیگر، در چهارچوب مفاد این موافقتنامه و مطابق با قوانین مربوطه داخلی خود، تمامی اقدامات لازم را در کلیه امور مدنی و تجاری به عمل خواهند آورد.

2. معاضدت حقوقی متقابل، از جمله موارد زیر را در برمی گیرد:

الف) أخذ ادله از طریق درخواست کتبی مشتمل بر:

(1) ثبت اظهارات شهود و کارشناسان

(2) مساعدت در حاضر کردن اشخاص برای ادای شهادت و کمک به ثبت جریان اظهارات

(3) ارائه اطلاعات و اصل یا رونوشت مصدق اسناد و سوابق مربوطه

(4) معاینه محل و ارائه ادله طبق درخواست

(5) اتیان سوگند جهت ادای شهادت

(6) تهیه، شناسایی یا بررسی اسناد، سوابق، نمونه های مرتبط با ادله مورد تقاضا و ارائه شده توسط شخصی که مدارک وی به موجب ردیف یک و دو بالا أخذ گردیده است.

ب) ابلاغ احضاریه و سایر اسناد یا فرایندهای قضائی

پ) شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی در امور مدنی و تجاری، شامل اما نه محدود به موارد زیر:

(1) اجرای احکام، سازش نامه ها، قرارهای مربوط به پرداخت نفقه و آرای داوری

(2) توقیف اموال توسط مراجع قضائی

3. این موافقتنامه بر هرگونه حقوق و تعهدات طرف ها بر اساس دیگر معاهدات و موافقتنامه ها لطمه وارد نخواهد کرد.

4. این موافقتنامه همچنین بر هر درخواست معاضدت حقوقی متقابل مرتبط با هر موضوع مدنی یا تجاری که قبل از لازم الاجرا شدن آن مطرح شده باشد، اعمال خواهد گردید.

ماده3ـ مراجع مرکزی و تصدیق اسناد

1. درخواست معاضدت حقوقی متقابل بر اساس این موافقتنامه از طریق مراجع مرکزی طرف ها پس از تصدیق توسط مرجع مرکزی طرف ارسال کننده درخواست، انجام خواهد شد.

2. مرجع مرکزی در جمهوری اسلامی ایران وزارت دادگستری و در جمهوری هند، اداره کل امور حقوقی وزارت قانون و دادگستری خواهد بود.

3. تمامی اسناد مرتبط با معاضدت حقوقی متقابل توسط مرجع قضائی طرف درخواست کننده رسماً مهر و امضا خواهد شد.

4. تمامی درخواست ها و اسناد به زبان طرف درخواست کننده به انضمام ترجمه مصدق انگلیسی فرستاده خواهد شد.

5. مراجع مرکزی طرف ها بلافاصله بعد از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، نام، نشانی و جزئیات تماس مرجع یا شخص مربوط را که درخواست معاضدت حقوقی متقابل به موجب این موافقتنامه برای آن ارسال خواهد شد به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

6. مراجع مرکزی به منظور اهداف این موافقتنامه از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.

ماده4ـ درخواست معاضدت حقوقی متقابل

1. مراجع قضائی هر طرف می توانند مطابق با مقررات قانونی آن طرف از طریق درخواست کتبی از مراجع قضائی صلاحیت دار طرف دیگر أخذ ادله در موضوعات مدنی و تجاری را درخواست نمایند.

2. درخواست کتبی حاوی موارد زیر خواهد بود:

الف) نام و عنوان مرجع صلاحیت دار طرف درخواست كننده

ب) نام و عنوان مرجع صلاحیت دار طرف درخواست شونده، در صورت وجود

پ) نام، نام خانوادگی و نام پدر، تابعیت، شغل، نشانی و محل سكونت دائمی طرف های رسیدگی

ت) معاضدت مورد درخواست و هدف از درخواست آن

ث) حقایق پرونده ای که برای آن درخواست ادله می شود و تمامی اطلاعات ضروری مرتبط با آن از جمله متن قوانین مربوطه

ج) ادله ای که قرار است تحصیل شود؛

چ) نام و نشانی شخصی که مورد تحقیق قرار خواهد گرفت؛

ح) دلایل و جزئیات قاعده یا اصلی خاص که طرف درخواست كننده خواهان رعایت آن است، از جمله لزوم ادای سوگند یا ارائه سند مصدق

خ) جزئیات و دلایل هر آیین یا شرط خاصی که طرف درخواست کننده پیگیری آن را ترجیح می دهد؛

د) تعیین مدت زمان مطلوب برای ارائه معاضدت حقوقی متقابل

ذ) هر اطلاعات لازم دیگر برای اجرای صحیح درخواست های معاضدت حقوقی متقابل

3. در صورت لزوم، فهرست سؤالاتی که باید از شهود یا دیگر افراد مورد نظر پرسیده شود یا ذکر موضوعاتی که در خصوص آنها باید تحقیقات به عمل آید و اسناد مرتبط با آن ادله یا موضوعات باید ضمیمه درخواست کتبی شود.

ماده5 ـ اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل

1. درخواست معاضدت حقوقی در سریع ترین زمان ممکن و طبق قوانین طرف درخواست شونده اجرا خواهد شد. درخواست مشروط بر اینکه مخالف قوانین طرف درخواست شونده نباشد، می تواند مطابق با الزامات یا شیوه مشخص شده در درخواست اجرا شود.

2. طرف درخواست شونده به منظور حضور طرف های دعوی یا نمایندگان آنها در محل، در صورت درخواست، طرف درخواست کننده را از موعد و محل اجرای درخواست مطلع خواهد نمود. همچنین در صورت درخواست طرف درخواست کننده، اطلاعات مربوط به اجرای معاضدت حقوقی متقابل می تواند مستقیماً در اختیار طرف های دعوی قرار داده شود.

3. پس از اجرای معاضدت حقوقی متقابل مورد درخواست، طرف درخواست شونده، سوابق و اوراق معاضدت به همراه اسناد ناشی از آن را برای طرف درخواست كننده باز خواهد گرداند. در صورت عدم اجرای معاضدت حقوقی و قضائی، طرف درخواست شونده درخواست را با ذكر دلایل عدم اجرای درخواست مذکور مسترد خواهد کرد.

4. رسیدگی های قضائی که پیرو درخواست ارائه شده بر اساس مفاد این موافقتنامه انجام گرفته اند دارای همان اثر حقوقی هستند که رسیدگی های قضائی مرجع صلاحیت دار طرف درخواست کننده واجد آن می باشد.

ماده6 ـ ابلاغ احضاریه و اسناد قضائی

1. درخواست ابلاغ احضاریه و سایر اسناد قضائی بر اساس قوانین داخلی طرف درخواست شونده انجام خواهد شد.

2. چنانچه ابلاغ انجام نشود، طرف درخواست شونده بی درنگ طرف درخواست کننده را از دلایل آن مطلع خواهد نمود.

3. چنین تلقی خواهد شد که ابلاغ احضاریه و سایر اسناد قضائی به موجب این موافقتنامه، همانطور انجام شده است که در قلمرو طرف درخواست کننده ابلاغ می گردد. 

4. ابلاغ از طریق امضای مخاطب بر تصویر اسناد یا اوراق قضائی، یا از طریق گواهی صادره توسط مقام صلاحیت دار مشتمل بر نام مخاطب، تاریخ و نحوه ابلاغ و در صورت عدم ابلاغ، دلایل آن تأیید خواهد شد.

5. تصویری از امضای مخاطب بر گواهی که ابلاغ را تأیید می کند از طریق مرجع مرکزی برای طرف درخواست کننده ارسال خواهد شد.

ماده7ـ استفاده از مجاری سیاسی (دیپلماتیک)

مقام سیاسی (دیپلماتیک) یا مأمور حمایت از حقوق و منافع اتباع (کنسولی) هر یک از طرف ها  برای کمک به رسیدگی قضائی که در قلمرو کشوری آغاز شده است که او نمایندگی آن را بر عهده دارد، می تواند در قلمرو طرف دیگر بدون اجبار یا استفاده از اقدامات قهریه نسبت به اتباع طرفی که او نمایندگی آن را بر عهده دارد به أخذ ادله یا ابلاغ اسناد قضائی مبادرت نماید.

ماده8 ـ احضار شاهد یا كارشناس

1. در موارد تحت شمول این موافقتنامه، چنانچه طرف درخواست کننده حضور شاهد یا كارشناسی را نزد مراجع قضائی خود ضروری بداند، باید ضرورت حضور آنها را در درخواست ذکر نماید و طرف درخواست شونده آن شاهد یا کارشناس را به این منظور دعوت خواهد نمود.

2. طرف درخواست شونده طرف درخواست کننده را از پاسخ شاهد یا کارشناس در خصوص موضوعات مذکور در بند (1) این ماده مطلع خواهد نمود.

3. طرف درخواست کننده حق الزحمه، هزینه های سفر و اقامت شاهد یا کارشناس را که در درخواست احضاریه، حضور وی ذکر شده پرداخت خواهد کرد.

4. چنانچه شاهد یا کارشناس به هر دلیل قادر به حضور نباشد، بنابر درخواست، ادله وی از طریق دستگاههای دیداری و شنیداری (ویدیو کنفرانس) یا هر وسیله مجاز دیگر به موجب قوانین طرف درخواست شونده، ثبت خواهد گردید.

5. شاهد یا كارشناسی که به موجب احضاریه نزد مراجع قضائی طرف درخواست کننده حاضر می گردد، هر تابعیتی که داشته باشد، برای جرایم مرتکب شده قبل از ورود به قلمرو طرف درخواست کننده تحت تعقیب یا مجازات قرار نخواهد گرفت.

6. مصونیت شاهد یا کارشناس مورد اشاره در بند (5) این ماده، پانزده روز بعد از زمان اعلام مراجع صلاحیت دار طرف درخواست کننده مبنی بر عدم ضرورت حضور وی، خاتمه خواهد یافت.این محدودیت زمانی شامل دوره ای نخواهد گردید که شاهد یا کارشناس، به هر دلیل موجه نتواند قلمرو طرف درخواست کننده را ترک کند.

ماده9ـ هزینه ها

1. هزینه های ارائه معاضدت های حقوقی متقابل به عهده طرف درخواست شونده خواهد بود، مگر در صورتی كه طرف ها به نحو دیگری توافق كنند. در هر حال، طرف  درخواست شونده حق دارد بازپرداخت مخارج و هزینه هایی را تقاضا نماید که به واسطه به کارگیری یک شیوه خاص یا مترجم هم زمان بنابر درخواست متحمل شده است.

2. در مواردی که تأیید شود هزینه ارائه معاضدت حقوقی متقابل زیاد است طرف ها از قبل در مورد شرایط آن و شیوه پرداخت توافق خواهند نمود.

ماده10ـ امتناع از انجام معاضدت حقوقی متقابل

1. چنانچه طرف درخواست شونده اجرای معاضدت حقوقی متقابل مورد درخواست را مخالف حاکمیت ملی، امنیت ملی، نظم یا سیاست عمومی یا دیگر منافع اساسی یا در تضاد با قانون اساسی یا قوانین داخلی خود تشخیص دهد، می تواند اجرای درخواست را رد نماید.

2. به این دلیل که درخواست متضمن دلایل حقوقی کافی در حمایت از ماهیت دعوی نیست، ابلاغ رد نخواهد شد.

3. هرگاه ابلاغ رد شود طرف درخواست شونده بی درنگ طرف درخواست کننده را از دلایل آن مطلع خواهد نمود.

ماده11ـ معافیت از پرداخت تأمین

1. اتباع یک طرف در قلمرو طرف دیگر تحت شرایط یکسان و به میزان مشابه با اتباع آن طرف، از پرداخت تأمین معاف می باشند.

2. اتباع و اشخاص حقوقی یک طرف در قلمرو طرف دیگر تحت شرایط یکسان و به میزان مشابه با اتباع و اشخاص حقوقی آن طرف، از سپردن تأمین برای طرح دعوی در محاکم یا دیگر مراجع حقوقی معاف می باشند.

ماده12ـ معاضدت حقوقی رایگان

اتباع هر یك از طرف ها در قلمرو طرف دیگر مطابق با قوانین آن، در انتفاع از معاضدت حقوقی رایگان در محاکم و رجوع به سایر مراجع صلاحیت دار از حقوق و امتیازات یکسان با اتباع طرف میزبان بهره مند خواهند گردید.

ماده13ـ معافیت از هزینه های دادرسی

1. اتباع هر یك از طرف ها که در قلمرو طرف دیگر سکونت دارند مطابق با قوانین طرف مربوطه از همان معافیت های هزینه دادرسی برخوردار خواهند بود که اتباع آن طرف تحت شرایط یكسان از آن برخوردار هستند.

2. گواهی مربوط به وضعیت و توانایی مالی موضوع بند (1) بالا توسط مراجع صلاحیت دار طرفی كه فرد متقاضی گواهی مزبور در قلمرو آن اقامت دائم دارد، صادر خواهد شد.

3. مرجع صلاحیت دار كه درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی تصمیم گیری می كند، محق خواهد بود در صورت لزوم از مراجع صادركننده گواهی معافیت، خواستار اطلاعات تكمیلی اضافی شود.

ماده14ـ اهلیت قانونی

1. در اختلافاتی که اهلیت قانونی فرد محل پرسش است، محاکم طرفی که فرد در زمان طرح دعوی تابعیت آن را دارد صلاحیت تصمیم گیری خواهند داشت.

2. اهلیت قانونی شخص حقیقی طبق قوانین دولت متبوع آن تعیین خواهد شد.

3. اهلیت قانونی شخص حقوقی طبق قوانین دولتیتعیین خواهد شد كه شخص حقوقی در قلمرو آن تأسیس شده است.

ماده15ـ فوت و مفقودالاثر شدن

1. اگر در جریان اجرای درخواست به موجب این موافقتنامه، فوت یا مفقودالاثر شدن یکی از اتباع طرف درخواست کننده که در قلمرو طرف درخواست شونده سکونت دارد، واقع گردد و طرف درخواست شونده از آن مطلع شود، اطلاعات مزبور در اختیار مرجع مرکزی طرف درخواست کننده قرارخواهد گرفت.

2. در خصوص شناسایی فرد به عنوان مفقود یا متوفی و نیز در موضوع اثبات واقعه فوت، مراجع طرفی صلاحیت تصمیم گیری خواهند داشت که بر اساس آخرین اطلاعات، فرد در زمان حیات در قلمرو آن بوده است.

3. مراجع صلاحیت دار طرف مربوطه تنها در صورت درخواست افرادی می توانند تصمیم گیری نمایند که مدعی ارتباط یا داشتن منافع با فرد متوفی یا مفقود می باشند.

4. در مورد موضوعات مندرج در بندهای (2) و (3)، مراجع صلاحیت دار طرف های مربوطه قوانین داخلی خود را اعمال خواهند نمود.

ماده16ـ قیمومت و سرپرستی

1. در امور راجع به قیمومت و سرپرستی اتباع محجور هر یك از طرف ها كه در قلمرو طرف دیگر سكونت دارند، قوانین و مقررات کشور اتباع مزبور حاکم خواهد بود. 

2. در صورتی كه اتباع محجور هر یک از طرف ها در قلمرو طرف دیگر دارایی و اموالی را در تملک داشته باشند، مراجع صلاحیت دار طرفی که دارایی و اموال مزبور در آنجا قرار دارد، اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای حفظ منافع اشخاص مذکور به عمل خواهند آورد و بدون تأخیر مرجع صلاحیت دار طرف دیگر را از اقدامات خود مطلع خواهند کرد.

3. طرفی كه شخص محجور تابعیت آن را دارد، می تواند انجام امور راجع به قیمومت و سرپرستی شخص مذکور كه در قلمرو طرف دیگر سكونت دارد یا دارایی وی در آنجا واقع است را از مرجع صلاحیت دار طرف دیگر درخواست نماید. طرف دیگر درصورت قبول درخواست، قوانین و مقررات خود را اعمال خواهد كرد.

ماده17ـ حضور نمایندگان طرف های دعوی

نمایندگان هریک از طرف های دعوی می توانند با رضایت طرف دیگر، در هنگام ارائه معاضدت قضائی در زمینه پرونده های مدنی در محل مربوط حاضر شوند.

ماده18ـ شناسایی و اجرای احکام

1. هر یک از طرف ها مطابق قوانین خود، احکام صادره از دادگاههای طرف دیگر در امور مدنی، تجاری و احوال شخصیه از جمله احکام مدنی مربوط به پرونده های کیفری را شناسایی و یا اجرا خواهد نمود.

2. اصطلاح «حکم» به گونه ای که در این موافقتنامه به کار رفته است، صرف نظر از عنوان آن، به معنای هر تصمیم صادره در جریان رسیدگی های قضائی توسط دادگاه طرف ها می باشد.

3. این موافقتنامه در مورد دستورات یا اقدامات موقت صادره از دادگاهها؛ به جز موضوعات مربوط به مالیات و مستمری، اعمال نخواهد شد.

ماده19ـ اموال غیرمنقول

دادگاههای طرفی که اموال غیر منقول در آن واقع است برای تصمیم گیری در مورد حقوق مربوط به آن اموال صالح خواهند بود.

ماده20ـ سایر صلاحیت های دادگاه

در خصوص موضوعات زیر به جز اموال غیر منقول، دادگاههای طرف ها دارای صلاحیت خواهند بود:

الف) چنانچه خوانده در زمان اقامه دعوی در قلمرو آن طرف اقامت یا سکونت داشته باشد.

ب) یا چنانچه خوانده در زمان اقامه دعوی، مکان یا شعبه ای با ماهیت تجاری یا صنعتی یا پیشه ای برای کسب درآمد در قلمرو آن طرف داشته باشد و دعوی با آن فعالیت مرتبط باشد.

پ) یا به موجب توافقی به هر شکل بین خواهان و خوانده، تعهدات قراردادی منجر به دعوی در قلمرو آن طرف، اجرا می شود یا باید اجرا شود.

ت) یا در صورت مسؤولیت غیرقراردادی، فعل تخلف در قلمرو آن طرف ارتکاب یافته باشد.

ث) یا خوانده به هر شکلی صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشد.

ج) یا هرگونه درخواست دستور موقت، چنانچه دادگاههای یک طرف به موجب مفاد این موافقتنامه صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشته باشند.

ماده21ـ امور موضوعی حکم

به شرط رعایت مفاد این موافقتنامه، دادگاه طرفی که از آن خواسته شده است حکمی را شناسایی یا اجرا کند هنگام بررسی مبانی صلاحیتی که دادگاه طرف دیگر آن را اعمال نموده به امور موضوعی مذکور در حکم مقید خواهد بود که مبنای صلاحیت هستند، مگر آنکه حکم مذکور غیابی صادر شده باشد.

ماده22ـ عدم شناسایی احکام

حکم در موارد زیر شناسایی و اجرا نمی شود:

الف) چنانچه نهایی نباشد؛

ب) قابل اجرا نباشد؛

پ) توسط دادگاه صلاحیت دار صادر نشده باشد؛

ت) متضمن ادعایی مبنی بر نقض هر کدام از قوانین جاری یا مخالف با اصول قانون اساسی، حاکمیت، امنیت یا اصول نظم عمومی طرف درخواست شونده باشد؛

ث) با قواعد طرف درخواست شونده در زمینه نمایندگی قانونی از محجورین تعارض داشته باشد؛

ج) حکم غیابی صادر شده و ابلاغ به طرف غایب طبق قواعد قابل اعمال در کشور وی به نحو مقتضی صورت نگرفته باشد؛

چ) در نتیجه تقلب به دست آمده باشد؛

ح) دعوایی که حکم در مورد آن صادر شده است نزد یکی از دادگاههای آن طرف بین همان طرف ها و در رابطه با همان موضوع در حال رسیدگی باشد و آن دعوا در دادگاههای طرف اخیر در تاریخی قبل از طرح دعوا در دادگاه طرف صادر کننده حکم مطرح شده باشد، به شرط آنکه دادگاهی که دعوا در آن مطرح شده است برای رسیدگی و صدور حکم صلاحیت داشته باشد یا اینکه حکمی توسط دادگاه یک کشور ثالث بین همان طرف ها و در مورد همان موضوع صادر شده و توسط طرف درخواست شونده شناسایی شده باشد.

ماده23ـ آیین شناسایی یا اجرای حکم

آیین مربوط به شناسایی حکم یا اجرای آن طبق قوانین طرف درخواست شونده خواهد بود.

ماده24ـ عدم بازبینی ماهیت احکام

1. مقام قضائی صلاحیت دار طرف درخواست شونده برای شناسایی یا اجرای حکم بدون بررسی ماهیت دعوی، خود را محدود به بررسی انطباق حکم با شرایط مندرج در این موافقتنامه خواهد نمود.

2. مقام قضائی صلاحیت دار طرف درخواست شونده، اگر قوانین آن ایجاب کند، در اجرای حکم اقدامات لازم را برای اطلاع رسانی آن به شخص مربوطه به همان صورتی انجام خواهد داد که اگر حکم در قلمرو خود صادر میشد، انجام می گرفت.

3. اگر اجرای قسمتی از حکم قابل تقسیم باشد تصمیم به اجرای تمام یا قسمتی از حکم امکان پذیر است.

ماده25ـ اسناد ضمیمه درخواست شناسایی

درخواست شناسایی و یا اجرای حکم با مدارک زیر همراه خواهد بود:

الف) تصویر رسمی از حکم؛

ب) گواهی قطعیت و قابل اجرا بودن حکم، چنانچه مراتب در خود حکم تصریح نشده باشد؛

پ) در مورد احکام غیابی، تصویر مصدق احضاریه یا سایر اسنادی که نشان دهد خوانده به نحو مقتضی احضار شده است؛

ت) سندی که ثابت کند نمایندگی از سوی طرفی از دعوی که فاقد اهلیت است به نحو مقتضی انجام شده است.

ماده26ـ تصمیمات داوری

1. سازش نامه دعوایی که بین طرف ها حاصل شده باشد و به تأیید دادگاه صلاحیت دار هر یک از طرف ها طبق قوانین ملی آن طرف رسیده باشد، در قلمرو طرف دیگر پس از احراز عدم مغایرت آن با مفاد قوانین جاری، مقررات قانون اساسی، حاکمیت، امنیت، نظم یا سیاست عمومی طرف درخواست شونده شناسایی و اجرا خواهد شد.

2. طرفی که درخواست شناسایی یا اجرای سازش نامه را دارد، باید تصویر رسمی آن و گواهی صادره از دادگاه مبنی بر میزان تحقق سازش نامه را ارائه کند.

ماده27ـ تسلیم درخواست شناسایی

طرف های دعوا می توانند درخواست شناسایی و اجرای احکام دادگاه و سازش نامه ها را مستقیماً به دادگاه صلاحیت دار طرف درخواست شونده ارائه کنند.

ماده28ـ وضعیت احکام شناسایی شده

احکامی که شناسایی یا اجرا می شوند دارای همان اثری خواهند بود که احکام صادره دادگاههای طرف درخواست شونده در قلمرو خود دارا می باشند.

ماده29ـ آرای داوری

1. آرای داوری صادرشده در قلمرو هر یک از طرف ها در قلمرو طرف دیگر شناسایی و اجرا خواهد شد.

2. علاوه بر شرایط مقرر در ماده (24)، آرای داوری تنها در صورت تحقق شرایط زیر قابل اجرا خواهند بود:

الف) موضوع مشابه طبق قوانین طرفی که در قلمرو آن درخواست اجرا شده است، قابل ارجاع به داوری باشد؛

ب) رأی بر اساس موافقتنامه داوری یا شرط داوری میان طرف ها صادر شده باشد؛

پ) ترکیب هیأت داوری طبق موافقتنامه داوری یا شرط داوری طرف ها و مطابق با قوانین طرفی باشد که داوری در قلمرو آن انجام شده است؛

ت) طرف ها نسبت به انتصاب داور یا جریان داوری به نحو مقتضی اطلاع یافته باشند؛

ث) رأی در کشور مبدأ نهایی شده باشد.

3. طرف درخواست کننده شناسایی و اجرای رأی، تصویر رأی به انضمام تأییدیه مقام قضائی صلاحیت دار طرف درخواست کننده مبنی بر قابل اجرا بودن رأی را ارائه خواهد نمود.

4. تصویر مصدق توافق بین طرف های دعوی مبنی بر اختیار داوران برای تصمیم گیری در مورد اختلاف نیز ارائه خواهد شد.

ماده30ـ حل و فصل اختلافات

هرگونه اختلافی که در اجرا و تفسیر این موافقتنامه بروز نماید از طریق مشورت و مذاکره متقابل حل و فصل خواهد شد.

ماده31ـ مشورت

مراجع مرکزی طرف ها در زمان های مورد توافق متقابل برای اجرای بهتر این موافقتنامه مشورت خواهند نمود. مراجع مرکزی طرف ها همچنین می توانند در مورد اقدامات عملی که ممکن است برای تسهیل اجرای موافقتنامه ضرورت داشته باشند، توافق نمایند.

ماده32ـ لازم الاجرا شدن، اصلاح و خاتمه

1. این موافقتنامه منوط به تصویب است و طبق تشریفات قانونی که در قوانین اساسی و داخلی طرف ها مشخص گردیده است به تصویب خواهد رسید و از تاریخ وصول آخرین اطلاعیه ارائه شده از مجرای سیاسی (دیپلماتیک) به وسیله هر یک از طرف ها به طرف دیگر مبنی بر انجام تمام تشریفات قانونی لازم جهت لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، به مدت نامحدود لازم الاجرا خواهد گردید.

2. این موافقتنامه می تواند با رضایت متقابل طرف ها اصلاح شود. هر اصلاحیه مشمول همان رویه های تصویب در بند (1) فوق است.

3. هر یک از طرف ها می تواند به این موافقتنامه خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه در پایان شش ماه از تاریخ اعلام خاتمه به طرف دیگر نافذ خواهد شد.

برای گواهی مراتب بالا، امضاكنندگان زیر كه از سوی دولت های متبوع خود به طور مقتضی مجاز شده اند این موافقتنامه را امضا نموده اند.

این موافقتنامه در دهلی نو در تاریخ 18 خرداد 1401 هجری شمسی، مطابق با 8 ژوئن 2022، در دو نسخه اصلی هر کدام به زبان های فارسی، هندی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند. با این حال، در صورت اختلاف، متن انگلیسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 1404/02/24 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف