نظریه شورای نگهبان درخصوص بند «9» ماده « 50» قانون برنامه و بودجه کشور مصوب1351/12/10
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
تصویر نظریه شورای نگهبان در خصوص بند «9» ماده «50» قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 به همراه سوال ریاست مجلس شورای اسلامی و همچنین نامة اصلاحی این شورا به منظور درج در آن روزنامه به پیوست ارسال می گردد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده
شماره89/30/38388 1389/3/2
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شـماره 10/178866/د مورخ 1385/11/21 و پیرو نامه شماره 86/30/22818 مورخ 1386/7/8 در خصوص استفسار « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10» در نامه ارسالی مجلس محترم ماده (50) به اشتباه ماده (10) قید گردیده بود، بدینوسیله مراتب اعلام می گردد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده
شماره86/30/22818 1386/7/8
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شمارة 10/178866/د مورخ 1385/11/21 ؛
مبنی بر درخواست اظهارنظر درباره « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10» موضوع در جلسه مورخ 1386/7/4 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
ـ اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی حق شرعی می باشد نیز می گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذی حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع می باشد. البته قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد می شود لازم است مورد توجه قرار گیرد.
همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعه مشمول ضمان ید می باشد ـ مانند مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد ـ خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می گردد.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
شماره10/178866/د 1385/11/21
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
بند (9) ماده (10) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 مقرر می دارد: « اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد با رعایت حریم موردنظر که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهدشد از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهدشد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد».
با توجه به اینکه به استناد مقرره یادشده بیش از سی سال است که « حق ارتفاق» موردنظر به صاحبان رسمی اراضی مشمول آن تعلق نمی گیرد و دولت وجهی پرداخت نکرده است و هنوز حکم قانونی مزبور استمرار دارد، نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون اساسی، درخصوص مغایر شرع بودن و یا مغایر شرع نبودن آن اعلام دارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
1389/03/22
19013
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران