نظریه های تفسیری شورای نگهبان راجع به اصول 4 ـ 91 ـ 99 ـ 101 ـ 138 ـ 141 و نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

        به پیوست نظریه های تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصول قانون اساسی و یك مورد استفساریه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
        1ـ نظریه تفسیری اصول چهارم و نود و یكم و نود و نهم به شمارة 86/30/21934 مورخ 1386/4/19.
        2ـ نظریه تفسیری اصل یكصد و چهل و یكم به شمارة 86/30/21667 مورخ 1386/3/26.
        3ـ نظریه تفسیری اصل یكصد و سی و هشتم به شمارة 86/30/20976 مورخ 1386/1/30.
        4ـ نظریه تفسیری اصل یكصد و دوم به شمارة 86/30/15881 مورخ 1386/4/1.
        5 ـ نظریه شورای نگهبان درخصوص نامه رئیس محترم بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 85/30/16542 مورخ 1385/5/4.

***

شماره86/30/21820                                                   1386/4/9

حضرت آیت الله جنتی (مدظله العالی)
دبیر محترم شورای نگهبان

        احتراماً، با توجه به اینكه قانون اساسی در اصول متعدد مانند اصول 4 و 91 تا 99 قانون اساسی وظایف و اختیاراتی را مستقیماً به عهده شورای نگهبان گذاشته است و انجام آنها مستلزم وجود ساختار و ضوابط متناسب می باشد، همچنین با عنایت به آنكه شورای نگهبان نهادی مستقل بوده و زیر نظر هیچ كدام از قوا و دیگر دستگاهها نمی باشد، تصویب ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، مالی و تشكیلاتی توسط مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران و دیگر مقامات و دستگاهها ممكن است موجب اختلال در انجام وظایف و اختیارات شورای نگهبان گردد و متناسب با وظایف تفویض شده نباشد.
        اعضاء محترم شورای نگهبان نیز در آراء و نظرات قبلی خود به این مهم توجه داشته و وضع قانون و یا انجام تحقیق و تفحص توسط مجلس شورای اسلامی نسبت به شورای نگهبان را مغایر با قانون اساسی شناخته اند.
        در این ارتباط توجه حضرتعالی و اعضاء محترم را به دو نظر صادره از سوی این شورا جلب می نمایم.
        در تاریخ 1372/5/10 طرح استخدامی كاركنان مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه 1372/5/6 آن مجلس واصل گردید كه در جلسه 1372/5/27 شورای نگهبان مطرح و نظر شورا متعاقباً اعلام شد.
        از آنجا كه تبصره1 ماده2 طرح یادشده تعیین ضوابط استخدامی مستخدمین شورای نگهبان را به موجب آن قانون بر عهده كمیسیون مشترك مجلس و دیوان محاسبات قرار می داد، شورای نگهبان اعلام نمود تبصره مزبور از این جهت كه كاركنان شورای نگهبان را نیز در بر می گیرد مغایر قانون اساسی شناخته می شود. علاوه آنكه سایر تبصره های مربوط در این قانون كه مبتنی بر این تبصره می باشد نیز مغایر قانون اساسی شناخته شده است.
        همچنین در پی استفساریه مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان درخصوص اصل 76 قانون اساسی این شورا در تاریخ 1376/10/7 و طی نظریه شماره 3344 اعلام داشت: « اصل 76 قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان كه مافوق مجلس شورای اسلامی می باشند نمی شود.»
        اكنون با عنایت به رویه سابق و مطابق با اصل 98 قانون اساسی و ماده (19) آیین نامه داخلی شورای نگهبان، درخواست می شود نظر تفسیری شورای نگهبان را درخصوص اصول 4، 91، 99 قانون اساسی نسبت به مرجع تصویب ضوابط و مقررات مذكور اعلام فرمایید.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ عباسعلی كدخدائی

شماره16/30/21934                                                  1386/4/19

جناب آقای دكتر كدخدائی
قائم مقام دبیر و عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان

        عطف به نامه شماره 86/30/21820 مورخ 1386/4/9 جنابعالی مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص مشخص نمودن مرجع تصویب ضوابط و مقررات اداری استخدامی، مالی و تشكیلاتی شورای نگهبان، با توجه به اصل 98 قانون اساسی و ماده (19) آئین نامه داخلی شورای نگهبان، موضوع در جلسه مورخ 1386/4/13 شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری این شورا درخصوص اصول4، 91 و 99 قانون اساسی بشرح ذیل اعلام می گردد:
        « مستفاد از اصول 4، 91 و 99 قانون اساسی این است كه، تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشكیلاتی شورای نگهبان كه انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، برعهده خود این شورا می باشد.»

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

-----------------------------------------------------

شماره10/33729/د                                                       1386/3/6

حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان

        با توجه به اینكه طبق اصل141 قانون اساسی اشتغال بیش از یك شغل برای كارمندان دولت ممنوع می باشد، شایسته است نظر تفسیری آن شورا را درخصوص اینكه « آیا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب می شود و مصداق اصل 141 قانون اساسی می باشد و یا خیر» به مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره86/30/21667                                                   1386/3/26

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

        نامه شمارة 10/33729/د مورخ 1386/3/6؛ مبنی بر درخواست اظهارنظر تفسیری درباره « اصل یكصد و چهل و یكم قانون اساسی و اینكه آیا عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب می شود و مصداق اصل 141 قانون اساسی می باشد یا خیر؟» موضوع در جلسه مورخ 1386/3/16 شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و نتیجتاً شورا به نظر تفسیری نرسید.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

-----------------------------------------------------

شماره10/146645/د                                                  1385/9/22

حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان

        نظر به اینكه بعضاً هیأت وزیران تحت عناوینی نظیر « موافقت نمود»، « مقرر نمود» و..... تصمیماتی اتخاذ می كند و اینگونه تصمیمات به اعتبار آنكه فاقد عنوان تصویب نامه است مشمول قسمت اخیر اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی تلقی نشده و درنتیجه از ارسال آن برای بررسی و اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی خودداری می شود، خواهشمند است نظر تفسیری آن شورای محترم را به سؤالات زیر اعلام نمایید:
        1ـ آیا اتخاذ عناوینی غیر از عنوان تصویب نامه برای تصمیمات هیأت وزیران، رافع تكلیف قانونی مذكور در قسمت اخیر اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی برای هیأت وزیران و نیز رافع مسؤولیت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد یا نه؟
        2ـ در صورت مرتفع نبودن تكلیف و مسؤولیت فوق، آیا عطف به ماسبق نیز می شود یا خیر؟
        به پیوست نمونه هایی از تصمیمات فوق الذكر ارسال می شود.
        دوام توفیقات اعضای محترم شورای نگهبان را از خداوند متعال خواستارم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره86/30/20976                                                  1386/1/30

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

        نامه شمارة 10/146645/د مورخ 1385/9/22؛ مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری درباره « قسمت اخیر اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی» درجلسه مورخ 1386/1/29 شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

-----------------------------------------------------

شماره10/36155/د                                                      1385/3/8

حضرت آیت الله جنتی (ایدكم الله)
دبیر محترم شورای نگهبان

        با احترام
        از آنجا كه اصل هفتاد و پنجم بررسی طرحهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی نمایندگان درخصوص لوایح را كه دارای بار مالی باشند منع نموده و از طرفی در اصل یكصد و دوم به شورایعالی استانها اجازه تقدیم طرح به صورت مستقیم به مجلس شورای اسلامی را داده است، خواهشمند است نظریه تفسیری شورای نگهبان را در پاسخ به این سؤال اعلام فرمایید « آیا ممنوعیت بار مالی برای طرحهای ارائه شده به مجلس شامل طرحهای موضوع اصل یكصد و دوم قانون اساسی نیز می شود یا خیر؟ » .

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره85/30/15881                                                    1385/4/1

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

        عطف به نامه شمارة 10/36155/د مورخ 1386/3/8؛ مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری درباره « آیا ممنوعیت بار مالی برای طرحهای ارائه شده به مجلس شامل طرحهای موضوع اصل یكصد و دوم قانون اساسی نیز می شود یا خیر؟» در جلسه مورخ 1385/3/31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
        « اصل هفتاد و پنج قانون اساسی شامل هر طرحی كه طبق قانون به مجلس ارائه گردد و بار مالی داشته باشد می شود.»

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

-----------------------------------------------------

شماره1756/هـ                                                          1385/4/17

حضرت آیت ا.... جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی

        احتراماً؛ ضمن تقدیم تصویر گزارش شماره 5523/هـ مورخ 1384/12/7 این بانك به شورای پول و اعتبار حاوی پیشنهاد رفع مشكلات مالی و زودگذر كسبه با استفاده از قرارداد خرید دین به استحضار می رساند: گزارش مذكور به استناد نتایج حاصل از بحث و گفتگوی جلسات متعدد « هیأت مشورتی پیرامون بانكداری و مالیه اسلامی» كه با حضور جمعی از فقها و اندیشمندان و استادان حوزه و دانشگاه در محل پژوهشكده پولی و بانكی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تشكیل می گردد تهیه شده است.
        شورای پول و اعتبار در یكهزار و شصت و پنجمین جلسه مورخ 1385/4/10 پس از بررسی گزارش ضمن موافقت با منسوخ نمودن مصوبه مورخ1364/9/24 خود، « دستورالعمل اجرای اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین» را در 8 ماده به شرح پیوست مورد تصویب قرارداد و مقرر نمود ابلاغ آن به بانكها برای اجرا منوط به نظر موافق شورای محترم نگهبان باشد.
        جهت مزید استحضار یادآوری می نماید در سال 1361، آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) كه در چهارصد و یكمین جلسه مورخ 1361/8/26 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود در جلسه رسمی آن شورای محترم مطرح و نظر آن شورای محترم به شرح ذیل به این بانك ابلاغ گردید:
        بانك مركزی ایران؛
        عطف به نامه شماره 2344/هـ مورخ 1361/10/5 آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) مصوب جلسه چهارصد و هفتاد و یكمین مورخ 1361/8/26 شورای پول و اعتبار در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اكثریت آراء مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد.
        بدیهی است این نظر كل قانون مورد استناد را شامل نمی شود.
        خاطرنشان می سازد حضرت آیت ا... غلامرضا رضوانی عضو فقهای محترم آن شورا در مورخ 1384/7/5 مراتب را با درج عبارت « بسمه تعالی، چون بیع دین به مبلغ كمتر از آن بی اشكال است، روش مذكور در چهار بند بی اشكال می باشد» (تصویر پیوست) تائید كرده اند.
        اینك استدعا دارد مقرر فرمایند نظر شورای محترم نگهبان در مورد مجازبودن استفاده از عقد خرید دین ناشی از معاملات واقعی در دستورالعمل پیوست برای اقدامات بعدی به این بانك منعكس گردد.

رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ـ ابراهیم شیبانی

بسمه تعالی

        استفاده از اعتباردر حساب جاری به منظور تأمین نیاز مشتریانی كه ضمن معاملات تجاری خود از خریداران كالا اسناد وصولی مدت دار (اوراق بهادار حاصل از معاملات تجاری) اخذ می نمایند با تنزیل آن اسناد نزد بانك به عنوان یكی از ابزارهای معاملاتی میسر خواهدبود. زیرا اگر چه خرید دین یا تنزیل اسناد وصولی (اسناد حاصل از معاملات تجاری) موضوع قانون عملیاتی بانكی بدون ربا نیست اما آئین نامه موقت و مقررات اجرائی آن در تاریخ 1361/8/26 به تصویب شورای پول و اعتبار و متعاقب آن به تصویب شورای نگهبان رسیده است. لذا در صورت اقتضای سیاست های اعتباری و با توجه به اینكه طبق مقررات خرید دین بانك ها می توانند نسبت به تنزیل اسناد وصولی كه موضوع آنها طلب ناشی از معاملات تجاری و فروش كالا باشد با رعایت حدمجاز در بخش مربوطه اقدام نمایند.
        با این تفصیل بانك ها علاوه بر تنزیل اسناد تجاری وصولی مشتری كه بابت بهای كالاهای فروخته شده از خریداران كالاها اخذ نموده اند می توانند با برقراری حد اعتباری معینی برای مشتری با او به شرح ذیل توافق نمایند:
        الف ـ تا حد اعتباری مذكور وجه چك های صادره او را پرداخت و به همان میزان از اسناد تجاری وصولی كه مشتریان برای وصول به بانك سپرده اند با در نظر گرفتن ارزش روز آن به صورت مشاعی سهیم شوند و به میزان سهم خود به صورت اشاعه از اسناد فوق مالك باشند. به عبارتی مانده بدهكاری حساب در هر مقطع نماینده خالص سهم مشاع بانك (مبلغ اسمی پس از كسر سود ناشی از تنزیل) از اسناد تجاری وصولی واگذاری می باشد.
        ب ـ از وجوه دریافتی اسناد تجاری وصولی در سررسید اسناد، مبالغ پرداختی بانك به علاوه مابه التفاوت مبلغ اسمی اوراق سهم مشاعی بانك و مبالغ پرداختی (سود بانك) واریز و تصفیه می گردد.
        ج ـ هرگاه مشتری بخواهد قبل از سررسید اسناد تجاری وصولی، بهای سهم مشاعی بانك را پرداخت كند با فسخ سهم مشاعی بانك می تواند مجدداً مالك كلیه اسناد تجاری وصولی كه به بانك سپرده، بشود.
        د ـ چنانچه قبل از سررسید اسناد تجاری وصولی، بانك مجدداً چك های صادره مشتری را پرداخت كند مجدداً با تنزیل قسمتی از اسناد تجاری وصولی واگذاری مشتری، بانك سهیم خواهدشد. در جهت اجرای امر ضروری است بانك ها موارد ذیل را رعایت نمایند:

« دستورالعمل اجرایی اعتبار در حسابجاری در قالب خرید دین»

        1ـ بانك ها حسب تقاضا برای مشتریان خود، با توجه به توان مالی و اعتبارسنجی انجام شده در مورد آنان، حد اعتباری مشخصی را براساس ضوابط و مقررات ذیربط تعیین می نمایند.
        2ـ تسهیلات اعطایی در چارچوب حد اعتباری فوق، در قالب عقد خرید دین و پس از اطمینان از حقیقی بودن دین انجام می شود و به دفعات قابل استفاده است. این تسهیلات قابل اعطاء به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می باشد.
        3ـ تسهیلات مذكور برای تأمین نیازهای مالی كوتاه مدت (حداكثر یكساله) متقاضیان می باشد كه با خرید اسناد و اوراق تجاری موردقبول و تودیعی نزد بانك و واریز وجوه مربوط به حسابجاری مشتریان اعطاء می گردد.
        4ـ قبل از اخذ و نگهداری اسناد و اوراق تجاری موضوع این دستورالعمل لازم است بانك قراردادی را با مشتری منعقد نماید كه بر مبنای آن وكالت در خرید اسناد مزبور به نحو اشاعه و وكالت در وصول آنها به بانك داده شده باشد.
        5 ـ حداكثر تا حد اعتباری موضوع بند1، بانك براساس قرارداد منعقده از اسناد و اوراق تجاری اخذشده بر مبنای قیمت روز خریداری كرده و به طور همزمان مبلغ خرید را به حساب جاری مشتری واریز می كند تا امكان تأمین كسری مبلغ چك، فراهم شود. بانك مالك مشاعی اوراق مزبور تا میزان خریداری شده می شود.
        6 ـ در تاریخ سررسید اسناد و اوراق تجاری، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعی طرفین، بین آنان تقسیم می گردد. ضمناً در هر تاریخی مقدم بر تاریخ سررسید اسناد و اوراق تجاری، چنانچه مشتری نسبت به پرداخت هر میزان از سهم مشاعی بانك از اسناد و اوراق تجاری اقدام نماید، قیمت روز اسناد براساس نرخ های جاری و موردعمل بانك محاسبه شده و از مالكیت مشاعی بانك به همان میزان كاسته و مشتری مجدداً مالك آن قسمت می گردد.
        7ـ چنانچه اوراق خریداری شده تا تاریخ سررسید در مالكیت بانك بماند، بانك به نسبت سهم مشاعی خود از اوراق سود حاصله را شناسایی و در دفاتر ثبت می كند. فروش اوراق به مشتری قبل از سررسید براساس قیمت روز فروش انجام می شود و سود و زیان حاصله با توجه به قیمت خرید و قیمت فروش و همچنین درصد مالكیت بانك تعیین و در حساب ها منظور می گردد.
        8 ـ نحوه حسابداری عملیات موضوع این دستورالعمل، مطابق با حسابداری معمول خرید دین در بانك ها است.

شماره5523/هـ                                                          1384/12/7

شورای محترم پول و اعتبار

        موضوع: اصلاح و به هنگام نمودن مصوبه مورخ1364/9/24 شورای پول و اعتبار درخصوص رفع مشكلات مالی و زودگذر كسبه با استفاده از قرارداد خرید دین.
        احتراماً، به استحضار می رساند كه آن شورای محترم در پانصد و شصت و نهمین جلسه مورخ 1364/9/24، به استناد گزارش شماره نب/3695 مورخ 1364/9/13 این بانك، ضمن اصلاح ماده (7) آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین)، جهت رفع مشكلات مالی كسبه طرحی را مشتمل بر 7 ماده مورد تصویب قرار داد.
        جهت اجرایی نمودن طرح مذكور، بانك ها به هر یك از مشتریان خود خط اعتباری مشخصی را طبق ضوابط مربوط و پس از اخذ تأمین كافی و براساس مشخصات ذیل اعطاء می نمایند:
        1) استفاده كنندگان از تسهیلات اعتباری خرید دین، اصناف، كسبه و سایر اشخاصی كه نیاز اعتباری آنها به سهولت از طریق سایر تسهیلات بانكی قابل تأمین نباشد.
        2) اعتبار مزبور قابل برداشت با صدور چك یا صدور حواله نبوده بلكه صرفاً از طریق خرید اسناد تجاری قابل استفاده خواهدبود.
        3) مشتری، سفته ها یا بروات لازم را برای خرید كالاهای موردنیاز خود از طریق فروشندگان این قبیل كالاها مورداستفاده قرار خواهد داد. فروشندگان، این قبیل سفته ها یا بروات را در صورت نیاز، نزد شعبه بانك خریدار تنزیل خواهندنمود.
        4) تنزیل كنندگان (فروشندگان اسناد تجاری) سفته ها یا بروات موردبحث باید فعالیت تجاری داشته باشند.
        5) بانك با تنزیل (خرید) سفته ها یا بروات حساب اعتباری مشتری را بدهكار می نماید.
        6) سفته هایی كه با ترتیبات فوق تنزیل می گردد، اعتبار خریدار محسوب شده و فقط توسط متعهد اصلی قابل پرداخت بوده و بانك حق مراجعه به فروشنده (تنزیل كننده) را ندارد.
        7) در حدی كه سفته ها و یا بروات واریز می گردد حساب اعتباری مذكور در بند5 تسویه و اعتبار مربوط می تواند تا حد واریزشده مورداستفاده مجدد قرار گیرد.
        چنانكه استحضار دارند قریب بیست سال از تاریخ تصویب طرح مذكور گذشته و سیستم بانكی كشور جهت پاسخگویی به نیاز متقاضیان، نیازمند ابزارهای نوین و متناسب با زمان می باشد. از این رو، اخیراً پژوهشكده پولی و بانكی طرح مشابهی را تحت عنوان « اعتبار در حساب جاری با استفاده از خرید دین» تهیه كرده كه پس از طرح و تصویب آن در كمیته بانكداری بدون ربا و اخذ تأییدیه حضرت آیت اله رضوانی عضو محترم فقهای شورای نگهبان قانون اساسی به این بانك ارسال داشته است. طرح مذكور در بانك مركزی نیز از ابعاد مختلف مورد بررسی واقع شده و جنبه های اجرایی و عملی آن مورد دقت نظر قرار گرفته است.
        نتیجه بررسی های به عمل آمده منجر به تهیه دستورالعملی مشتمل بر 8 ماده با عنوان « دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین» شد كه به پیوست گزارش حاضر تقدیم می گردد.
        روش اجرایی طرح به این صورت می باشد كه بانك براساس اعتبارسنجی و در قبال دریافت اسناد و اوراق تجاری از مشتری خود كه در یكی از بخش های تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی به فعالیت اشتغال دارد، حد اعتباری مشخصی را برای او تعیین می نماید.
        اعتبار مذكور از طریق خرید اسناد و اوراق تجاری واگذارشده توسط مشتری به بانك و واریز وجوه مربوطه به حساب جاری مشتری، برای تأمین نیازهای مالی كوتاه مدت وی قابل استفاده می باشد. در عمل بانك همزمان با پرداخت كسری چك مشتری (حداكثر تا میزان حد اعتباری) به همان میزان از اسناد اخذشده با توجه به ارزش روز آن به صورت مشاعی سهیم می گردد. در تاریخ سررسید اسناد و اوراق نیز، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعی بانك و مشتری میان آنان تقسیم می گردد.
        چنانچه قبل از سررسید اسناد، مشتری نسبت به پرداخت بخشی از (یا تمام) سهم مشاعی بانك به قیمت روز اقدام نماید، به همان میزان از مالكیت مشاعی بانك كاسته می شود و مشتری می تواند مجدداً مالك آن بخش از اسناد گردد.
        در خاتمه شایان ذكر است كه در صورت تصویب دستورالعمل پیشنهادی، لازم است كه طرح فعلی (مصوب جلسه 569 مورخ 1364/9/24) منسوخ و این دستورالعمل جایگزین آن گردد.

دبیركل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ـ حشمت ا... عزیزیان

شماره85/30/16542                                                   1385/5/4

جناب آقای شیبانی
رئیس محترم بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

        عطف به نامه شماره 1756/هـ مورخ 1385/4/17؛ موضوع مجاز بودن استفاده از عقد خرید دین ناشی از معاملات واقعی در دستورالعمل اجرایی اعتبار در حسابجاری در قالب خرید دین، در جلسه مورخ1385/5/4 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
        ماده (3) كه عنوان « دین» ذكر نشده و شائبه خرید خود اسناد و اوراق است خلاف موازین شرع شناخته شد. این اشكال در سایر موارد مثل بند (5) نیز وجود دارد كه باید اصلاح شود.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی