نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)
و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
1
شماره 53807/هـ ب 1399/7/28
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 51791/ت57869هـ مورخ1399/05/12، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند«و» و جزء«4ـ2» بند «و» تبصره(5) ماده واحده قانونی بودجه سال1399 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.
«جزء «4ـ2» بند«و» تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال1399 کل کشور، درخصوص تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستانهای مقدسه، «حسابرسی ویژه» را لازم دانسته است. بنابراین، بند«14» ماده(1) مصوبه که علاوه بر حسابرسی ویژه، «تأیید ذیحساب و در دستگاههای اجرایی فاقد ذیحساب، تأیید مدیر مالی یا عناوین مشابه» را به عنوان مسیری دیگر برای تأیید مطالبات در نظر گرفته، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره 54500/هـ ب 1399/7/30
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 74296/ت58034هـ مورخ 1399/07/01، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 22403/ت55102هـ مورخ 1399/03/07، ناظر بر تعیین ساز و کار اجرایی فدراسیونهای ورزشی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«بر اساس تبصره بند(11) ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که مقرر می دارد: «اساسنامه فدراسیون های ورزشی... به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید» چنانکه درنامه شماره 39484/هـ ب مورخ 1399/06/17 رییس مجلس شورای اسلامی آمده، آنچه در بندهای«2» و «3» تصویب نامه شماره 22403/ت55102هـ مورخ 1399/03/07 هیأت وزیران به «دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان» محول شده، ماهیت اساسنامه ای دارد و باید در قالب «اساسنامه» به تصویب «هیأت وزیران» برسد. بنابراین، مصوبه شماره 74296/ت58034هـ مورخ 1399/07/01 که در مقام اصلاح مصوبه قبل به تصویب رسیده و امور مذکور را به «دستورالعمل» و نه «اساسنامه» مصوب هیأت وزیران سپرده، از حیث تغییر در قالب مدّ نظر مقنن، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره 54553/هـ ب 1399/7/30
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 60481/ت57927هـ مورخ 1399/06/01، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره7072/ت54159هـ مورخ 1396/01/27 ناظر بر انتقال بدهی شرکت خدمات کشاورزی به دولت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه ذیل ماده(6) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ مقرّر می دارد: «سرمایه دولت در شرکتهای مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهی های انتقال یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می یابد»، بنابراین، متن مصوبه اصلاحی مبنی بر افزایش سرمایه دولت در «شرکت پشتیبانی امور دام کشور» معادل بدهی این شرکت بابت تسهیلات دریافتی، از این حیث که شرکت مذکور در زمره شرکتهای مادرتخصصی قرار ندارد، توسعه شمول قانون و مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره 54582/هـ ب 1399/7/30
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 53255/ت57654هـ مورخ1399/05/14، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند«و» تبصر(6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«طبق بند«و» تبصره(6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، درآمد حاصل از بندهای«ث» و «ص» ماده(38) قانون برنامه ششم توسعه، باید با همکاری بخش خصوصی و شهرداری ها و لکن با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. بنابراین، ذیل ماده(3) مصوبه که به جای بخش خصوصی، اولویت با مشارکت بخش غیردولتی ازجمله شهرداری ها را مورد حکم قرار داده است، از حیث تغییر نهاد برخوردار از اولویت، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
مجلس شوراي اسلامي
1399/08/03
22022
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران