نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)
و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
|
1025 |
شماره 85658/هـ ب 1400/10/4
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 44916/ت58135هـ ب مورخ 1400/04/26، موضوع: «آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.
«با عنایت به بند«د» ماده(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقـررات مالی دولت(2) ـ مصوب 1393ـ ناظر به ماده(30) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب1351ـ «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می رسد، بر اساس گزارش های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان[برنامه و بودجه] تخصیص داده می شود»، بنابراین، بند«1» ماده(5)مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به بانک عامل، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیبافمجلس شوراي اسلامي
1400/10/07
22366
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران