نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4)الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به
« قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)
و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
1
شماره 78280/هـ ب 1400/9/14
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره81540/ت57064هـ مورخ 1400/08/01، موضـوع: «اساسنامه صندوق کارآفرینی امید»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«با انصراف از نظر مجلس شورای اسلامی در ذیل «قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب 1377ـ» که مقرّر می دارد: «هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه هایی که به موجب تصویب مجلس شورای اسلامی به هیات دولت واگذار شده است، چون تغییر نظر دولت محسوب می شود با هیات وزیران است» و نظر به بند«و» تبصره(12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور که مقرّر می داشت: «صندوقهای... کارآفرینی امید در سال1396 به مدت یک سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب 1373/4/19 اضافه می شوند. اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال1396 به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیأت وزیران می رسد»، اساسنامه صندوق کارآفرینی امید به شماره 169542/ت54456هـ مورخ 1396/12/28 به تصویب هیأت وزیران رسید که با اعلام
یک فقره ایراد مقدماتی این هیأت به ماده(19) اساسنامه، ایراد اعلامی به موجب صدور مصوبه اصلاحی هیأت دولت به شماره18001/ت54456هـ مورخ 1397/02/22 مرتفع گردید و از آنجاکه صدر و ذیل اساسنامه اخیرالتصویب بدون هرگونه اعلام مبنی بر اینکه آیا اساسنامه مصوب سال1396 با اصلاحات بعدی تماماً یا جزئاً لغو و نسخ گردیده و یا اینکه در اجرای «قانون استفساریه...»، اساسنامه اخیرالتصویب در مقام اصلاح یا جایگزین آن می باشد و از آنجاکه اقدام هیأت محترم دولت در به حال خود رها کردن اساسنامه سابق بدون آنکه در مقام تعیین تکلیف کردن نسبت به آن برآمده باشد، جامعه هدف را در استناد نمودن به یکی از آن دو با سرگردانی مواجه می گرداند، علیهذا این امر در تعارض با مراد مقنّن و مآلاً مغایر قانون است.»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
مجلس شوراي اسلامي
1400/09/17
22349
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران