نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)
و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
|
963 |
شماره 61374/هـ ب 1399/8/24
جناب آقای احمدی
رییس محترم شورای عالی استانها
بازگشت به رونوشت سه فقره تصویب نامه شورای عالی استانها به شماره های 8600/97 مورخ 1397/11/30، موضوع: «اساسنامه تیپ مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی
کشور» و 1816/98 مورخ 1398/02/17، موضوع: «تشکیل هیأت امنای مرکز پژوهشهای شورای عالی استانها»، و 2622/99 مورخ 1399/03/26، موضوع: «دستورالعمل نحوه تحلیف شهرداران و دهیاران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« در ماده(88) قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب1375 و اصلاحات بعدی آن ـ وظائف و اختیارات شورای عالی استانها در ده بند احصاء شده است. بنابراین، اقدام شورای محترم عالی استان ها در تصویب مصوبات مذکور مبنی بر: الف ـ اساسنامه تیپ مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی کشور ب ـ تشکیل هیأت امنای مرکز پژوهش های شورای عالی استان ها، ج ـ دستورالعمل نحوه تحلیف شهرداران و دهیاران، از این حیث که خارج از حدود اختیارات قانونی و صلاحیت های اعطایی به شورای عالی استان ها می باشد، مغایر قانون است. مضافاً اینکه مصوبات شورای عالی استان ها، مادام که نه در شمار «طرح ها»ی موضوع اصل (102) قانون اساسی، بلکه به عنوان مقررات مصوب و لازم الاجرای آن شورا به شمار آید، همسان با تصویب نامه هیأت وزیران و در اجرای تبصره«2» ماده(1) قانون اصلاح لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ـ مصوب 1388 ـ جهت بررسی و اعلام نظر در اختیار ریاست محترم مجلس قرار می گیرد. به موجب تبصره«2» این قانون: «مصوبات شورای عالی استان ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که بر خلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدید نظر و اصلاح به شورای عالی استان ها ارسال گردد». نظر به مراتب، رأی مقدماتی این هیأت در اجرای قانون مزبور ابلاغ گردید.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
مجلس شوراي اسلامي
1399/08/27
22041
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران