نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)

و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

                                                                                                                            1  

1001

شماره 51655/هـ ب                                                                     1400/6/23

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره47658/ت59019هـ مورخ 1400/05/05، موضوع: «اصلاح آیین نامه قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه به موجب رأی قطعی ابلاغی رییس محترم مجلس به شماره2719/هـ ب مورخ 1379/04/20 ناظر به تصویب نامه شماره 81817/ت17985هـ مورخ 1377/12/26، متن مصوبه دولت از این حیث که مقید به قید «با رعایت تبصره ماده(1) قانون» نبوده است، مغایر با قانون اعلام شد. و نظر به اینکه هیأت وزیران با صدور مصوبه اصلاحی به شماره 17175/ت23195هـ مورخ 1379/05/01 با گنجاندن عبارت مزبور در متن مصوبه درصدد رفع مغایرت برآمد، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به حذف این عبارت در متن مصوبه جدیدالصدور به شماره 47618/ت59019هـ مورخ 1400/05/05 که ذیل بند«1» مصوبه مزبور مصرّح به آن است از این حیث که احیاء مصوبه ای را به دنبال دارد که قبلاً به موجب رأی قطعی رییس محترم مجلس، ملغی الاثر شده است، مغایر با تبصره«4» ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول(85) و (138) قانون... در رابطه با مسئولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی است که مقرّر می دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.»»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.

                                                                                                              1002

شماره 51679/هـ ب                                                                            1400/6/23

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره48978/ت58765هـ مورخ 1400/05/09، موضوع: «پیش بینی کردن بدهی شرکت واگن پارس در قانون بودجه سال1401 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«اولاً ـ بر اساس قوانین مختلف از جمله بند«ن» ماده(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) ـ مصوب 1393ـ طرح و تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی برای دولت باشد، مستلزم تأمین بار مالی قبل از تصویب مصوبه است. ثانیاً ـ طبق تبصره«4» ماده(7) قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران ـ مصوب1375 ـ «هرگاه درآمدهای صندوق برای پرداخت خسارات و تأمین ذخایر فنی کافی نباشد مابه التفاوت پس از تصویب هیأت وزیران در بودجه سالانه کل کشور به حساب صندوق منظور خواهد شد....» و در این تبصره مجوزی برای تأمین بدهی شرکت های دولتی به صندوق مزبور از محل پیش بینی در لایحه بودجه سالانه کل کشور ارائه نشده است. بنابراین، بند«1» مصوبه مبنی بر پیش بینی تأمین بدهی شرکت واگن پارس به صندوق مزبور در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، از حیث دارا بودن بار مالی و عدم تأمین بار مالی آن و مرتبط نبودن موضوع با حکم تبصره«4» ماده(7) قانون صدرالذکر که مستند هیأت محترم وزیران در صدور مصوبه می باشد، مغایر قانون  است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

                                                                                                               1003    

شماره 51693/هـ ب                                                                             1400/6/23

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 45896/ت59009هـ مورخ 1400/04/28، موضوع: «اختصاص اعتبار به استان خوزستان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی