نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)
و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
|
1062 |
شماره 40998/هـ ب 1401/5/5
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره های 52347/ت59808هـ مورخ 1401/04/01، موضوع: «تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت» و 52349/ت59765هـ مورخ 1401/04/01، موضوع: «تعیین حق الامتیاز دولت از صدور پروانه های ارائه خدمات پست داخل و بین الملل»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ بر اساس ماده(62) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی ـ «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است». این شورا بر اساس سایر مواد این قانون به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی را صادر می نماید. بنابراین، جزء«2» ردیف شماره(9) مندرج در جدول ذیل بند(6) مصوبه شماره 52347/ت59808هـ مورخ1401/4/1 و جزء«1» ردیف شماره (1) مندرج در جدول ذیل بند(2) مصوبه شماره 52349/ت59765هـ مورخ 1401/4/1 مبنی بر اعمال جریمه برای مرتکبان رویه های ضدرقابتی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از حیث تغییر مرجع رسیدگی به اعمال مذکور مغایر قانون است. 2ـ طبق ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب1392ـ هیأت وزیران به عنوان مرجع تعیین مبلغ جریمه مقرّر شده است. بنابراین، ذیل بند(7) مصوبه شمـاره 52347/ت59808هـ مـورخ1401/4/1 و ذیل بنـد (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می باشد
مصوبه شماره 52349/ت59765هـ مورخ1401/4/1 که افزایش مبلغ جریمه برای سال های بعد را به مراجع دیگری سپرده، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیبافمجلس شوراي اسلامي
1401/05/08
22533
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران