نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره2393/94/7                                                                          1394/9/2

419

شماره پرونده 373 ـ 1/168 ـ 94

سؤال

از ماده 133 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و بند ث از ماده  247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد می گردد که اصولاً زمانی می توان برای متهم  قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرار های تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد. اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد مرجع قضائی صالح پیگیر امور خویش باشد، آیا می توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری  به جهت جمع آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید نمود؟

نظریه شماره 748/94/7 ـ 1394/3/25

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً با عنایت به تصریح ماده133 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 و ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، «قرار نظارت قضایی» است.

ثانیاً قرار تأمین هنگامی صادر می شود که حسب مفاد ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، به متهم تفهیم اتهام شده باشد.

ثالثاً اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و درثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است.

شایان ذکر اسـت موضوع مـاده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به موردی است که«به متهم دسترسی نباشد»  بنابراین، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش بینی شده است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده 188) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده 247) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.

٭٭٭٭٭

420

شماره پرونده 342 ـ 11 ـ 94

سؤال

در صورتی که برای صغیر یا محجور قیم تعیین و نصب شده باشد و قیم در راستای حفظ حقوق صغیر و محجور همکاری لازم را در انجام اقدامات قانونی و حقوقی (از جمله حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی) انجام ندهد و یا به وی دسترسی نباشد، آیا دادستان می تواند قبل از عزل قیم یا نصب قیم ثانی رأساً جهت انجام امور قانونی و حقوقی اقدام کند یا آن که باید حسب مورد بدواً قیم ثانی نصب و یا قیم قبل عزل شود و سپس دادستان با استناد به ماده 1224 قانون مدنی و ماده ی 99 قانون امور حسبی تا نصب قیم بعدی رأساً اقدامات لازم را انجام دهد؟

نظریه شماره 765/94/7 ـ 1394/3/30

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب ماده 1224 قانون مدنی، تا قبل از نصب قیم، حفظ و نظارت اموال محجورین به عهده دادستان است. بدیهی است پس از نصب قیم، دادستان دخالت مستقیمی نسبت به امور محجور نداشته و وظیفه نظارت برعملکرد قیم را دارد و تنها درصورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم، در اجرای ماده 99 قانون امورحسبی، تا زمانی که نسبت به موضوع عزل قیم تعیین تکلیف قطعی نگردیده و درصورت عدم تعیین قیم موقت، دادستان می تواند رأساً امور مربوط به محجور را انجام دهد و همچنین است درمورد فوت قیم موضوع ماده 89 قانون اخیرالذکر.

٭٭٭٭٭

421

شماره پرونده 2043 ـ 118 ـ 93

سؤال

به طوریکه مستحضر هستید، اصل نهم قانون اساسی، و همچنین تبصره یک ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد،  مصوب 1372/6/7، انتقال مالکیت اراضی به اتباع خارجی را منع نموده است. نظر به اینکه حسب ماده یک قانون راجع به ثبت شرکتها، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود و با لحاظ  اینکه مالکیت بعضی از شرکت های ثبت شده در ایران، متعلق به اتباع خارجی است و یا قسمتی از سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی می باشد، آیا واگذاری مالکیت عرصه اراضی مناطق آزاد، به شرکت های اخیر الذکر، قانونی است؟ 

نظریه شماره 767/94/7 ـ 1394/3/30

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکتها، هرشرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می گردد، اما اگر سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد، گرچه شرکت، ایرانی محسوب گردد، ولی چون امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان داده می شود، درصورتی که شرکت تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات باشد، با توجه به اصل 81 قانون اساسی، تشکیل چنین شرکتی به کلی ممنوع است. علاوه بر اینکه سایر قوانین نباید مغایر با قانون اساسی باشد، اساساً چون قانون اساسی بعد از قانون راجع به ثبت شرکتها تصویب شده و وارد برآن است، از این جهت نیز اصل 81 قانون اساسی حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق، ماده 22 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی را با رعایت اصل 81 قانون اساسی پذیرفته است. همچنین ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 مجلس ومصوب 1381/3/4 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره های آن و مواد 4 و 3 و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش سرمایه گذاری خارجی را توضیح داده و درحال حاضر باید براساس قانون جدید عمل گردد.

٭٭٭٭٭

422

شماره پرونده 394 ـ 1/168 ـ 94

سؤال

آیا قرار عدم دسترسی را که در ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذکرشده است، مـی توان تا پایان تحقیقات در دادسرا صادر نمود؟ یا اینکه باید مقید به زمان معین مثلاً یک هفته یا یک ماه باشد؟

نظریه شماره 777/94/7 ـ 1394/3/31

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف نظر از این که صدور قرار «عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن» از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده، قابل اعتراض از ناحیه ذینفع می باشد، لکـن از اطلاق ماده، استنباط می گردد که این قرار مقید به زمان محدود نمی باشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت.

٭٭٭٭٭

423

شماره پرونده 2072 ـ 1/3 ـ 93

سؤال

نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکوم علیه است.» از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه ها وموسسات دولتی تا یک سال و نیم (18 ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود» سوال این است در صورتی که اداره دولتـی محکوم علیه باشد، آیا حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده وی قرار می گیرد یا آنکه پرداخت حق الاجرا پس از انقضای 18 ماه برعهده وی قرار می گیرد ؟ به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ده روز و قبل از انقضای 18  ماه محکوم به را بپردازد آیا باید حق اجرا  را بپردازد یا خیر؟

نظریه شماره 838/94/7 ـ 1394/4/3

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکومٌ علیه است، نمی باشد.

2ـ با توجه به اینکه قانون یاد شده، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن، اجرائیه صادر می شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد34 و160 قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ علیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر شده در ماده 160 یاد شده، تعلق خواهد گرفت.