به منظور ساماندهی و تسریع در امور مربوط به وصول محکومیت‌های مالی تقسیط شده، از قبیل محکومیت به پرداخت مهریه، ارزش ریالی دیه و وجه چک، چنانچه محکوم‌علیه از کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها، بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن بوده و استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در قانون ممکن نگردد، واحدهای اجرای احکام در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و با رعایت تبصره‌های آن، ضمن ارسال مشخصات محکوم‌علیه و محکوم‌له مطابق فرم‌های ضمیمه، برابر ماده 97 قانون یاد شده به مرجع پرداخت‌کننده حقوق و مزایای محکوم‌علیه ابلاغ نمایند وجوه مربوط را طبق حکم قطعی صادره تا سقف مبلغ مقرر در حکم (ارزش محکوم‌به) با احتساب نیم عشر اجرایی، ماهانه یک‌چهارم از حقوق محکوم‌علیه دارای زن یا فرزند و یک‌سوم از حقوق وی در صورت فقدان زن یا فرزند بطور مستقیم کسر و حسب مورد به حساب محکوم‌له و صندوق دولت (خزانه) واریز و فهرست واریزی‌ها را به ضمیمه مستندات مربوط برای درج در پرونده به مرجع قضایی ذی‌ربط ارسال دارند.
تبصره- در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می‌شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم‌علیه را مورد ملاحظه قرار می‌دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران