آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری - مصوب 1389 -.

ب- شرکت مادر: شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران.

پ- شرکت: شرکت سهامی آب منطقه‌ای (استان) و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان.

ت- دشت ممنوعه: دشتی که در اجرای ماده (4) قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1361 - و آیین‌نامه اجرایی آن، توسط وزارت نیرو ممنوعه اعلام شده و یا می‌شود.

ث- دشت آزاد: دشتی که بیلان آبی آن مثبت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی آن کمتر از میزان تغذیه سفره باشد.

ج- چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه: چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه که قبل از پایان سال 1385 حفر گردیده و توسط وزارت نیرو یا دستگاه‌های تابعه شناسایی شده باشند.

چ- ظرفیت آبی دشت: حداکثر حجم آب زیرزمینی قابل بهره‌برداری است که به صورت سالانه و براساس تعادل عوامل تغذیه و تخلیه‌کننده آبخوان توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود.

ح- ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص: میزان آبی که پس از کسر سهم تخلیه توسط چاه‌های مجاز، قنوات و چشمه‌ها از ظرفیت آبی تجدیدشونده دشت باقیمانده و توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود.

خ- کمیسیون: کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها موضوع ماده (5) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1363 -

شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، با استفاده از رسانه‌های مختلف آگهی نماید و موضوع را به اطلاع ذی‌نفعان قانون برساند. بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا (حسب مورد) و پاسگاه‌های انتظامی، همکاری لازم را به عمل می‌آورند.

شرکت موظف است پس از وصول درخواست و مدارک متقاضی صدور پروانه بهره‌برداری و بازدید کارشناسان از منطقه، با اخذ و تطبیق مدارک با مشخصات فنی و حقوقی شامل بانک اطلاعاتی، ظرفیت آبی دشت، حریم منابع آبی مجاور و عدم اضرار به عموم، مراتب را جهت بررسی و صدور رای به کمیسیون ارجاع نماید.

کمیسیون با بررسی مدارک ارسالی از سوی شرکت، مشروط به تحقق شروط زیر و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اجازه صدور پروانه بهره‌برداری چاه‌های مشمول قانون را صادر می‌نماید:

الف- عدم اضرار به دیگران و عموم موضوع ماده (7) این تصویب‌نامه.

ب- رعایت ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص دشت محل وجود چاه موضوع ماده (8) این تصویب‌نامه.

ج- رعایت میزان آبدهی چاه موضوع ماده (9) این تصویب‌نامه.

تبصره- مالک یا مالکان چاه‌های موضوع این ماده که به تشخیص کمیسیون واجد شرایط اخذ پروانه بهره‌برداری تشخیص داده نمی‌شوند، می‌توانند حداکثر ظرف (20) روز از ابلاغ رای از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع ماده (14) اعتراض نمایند.

وزارت نیرو (شرکت) موظف است در صورت تأیید کمیسیون و با احراز اجرای آبیاری تحت فشار با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام کند.

تبصره 1- در صورت وجود ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص در دشت به تناسب قدمت چاه حفر شده و به ترتیب اولویت مصارف باغی و زراعی نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری برای چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه اقدام می‌شود.

تبصره 2- مفاد لازم‌الرعایه و موارد منجر به ابطال یا عدم تمدید پروانه توسط مالک یا مالکان در پروانه بهره‌برداری درج می‌شود.

شرکت مکلف است هر سه سال یک بار، پروانه بهره‌برداری چاه‌های آب کشاورزی را مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان تمدید نماید.

تبصره 1- شرکت ضمن نظارت به کلیه چاه‌های آب کشاورزی فعال در صورت وجود تخلف مراتب را به مالک یا مالکان اعلام می‌نماید تا حداکثر ظرف (45) روز نسبت به رفع آن اقدام نمایند. در صورت عدم رفع تخلف توسط مالک یا مالکان در زمان مقرر یا تکرار تخلف، شرکت نسبت به ابطال پروانه بهره‌برداری چاه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید. در صورت وجود تخلف در زمان تمدید پروانه و عدم رفع آن در ظرف (45) روز پس از اعلام شرکت ضمن عدم تمدید پروانه بهره‌برداری، شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط به چاه فاقد پروانه اقدام لازم را به عمل می‌آورد. در صورت اعتراض مالک یا مالکان موضوع به کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع ماده (14) برای رسیدگی و اقدام قانونی ارجاع می‌شود.

تبصره 2- مصادیق تخلف که در پروانه بهره‌برداری درج می‌شود عبارتند از:

1- نصب منصوبات غیرمجاز

2- اضافه برداشت از مفاد پروانه

3- عدم نصب و یا حذف و دستکاری کنتور هوشمند حجمی

4- کف شکنی، جابجایی و لایروبی بدون مجوز شرکت

5- انتقال آب به اراضی غیر آبخور اولیه چاه

6- تغییر نوع کاربری مصرف

7- فعال نبودن آبیاری تحت فشار

مصادیق اضرار به دیگران و عموم به شرح زیر بوده و احراز آنها به عهده کمیسیون می‌باشد.

الف- عدم رعایت حریم کمی و کیفی منابع آب مجاور مانند چاه، چشمه، قنات و رودخانه.

ب- تداوم بهره‌برداری از چاه برای تأمین نیازهای آب شرب فعلی و آتی و صنعتی فعلی و مصوب آتی اضرار داشته باشد.

پ- تداوم بهره‌برداری از چاه در دشت‌های فاقد ظرفیت آبی موجب استمرار افت کمی و کیفی و تشدید بحران شود.

ت- تداوم بهره‌برداری از چاه موجب ایجاد پدیده‌های نشست زمین و فروچاله شود.

ث- تداوم بهره‌برداری از چاه موجب افت کیفی آب (بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی) و پیشروی آب شور به سمت آب شیرین شود.

شرکت موظف است با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان، با استفاده از نتایج مطالعات کلیه دشت‌های آزاد و ممنوعه، رعایت آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی موضوع تصویب‌نامه شماره 6806/ت15700 ه- مورخ 1375/6/26 و بند "الف" ماده (140) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389 - و در نظر گرفتن بهره‌برداری‌های مجاز فعلی و برنامه‌های توسعه منابع آب آتی نسبت به تعیین ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص دشت اقدام و پس از تأیید میزان آن توسط وزارت نیرو به کمیسیون و واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نماید.

وزارت نیرو مکلف است نحوه تعیین میزان آبدهی هر چاه را با توجه به ظرفیت آب زیرزمینی و مقدار حجم آب قابل تخصیص با لحاظ اجرای آبیاری تحت فشار و رعایت الگوی مصرف بهینه موضوع تصویب‌نامه شماره 6806/ت15700ه- مورخ 1375/06/26 در چارچوپ دستورالعملی مشخص و ظرف سه ماه به شرکت‌ها ابلاغ نماید.

چاه‌های آب کشاورزی فاقد پروانه که بر اساس دستور قضایی و قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (24) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1363 - تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پر و مسلوب‌المنفعه شده‌اند، مشمول این آیین‌نامه نمی‌شوند.

وزارت نیرو مکلف است در اجرای تبصره (1) قانون، برنامه اجرایی نصب کنتورهای هوشمند حجمی را در مدت زمان مقرر در قانون و با اولویت دشت‌های ممنوعه، با هزینه مالکین چاه‌ها اجرا نماید.

شرکت در اجرای تبصره (4) قانون و ماده (13) قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1361 - و آیین‌نامه‌های مربوط نسبت به صدور مجوز فعالیت و کارت تردد برای دستگاه‌های حفاری اقدام نماید.

تبصره 1- تخلفات مالکین دستگاه‌های حفاری مطابق بند "ه‍" ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1361 - مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

تبصره 2- رسیدگی به اعتراض مالکین دستگاه‌های حفاری به عهده کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره 3- نحوه نظارت، ساماندهی و شرایط احراز و ضوابط مرتبط با اسناد مثبته مالکیت دستگاه حفاری، روند رسیدگی به درخواست مالکین و سایر شروط مرتبط با صدور مجوز فعالیت و کارت تردد به پیشنهاد شرکت مادر و پس از تصویب وزیر نیرو به شرکت ابلاغ می‌شود.

کف شکنی چاه‌های مجاز و فعال کشاورزی که دچار کاهش فاحش آبدهی حداقل به میزان شصت درصد آبدهی مجاز مندرج در پروانه و یا خشک شده‌اند و صاحبان آنها حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا کاهش فاحش آبدهی به شرکت مراجعه نمایند تا سقف مجاز کف شکنی دشت و صرفأ در آبرفت مجاز است. جابجایی چاه‌هایی که مواجه با کاهش فاحش آبدهی گردیده‌اند و یا خشک شده‌اند، در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط مندرج در ماده (11) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1363- و تبصره‌های ذیل آن، صرفاً در آبخوان آبرفتی و تا سقف مجاز کف شکنی در دشت، با تشخیص کمیسیون بلامانع می‌باشد.

جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون و قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1361 - کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی با ترتیب مقرر در تبصره (5) قانون و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- یک نفر متخصص فنی آب با حداقل مدرک کارشناسی با گرایش آب‌های زیرزمینی و یا زمین‌شناسی و حداقل ده سال سابقه مفید در حفاظت یا مطالعات آب‌های زیرزمینی که عضو کمیسیون نباشد، با حکم مدیرعامل شرکت.

ب- یک نفر متخصص فنی آب و خاک با حداقل مدرک کارشناسی با گرایش آبیاری و زهکشی و حداقل ده سال سابقه مفید که عضو کمیسیون نباشد، با حکم رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مربوط.

پ- یک نفر قاضی با حکم رییس قوه قضائیه.

تبصره 1- دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده در شرکت مستقر بوده و دبیر آن به انتخاب و با حکم مدیر عامل شرکت از بین مدیران با سابقه مرتبط منصوب می‌شود.

تبصره 2- وظایف دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع این ماده به شرح زیر است:

الف- ثبت شکایت پس از ارائه آن (تسلیم شکایت)

ب- دریافت شکایت

پ- ارجاع شکایت به اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه برای بررسی اولیه

ت- کنترل اسناد و مستندات و تهیه گزارش لازم برای طرح در کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه

ث- اعلام و ابلاغ رای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه به شاکی

ج- تهیه لایحه دفاعیه از رای کمیسیون در موارد تجدیدنظر خواهی شاکی از دیوان عدالت اداری

چ- انجام مکاتبات ضروری و امور دبیرخانه‌ای

شاکی مکلف است شکایت کتبی خود را با رعایت ترتیبات مقرر در دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت نیرو در خصوص تشکیل پرونده، تسلیم مدارک به کمیسیون، چگونگی ثبت و بایگانی پرونده‌های واصله رأساً و به طور مستقیم یا توسط نماینده قانونی خود به دبیرخانه ارائه کند و دبیرخانه آن را ثبت نماید.

تبصره- آن دسته از پرونده‌هایی که از سوی مراجع ذی‌صلاح قضایی و غیرقضایی به کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه احاله می‌شود از ترتیبات مقرر در این ماده مستثنی می‌باشند.

دبیرخانه موظف است پس از وصول مدارک لازم از شاکی، گزارش مربوط را تهیه و برای اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه ارسال نماید.

نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای استان در کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه ضمن بررسی مستندات و گزارش ارسالی از سوی دبیرخانه، نظر کارشناسی خود را ظرف (20) روز برای دبیرخانه ارسال می‌نمایند تا دبیرخانه ضمن ارسال گزارش و نظرات یاد شده برای قاضی عضو کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه، پرونده شکایت را در نوبت طرح در کمیسیون یاد شده قرار دهد.

پس از تشکیل کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه با حضور کلیه اعضاء، رای لازم با لحاظ نظرات کارشناسی دو عضو دیگر توسط قاضی کمیسیون یاد شده صادر و دبیرخانه رای صادره را به شاکی ابلاغ می‌نماید.

تبصره- رای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع ماده (14) این آیین‌نامه ظرف (20) روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شورای تأمین هر استان یا شهرستان همکاری لازم را در اجرای قانون و قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1361 - بنا به درخواست شرکت به عمل می‌آورند.

چاه‌های آب فعال فاقد پروانه که در اجرای قانون و این آیین‌نامه واجد شرایط پروانه بهره‌برداری تشخیص داده نمی‌شوند مشمول سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشند.

دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ابلاغ خواهند شد.

محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور