منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند 1 ماده 14 قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی می باشد.
عدم شرکت قاضی در جلسات هیات ها و کمیسیون های موضوع بند 6 ماده 14 قانون چنانچه در وقت غیر اداری باشد در صورتی تخلف محسوب می شود که قبلاً تمایل قاضی اخذ شده باشد.
مدیران بخش های مختلف قضایی موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به کارگزینی قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینی نیز موظف است به محض اطلاع از هر طریق، مراتب را به دادسرا اعلام نماید.
در صورتی که قاضی قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند 2 ماده 17 قانون نموده باشد باید در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحویل و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال به موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد.
منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند 6 ماده 17 قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کارشناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند.
تعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف شأن قضایی در جرائم عمدی موضوع بند 6 ماده 13 قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نمی باشد. لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است.
کسانی که براساس ماده 21 قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختی به صندوق بازنشستگی را نموده اند. اداره کل کارگزینی قضات و امور مالی قوه قضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تمهید مقدمات قانونی پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمایند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران