آیین‌نامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی
مصوب 1384/05/02 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیات وزیران در جلسه مورخ 1384/05/02 بنا به پیشنهاد شماره 12194/ 1 مورخ 1383/06/18 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی -مصوب 1382- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:
الف- سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از مصرف‌کننده (که از این پس سازمان نامیده می‌شوند): اعم از هر موسسه، شرکت یا انجمنی است که مطابق قانون یا در اجرای آن با هدف حمایت از مصرف‌کننده در زمینه‌هایی از قبیل قیمت کالا و خدمات اعم از تولیدی و وارداتی ،سیستم‌های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف، ضرر و زیان کالاهای مصرفی و خدماتی ایجاد و یا ثبت شده یا می‌شوند.
ب- مصرف‌کننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای به خرید کالا و خدمت اقدام می‌کند.
ج- تامین‌کننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.
سازمان می‌تواند در موارد زیر و به ترتیب پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه، مبادرت به طرح شکایت در مراجع قضائی یا سایر مراجع صلاحیت‌دار نماید:
الف- به تقاضای مصرف‌کننده متضرر؛
ب- به تقاضای یک یا چند مصرف‌کننده در حالی که تعداد کثیری از مصرف‌کنندگان ضرر مشترکی را متحمل شده‌اند؛
ج- اقدام مستقل سازمان بدون تقاضای شاکی خصوصی.
تبصره 1- منظور از مصرف‌کننده متضرر در این ماده شخصی است که در نتیجه تخلف تامین‌کننده از قواعد حمایت از مصرف‌کننده مقرر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی و موارد مذکور در فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 1382 متحمل آسیب یا خسارت شده است.
تبصره 2- هر یک از اشخاص مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده می‌باید همراه با تقاضانامه، اسناد و مدارک مثبته ادعای خود را به سازمان ارائه نمایند.
درخواست‌های مطرح‌شده از جانب مصرف‌کنندگان توسط سازمان، ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ و شماره ثبت به تقدیم‌کننده درخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعوی و شکایت توسط سازمان در مراجع ذی‌ربط قانونی حسب مورد مطابق تشریفات آیین رسیدگی مراجع مربوط خواهد بود.
سازمان مکلف است نسبت به تقاضانامه‌های دریافت‌شده ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند و در صورت مقتضی ظرف یک ماه نسبت به طرح شکایت در مراجع قانونی ذی‌ربط اقدام نماید. در غیر این‌صورت پاسخ مناسبی به درخواست‌کننده ارائه کند. این مواعد با رضایت مصرف‌کننده و نیز در صورتی که موضوع نیاز به بررسی بیشتری توسط سازمان داشته باشد برای یک ماه قابل تمدید خواهد بود.
سازمان می‌تواند بر اساس دلایل و مدارک موجود نسبت تعیین طرف دعوی اقدام کند که حسب مورد ممکن است طراح کالا، سازنده مواد اولیه، تولیدکننده، عرضه‌کننده و فروشنده یا مجموعه‌ای از آنها باشد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور