هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه ای خواهد بود.
خیلی بد
بد
معمولی
خوب
عالی
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران