ماده ۱۱۷

هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه‌ای خواهد بود.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

تماس با وکیل