ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
(اصلاحی 27-03-1403)- در مورد درخواست ابطال آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات موضوع ماده 12 قانون، پس از قرائت شکایت شاکی و مستندات آن و همچنین پاسخ کتبی دستگاه طرف شکایت و در صورت لزوم استماع توضیحات و اظهارات طرفین یا نمایندگان قانونی آنان و نیز کارشناسان ذی‌ربط، به طریق زیر اقدام خواهد شد:
الف- چنانچه نظر اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه هیأت تخصصی بر ورود شکایت و ابطال مصوبه موضوع شکایت باشد، پرونده همراه با نظریه هیأت مذکور جهت طرح در هیأت عمومی دیوان، به اداره کل هیأت عمومی ارسال می‌شود.
ب- در صورتی که نظر سه‌چهارم اعضای حاضر بر رد شکایت باشد، هیأت تخصصی رأی به رد شکایت صادر و از طریق اداره کل هیأت‌ها با بهره‌گیری از امکانات پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان به اطلاع رییس دیوان و قضات دیوان عدالت اداری می‌رسد تا چنانچه به آن معترض باشند ظرف بیست روز از تاریخ صدور رأی، اعتراض خود را با ذکر دلایل و مبانی مربوط، به هیأت تخصصی ذی‌ربط اعلام کنند. هیأت تخصصی نیز موظف است ضمن اظهارنظر، پرونده را از طریق اداره کل مذکور جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال نماید.
ج- چنانچه نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده به همراه نظریه جهت طرح در هیأت عمومی به اداره کل هیأت عمومی ارسال می‌شود.
د- چنانچه اکثریت هیأت تخصصی، موضوع شکایت را مشمول صلاحیت‌های هیأت عمومی دیوان به شرح ماده 12 قانون تشخیص ندهد، پرونده همراه نظریه جهت طرح در هیأت عمومی به اداره کل هیأت عمومی ارسال می‌شود. در این‌صورت، هرگاه هیأت عمومی موضوع را در صلاحیت خود و قابل طرح تشخیص دهد، پرونده در اجرای ماده 84 قانون جهت اقدام لازم به هیأت تخصصی مربوط اعاده و در صورت تأیید نظریه هیأت تخصصی، پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به نظر رییس دیوان می‌رسد.
ه- چنانچه هیأت تخصصی هر یک از مصوبات موضوع شکایت یا بخش‌هایی از یک یا چند مصوبه را مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص و در خصوص بعضی دیگر نظر به ردّ شکایت داشته باشد، ابتدا نسبت به مواردی که به عدم مغایرت آنها با قانون اعتقاد دارد مبادرت به صدور رأی مبنی بر رد شکایت می‌کند. چنانچه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نسبت به این رأی واصل شود، ضمن اعلام نظر در خصوص مواردی که به ورود شکایت اعتقاد دارد، پرونده را با همان کلاسه اولیه، به پیوست دادنامه صادر شده و نظریه، توأماً جهت طرح در هیأت عمومی و صدور رأی، به اداره کل هیأت عمومی ارسال می‌کند.
و- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود:
1- در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، به شرح بند (1) ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 عمل می‌شود.
2- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات برای رسیدگی مطرح باشد، به شرح بند (2) ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 اقدام می‌شود. در مواردی که مقرره مورد اعتراض به جهت ادعای مغایرت با قانون و یا خروج از حدود اختیارات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، چنانچه سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت باشند و یا هیات عمومی مقرره مورد اعتراض را ابطال نکند و یا در فرض ابطال مقرره مورد اعتراض، اثر ابطال را به زمان تصویب مقرره تسری ندهد، در این حالات تصمیم و نظر اعضاء هیات تخصصی و یا هیات عمومی، همراه با اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در جزء 1 این بند به شورای نگهبان ارسال می‌گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیات عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان بلافاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.
چنانچه فقهای شورای نگهبان مقرره مورد اعتراض را خلاف موازین شرع تشخیص ندهد، در مواردی که نظر سه چهارم اعضاء هیات تخصصی بر رد شکایت از بعد قانونی و حدود اختیارات صادر شده باشد، همان هیات تخصصی از بعد شرعی مطابق نظر فقهی شورای نگهبان انشاء رای می‌کند و در مواردی که هیات عمومی مصوبه را از بعد قانونی و حدود اختیارات ابطال نکرده باشد و یا در فرض ابطال، اثر آن را به زمان تصویب مقرره تسری نداده باشد، نظر فقهای شورای نگهبان بر عدم مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع، توسط هیات عمومی انشاء می‌شود.
ز- در مواردی که ضمن تقدیم دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم پس از طرح درخواست در هیأت تخصصی و کسب نظر اعضا با رعایت ماده (36) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 صورت می‌گیرد.
تبصره 1- در هر یک از موارد مذکور، نظر اقلیت هیات‌های تخصصی ذیل نظر اکثریت درج می‌گردد.
تبصره 2- در مواردی که نظر هیات تخصصی مبنی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده 85 قانون باشد، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیات‌ها به اطلاع رییس دیوان می‌رسد تا قرار مقتضی صادر شود.