• اشتراک گذاری |

اعلام بطلان معاملات و ابطال اسناد ملک غیر که با جعل سند واگذار شده

صورتجلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر لواسان

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

موضوع

اعلام بطلان معاملات و ابطال اسناد ملک غیر که با جعل سند واگذار شده

پرسش

شخص الف یک قطعه زمین مسکونی را در سال 1370 با سند رسمی به قیمت ده میلیون تومان به شخص ب فروخته است. این زمین پس از چهار مرتبه نقل و انتقالات و متعاقب ایادی در سال 1396 به قیمت یک میلیارد تومان به شخص ج منتقل شده است اکنون مالک، دعوایی به خواسته ابطال نقل و انتقالات و خلع ید و قلع و قمع مطرح کرده است. الف) در فرض که خواهان مدعی است نقل و انتقال باطل است، آیا به فرض اثبات؛ امکان اجابت خواسته وجود دارد یا تلف حکم مصداق می‌یابد؟ در صورت ادعای خواهان مبنی بر جعل سند انتقال پایه یا ادعای شخص ثالث مبنی بر خرید با سند عادی مقدم آیا امکان پذیرش تلف حکم وجود دارد؟ در صورت احداث بنا در آن حکم مساله چگونه است؟ ب) درصورتی‌که دادگاه حکم به پرداخت غرامت دهد مبنای غرامت، شاخص تورم است یا قیمت روز؟ ج) در فرض پذیرش تلف حکمی، آیا دادگاه می‌تواند رأساً ضمن صدور حکم، به پرداخت قیمت حکم دهد یا مستلزم مطالبه خواهان یا دعوای جداگانه یا درخواست در همان پرونده می‌باشد؟ آیا خواهان می‌تواند دعوای خود را در قالب خواسته جایگزین مطرح کند و بدین گونه در ستون خواسته بنویسد (ابطال اسناد، انتقال، خلع ید و قلع و قمع) در غیر این صورت حکم به پرداخت قیمت؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال که ملک غیر با جعل سند به طور عادی یا رسمی به اشخاص ثالث واگذار و تبدیل به اعیانی و مستحدثات گردیده و نقل و انتقالات متعددی صورت گرفته است، دعوی اعلام بطلان معاملات و ابطال اسناد و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از سوی مالک اولیه قابلیت استماع دارد و ثالث با استناد به ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، علاوه بر ثمن معامله، استحقاق دریافت غرامات را دارد و در فرض مذکور تلف حکمی محقق نمی‌شود؛ ضمناً تحقق تلف حکمی یک امر استثنائی است که در موارد خاص مانند ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون‌گذار تحقق تلف حکمی را تجویز نموده است.

نظر اکثریت

پاسخ به پرسش الف: در فرضی که معامله انجام شده، باطل باشد مالک می‌تواند معامله را تنفیذ ننماید و به غاصبین جهت استرداد عین خویش مراجعه نماید. لذا با فرض وجود عین در محل، خواهان می‌تواند دادخواست خلع ید، قلع و قمع اعیانی و ابطال نقل و انتقالات را مطرح نماید. لذا موضوع، مصداق تلف حکمی نمی‌باشد. پاسخ پرسش ب: با توجه به پاسخ بند الف دادگاه باید حکم به خواسته خلع ید و قلع و قمع و ابطال نقل و انتقالات دهد و پرداخت غرامت به مالک مطرح نمی‌گردد. پاسخ پرسش ج: دادگاه در امور حقوقی تابع خواسته خواهان دعوا است و نمی‌تواند بدون درخواست خواهان در امری تصمیم‌گیری نماید. از طرفی در رسیدگی به امور حقوقی نیز اصل بر تقدیم دادخواست می‌باشد. لذا در فرض سوال دادگاه نمی‌تواند رأساً حکم به پرداخت قیمت دهد و باید پس از رسیدگی در پرونده خلع ید و عدم پذیرش خواسته وی به علت تلف حکمی و قطعیت حکم، دادخواست مستقل مطالبه قیمت را دهد. طرح دعوا در قالب خواسته جایگزین نیز به علت منجز نبودن خواسته و قاطع نبودن خواهان در درخواست خویش قابل پذیرش نمی‌باشد.

نظر اقلیت

در فرضی که انتقال به موجب سند عادی باشد، دادگاه می‌تواند حکم به ابطال نقل و انتقال و خلع ید و قلع و قمع صادر نماید اما اگر انتقالات به موجب سند رسمی باشد جهت حمایت از سند رسمی، خواسته ابطال قابل پذیرش نبوده و مصداق تلف حکمی می‌باشد. امنیت روابط حقوقی و وظیفه دستگاه قضایی در فصل خصومت نیز موید این نظر می‌باشد. لذا باید از دارنده سند مالکیت رسمی با حسن نیت حمایت کرد. پاسخ پرسش ب: در فرضی که انتقال به موجب سند رسمی باشد موضوع مصداق تلف حکمی است و دادگاه باید حکم به پرداخت قیمت روز ملک به نفع خواهان مالک صادر نماید چراکه در این صورت خسارت مالک جبران می‌گردد. پاسخ پرسش ج: با صرف درخواست، دادگاه می‌تواند رأی به پرداخت قیمت دهد و در قالب خواسته جایگزین نیز قابل پذیرش است.

14 آذر 1402 286

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل