بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ارسال گزارش مقررات ناظر بر اعطای چک موردی

نامه شماره 00/37758 تاریخ 11-02-1400 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام؛

احتراماً، پیرو ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی پیرامون اجرای احکام و تکالیف مقرر در اصلاحات سال 1397 قانون صدور چک و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره 2 ذیل ماده (6) اصلاحی سال 1397 قانون صدور چک که اشعار می دارد: «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد به پیوست «مقررات ناظر بر اعطای چک موردی» مصوب جلسه مورخ 1399/12/17 «کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی»، جهت استحضار ایفاد می‌گردد. شایان ذکر است، «چک موردی» در راستای اهداف مورد اشاره در قانون، با رعایت شرایط مندرج در ضوابط مقرراتی پیوست واجد مختصاتی به شرح ذیل است:

- استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته چک نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.

- حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر 5 فقره می‌باشد.

- سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی، بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (7) دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون (موضوع بخشنامه شماره 331429 /99 مورخ 1399/10/16) می‌باشد.

- چک موردی غیرقابل انتقال به غیر بوده و صرفاً توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده، قابل تسویه است.

- از حیث ترتب آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا، چک موردی مشمول تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چک‌های عادی به استثنای الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی می‌گردد.

خاطر نشان می‌سازد، مقررات فوق الذکر از مرداد ماه سال جاری لازم الاجرا می‌باشد. ضمناً، در اجرای تکلیف مقرر در بند «ب» ماده (5) مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 1397) که اشعار می دارد؛ بانک‌ها مکلفند بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه بانک مرکزی، نسبت به مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک، به میزان کسری مبلغ چک، به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام نمایند. ساز و کار و ترتیبات مربوط به انسداد وجوه حساب‌ها و کارت‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی نزد بانک یا موسسه اعتباری به میزان کسری مبلغ چک در جلسه مورخ 1400/1/18 هیات عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسید که به شرح ذیل جهت استحضار ابلاغ می‌گردد.

1-1- در خصوص نحوه انتخاب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، اولویت به ترتیب با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود که مجموع موجودی حساب‌های سپرده متناظر (ریالی یا ارزی) صادرکننده چک نزد آنها، بالاترین رقم باشد.

1-2- در خصوص نحوه انتخاب حساب‌های سپرده اولویت به ترتیب با حساب‌های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، سپرده سرمایه گذاری بلند مدت، سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده قرض الحسنه جاری صادرکننده چک خواهد بود.

1-3- در مورد حساب‌های مشترک، نحوه اقدام به شرح ردیف‌های فوق الذکر و بر مبنای سهم الشرکه صادرکننده در حساب های مشترک می‌باشد.»

خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

مقررات ناظر بر اعطای «چک موردی» اسفند ماه 1396

با استناد به تبصره (2) ذیل ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال 1397 مجلس شورای اسلامی، مقررات ناظر بر اعطای «چک موردی» که به شرح زیر تدوین می‌گردد:

فصل نخست: تعاریف

ماده 1- در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می رود:

1-1- چک موردی: نوعی از چک که به صورت موردی، در راستای اهداف مورد اشاره در قانون، با رعایت شرایط مندرج در این دستورالعمل، به مشتری حقیقی فاقد دسته چک اعطا می‌گردد.

2-1- قانون: «قانون صدور چک» مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛

3-1- مشتری: به شخص «دارای حساب جاری» فاقد دسته چک در شبکه بانکی کشور که متقاضی استفاده از چک موردی است، اطلاق می‌گردد.

4-1- دارنده چک موردی: به شخص حقیقی یا حقوقی که چک موردی در وجه وی صادر گردیده اطلاق می‌گردد.

5-1- سامانه صیاد: سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک و ثبت نقل و انتقال چک نزد بانک مرکزی؛

6-1- حساب جاری: حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی، به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری به ریال، به نام وی افتتاح می‌نماید؛

فصل دوم: شرایط اعطای چک موردی و استفاده از آن

ماده 2- اعطای چک موردی به مشتری باید از طریق سامانه صیاد با دریافت شناسه یکتا برای هر برگ چک موردی انجام پذیرد و مستلزم رعایت فرآیندها و الزامات ناظر بر اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری نمی‌باشد.

ماده 3- اعطای چک موردی به مشتریان زیر ممنوع است:

1-3- اشخاص ورشکسته؛

2-3- اشخاص معسر از پرداخت محکوم‌به؛

3-3- وکیل/ نماینده صادرکننده (امضا کننده) چک برگشتی رفع سوءاثر نشده از طرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون؛

4-3- اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده اعم از موردی و عادی؛

5-3- اشخاصی که بنا به رای قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون، به محرومیت از داشتن دسته چک و چک موردی محکوم شده اند؛

6-3- اشخاصی که حساب جاری آنها به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است؛ به استثنای مواردی که صرفاً بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب جاری وی امکان‌پذیر است؛

7-3- اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که مطابق حکم مقرر در تبصره 2 ذیل ماده (21) مکرر قانون، به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند؛

ماده 4- استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.

ماده 5- در صورت عدم پرداخت وجه چک موردی به دلیل نداشتن موجودی کافی یا تحقق هر یک از علل مقرر در قانون برای برگشت چک (به استثنای برگشت چک به علت دستور عدم پرداخت موضوع ماده 14 قانون)، صاحب حساب و وکیل یا نماینده امضاءکننده چک از طرف وی تا زمان پرداخت دین ناشی از چک مزبور، مشمول محرومیت‌های مندرج در ذیل ماده (5) مکرر الحاقی به قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده مجدد از چک موردی می‌باشد.

ماده 6- حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر و فقره می‌باشد.

تبصره- اعطای چک موردی به مشتری تا قبل از تعیین تکلیف چک های موردی قبلی اعطایی به وی در سامانه صیاد با ارائه آن ها به بانک، ممنوع است.

ماده 7- سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی، بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (7) دستورالعمل اجرایی ماده (9) اصلاحی قانون می‌باشد.

ماده 8- دارنده چک موردی می‌تواند آخرین وضعیت صادرکننده چک موردی شامل سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده را از طریق سامانه صیاد استعلام نماید.

ماده 9- چک موردی غیرقابل انتقال به غیر بوده و صرفا توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده، قابل تسویه است.

ماده 10- تسویه چک موردی منوط به ثبت مشخصات آن و نیز ثبت عملیات تسویه آن در سامانه صیاد است.

فصل سوم: سایر الزامات

ماده 11- سایر ضوابط و الزامات ناظر بر چکهای موردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است، حسب مورد تابع مفاد قانون می‌باشد.

مقررات ناظر بر اعطای «چک موردی» در قالب یازده ماده و یک تبصره، در چهل و یکمین جلسه مورخ 1389/12/17 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسید.