فصل اول - کلیات تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1405


ماده 1

دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

تبصره- منظور از کانون در این تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه می‌باشد.


ماده 2

مراجع قضایی، وزارتخانه‌­ها، سازمان­‌های دولتی و ارگان‌­ها و نهادها و شهرداری­‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره 1- در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده‌­های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد.

تبصره 2- در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده، دستمزد کارشناسی تا میزان معینی که حداکثر ۵۰% دستمزد مطابق این تعرفه می­‌باشد به­ وسیله دادگاه کاهش می‌­یابد، ولی به­ هر حال پرداخت هزینه‌­ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب ­و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌­باشد و دستمزد کارشناسی از حداقل­‌های تعیین­ شده در این تعرفه کمتر نمی­‌باشد.

تبصره 3- در صورتی­ که متقاضی کارشناسی قادر به پرداخت تا 50 درصد از هزینه کارشناسی نیز نباشد، اعم از اینکه اعسار وی ثابت شده یا تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و … باشد، به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب مستنداً به دستورالعمل سامان­دهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری (مصوب 1399/01/07 رئیس قوه قضائیه) جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد توسط رئیس مجتمع قضایی به کانون یا مرکز اعلام می‌گردد.


ماده 3

در کارشناسی­‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده، ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و حسب مورد موافقت مقام قضایی یا کانون و یا مرکز بر مبنای کل کار انجام­ شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.


ماده 4

مراجع قضایی و نیز کانون‌­ها و مراکز رأساً یا با تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند کارشناس یا هیئت کارشناسی را از کارشناسان استان محل وقوع مورد کارشناسی انتخاب نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی­ که قابل برآورد نباشد، حسب مورد به ­طور علی‌­الحساب به حساب کانون یا مرکز همان استان تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این‌صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس ­از تودیع علی‌­الحساب دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

تبصره 1- در صورت کمبود یا عدم وجود کارشناس در رشته یا صلاحیت مورد نیاز از حوزه قضایی استان مجاور تأمین می‌شود.

تبصره 2- به ­منظور انتظام‌­بخشی به ارجاعات و پیشگیری از سوء جریان و ارتقاء نظارت بر اظهارنظر کارشناسی، پذیرش هر نوع کارشناسی توسط کارشناس، حسب مورد صرفاً با ارجاع مقام قضایی، کانون یا مرکز خواهد بود. دستگاه­‌های اجرایی مکلفند در این­ خصوص هماهنگی لازم را با کانون یا مرکز انجام و حق‌­الزحمه کارشناس به حساب این واحدها، واریز و سپس به کارشناس پرداخت شود. تخلف از مقررات این تبصره و انجام کارشناسی بدون ارجاع مراجع سه‌­گانه مزبور از مصادیق جزء 6 بند الف ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری می‌­باشد.


ماده 5

در صورتی ­که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده، ولی به­ دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد، اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام­ شده و یا وقت صرف‌­شده با تشخیص مقام قضایی، کانون یا مرکز خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به ­علاوه، چنانچه وی در این­ رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد، هزینه سفر، اقامت و فوق­‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می­‌شود.


ماده 6

در صورتی ­که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس رسمی دادگستری باشد، تأمین وسیله ایاب ­و ذهاب، محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه­ بر دستمزد کارشناسی، فوق­‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ 7/500/000 ریال برای مأموریت داخل استان و مبلغ 15/000/000 ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت به حساب کانون یا مرکز واریز و به کارشناس پرداخت می‌گردد.

تبصره 1- در صورتی­ که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق‌­الزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌­های سفر و پرداخت فوق­‌العاده روزانه هم‌­ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌­باشد.

تبصره 2- چنانچه مبنای محاسبه حق‌الزحمه کارشناسی‌­های خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل، پول (وجه رایج) سایر کشورها باشد، پس ­از تبدیل ارز به ریال بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره 3- تأمین وسیله ایاب ­و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها به عهده متقاضی می‏‌باشد.


ماده 7

دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع­‌کننده تعیین می­‌شود و حداقل 20/000/000 ریال می‌­باشد.


ماده 8

هزینه انجام کلیه آزمایش‌­ها و تهیه نمونه‌های لازم و در مورد کارشناسی هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردی که طبق نظر کارشناس برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف‌­نظر در ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر مقام قضایی، کانون یا مرکز مربوط معتبر است. مقام قضایی می‌­تواند در خصوص ضرورت، نظر کانون یا مرکز را اخذ کند.


ماده 9

در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستم‌­ها و تعیین نقایص و سایر موارد دستمزد کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن موضوع به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام قضایی، کانون یا مرکز تعیین می‌­گردد و حداقل دستمزد 20/000/000 ریال و حداکثر 100/000/000 ریال خواهد بود.


ماده 10

در مواردی که ارزیابی مربوط سال­‌های پیش از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق ارزش روز موضوع ارزیابی و بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.


ماده 11

دستمزد ارزیابی­‌ها برای کلیه رشته­‌های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می­‌گردد:

تا 500/000/000 ریال به­ صورت مقطوع 20/000/000 ریال؛
از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد 0.45 درصد؛
از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد 0.4 درصد؛
از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال نسبت به مازاد 0.2 درصد؛
از سی میلیارد و یک ریال تا یک­صد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد 0.12 درصد؛
از یک­صد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد 0.09 درصد؛
از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد 0.031؛
از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد 0.023 درصد؛
از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد 0.0185 درصد؛
از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد 0.015 با رعایت سقف مقرر (1/350/000/000 ریال)

حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره‌­های آن برای هر کارشناسی، 1/350/000/000 ریال است. در صورتی که موضوعات متعدد در یک کارشناسی، به یک کارشناس ارجاع شود، حداکثر تا دستمزد پنج کارشناسی به مورد اول اضافه می­‌شود. در هر صورت سقف دستمزد یک کارشناس در یک موضوع کارشناسی، 3/000/000/000 ریال است.

رعایت این سقف در کلیه تعرفه‌­های تعیین ­شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین­ شده قابل اعمال است.

تبصره 1- در صورتی ­که ارزش موضوع کارشناسی 50 هزار میلیارد ریال یا بالاتر باشد، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، حتی‌­الامکان از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب کارشناس یا اعضای هیئت کارشناسی اقدام نموده و پس ­از اتمام کارشناسی آن را برای تعیین میزان دستمزد با رعایت سقف 3/000/000/000 ریال مقرر در این ماده و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌­نماید.

رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز گزارش تعیین تعرفه کارشناسی­‌های مشمول این تبصره را هر 3 ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال می­‌کنند.

ارجاع امر به کارشناسی در موضوعات مطروحه در پرونده‌­های قضایی با مقام قضایی است.

تبصره 2- در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار می­‌گیرد، لیکن در صورتی­ که محل موضوع ارزیابی در عرصه­‌های متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد ارزیابی­‌ها به­ طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره 3- دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت­‌وضعیت برای کلیه رشته‌­ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به ­اضافه صد درصد می‌­باشد. در صورتی ­که قرارداد مربوط به سال‌­های قبل باشد، ابتدا بر اساس شاخص­‌های تعدیل سالانه ابلاغی بانک مرکزی مبلغ آن به­‌روزرسانی می‌­شود و سپس مبنای محاسبه دستمزد مطابق این تعرفه قرار می­‌گیرد.

چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر در انجام قرارداد باشد دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می­‌باشد.

تبصره 4- ارزش­‌گذاری دارایی­‌های نامشهود مانند انواع برندها (ویژند) صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه ­شده در کلیه رشته­‌ها برابر این ماده به ­اضافه پنجاه درصد تعیین می­‌شود.


ماده 12

در صورتی­ که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد، متقاضی مکلف است ترجمه رسمی را به کارشناس ارائه دهد. در غیر این‌صورت علاوه ­بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی بر اساس تعرفه دستمزد ترجمه رسمی اضافه می­‌شود.


ماده 13

دستمزد تعیین اجاره­‌بهاء، برای کلیه رشته جهت هر واحد یا مجموعه مستقل؛

تا اجاره ماهانه یک­صد میلیون ریال مقطوعاً 20/000/000 ریال؛
و از یک­صد میلیون و یک ریال تا پانصد میلیون ریال 25 درصد؛
و از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال 15 درصد؛
از یک میلیارد و یک ریال به بال شش درصد اضافه خواهد شد.
و حداکثر نه­صد میلیون ریال می‌­باشد.

تبصره- در صورتی­ که اجاره­‌بهاء و یا اجور معوقه یا اجرت­‌المثل چندین سال متوالی تعیین گردد، دستمزد بر اساس آخرین سال مورد درخواست محاسبه می‌­شود.


ماده 14

دستمزد تفسیر عکس‌­های هوایی و تصاویر ماهواره‌­ای ارائه­ شده برای هر مورد جانمایی و تعیین موقعیت ملک در عکس­‌های مزبور مقطوعاً مبلغ 20/000/000 ریال است و برای تفسیر عکس‌­های مذکور مربوط به سال‌های گذشته به ­ازای هر سال تصویر و عکس اظهارنظر شده 10 درصد اضافه خواهد شد. همچنین برای موارد متعدد متصل­ به ­هم به­ ازاء هر مورد اضافی، چهل درصد دستمزد این ماده پرداخت خواهد شد.


13 شهریور 1405