ماده 11 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی

در موارد زیر پرونده اجرای احکام از آمار کسر و در بایگانی موقت نگهداری می‌شود:

الف‌- پرونده‌های اجرایی که از بدو ورود و ثبت در اجرای احکام به دلیل عدم مراجعه و پیگیری محکوم‌له به مدت یک سال هیچ‌گونه اقدام اجرایی در مورد آن‌ها انجام نشده است.

ب‌- پرونده‌های اجرایی و پرونده‌های موضوع دستور فروش که پس از ورود و ثبت در واحد اجرا، از تاریخ آخرین اقدام آن یک سال بگذرد و محکوم‌له یا متقاضی فروش اقدامات لازم در تعقیب عملیات اجرایی را از قبیل درخواست شناسایی مال، معرفی مال و یا پرداخت حق‌الزحمه ارزیابی در مدت معین، انجام ندهد.

پ‌- پرونده‌هایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به محکوم‌علیه اعمال شده و شناسایی نشود، مشروط بر آنکه محکوم‌له پس از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی، برای پیگیری مراجعه ننموده است.

ت‌- در پرونده‌های اجرایی که با توافق طرفین محکوم‌به به طور اقساطی و مستقیم خارج از فرایند اجرا پرداخت می‌شود، مشروط بر این که مدت اقساط بیش از یک‌سال باشد.

ث‌- در مواردی که به موجب قانون، عملیات اجرایی به هر دلیل متوقف شده و یک‌سال از تاریخ توقف گذشته باشد.

ج‌- قرار‌های تامین خواسته که از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از شش ماه گذشته باشد و خواهان عملیات اجرایی را تعقیب ننماید.

تبصره‌- در پرونده‌های موضوع این ماده، با رعایت ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، حسب مورد پس از مراجعه و پیگیری محکوم‌له و درخواست وی یا شناسایی محکوم‌علیه یا استنکاف محکوم‌علیه از پرداخت اقساط و یا پس از تعیین تکلیف وضعیت پرونده محاکماتی، پرونده اجرایی فوراً ثبت مجدد می‌شود و عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.


24 آبان 1402 286

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.