دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه

اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر می‌باشد:

الف- حقوق عامه: حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شھر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دھد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌ھای مشروع، حقوق زیست محیطی، بھداشت و سلامت عمومی، فرھنگ عمومی و میراث فرھنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردھای اجباری.

ب- دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده 29 قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاصی که در اداره امور عمومی مربوط دارای اختیارات قانونی ھستند.

دادستان ھر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دھد:

١- تعقیب کیفری متھمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات‌ھای مذکور در قانون؛

2- تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛

3- تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی‌ربط، در خصوص اقداماتی که منتھی به نقض حقوق عامه می‌شود؛

4- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه؛

5- صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری.

تبصره 1- در صورت عدم حصول نتیجه در موارد مذکور در بندھای ٢ و ٣ مذکور، دادستان مراتب را جھت ھرگونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاھ‌ھای نظارتی ذی‌ربط اعلام می‌کند. دستگاھ‌ھای نظارتی مذکور موظفند در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.

تبصره 2- دادستان‌ھای مرکز استان یا دادستان کل کشور در صورت اطلاع از ضرر افراد ذی‌نفع و یا اقدام خلاف قانون در نتیجه اعمال بندھای ۴ و ۵ این ماده، دستور بررسی و پیگیری لازم را به دادستان مربوط می‌دھند تا اقدام مقتضی صورت گیرد. دادستان مربوط حداکثر ظرف مدت یک ھفته نسبت به بررسی موضوع و انجام اقدام لازم مبادرت و نتیجه را حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام خواھد کرد.

در جھت نظارت و پیگیری موارد مذکور در ماده قبل، چنانچه دستگاه اجرایی، ظرف مدت متعارف، اقدام لازم به عمل نیاورد، دادستان مکلف است در مواردی که در نتیجه ارتکاب جرم خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن وارد شده باشد، به تبع امر کیفری بدون پرداخت ھزینه دادرسی جبران آن را از دادگاه درخواست نماید.

تبصره- در اجرای تبصره یک ماده 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور، در این‌گونه موارد طرح دعوای حقوقی از سوی دادستان، معاف از پرداخت ھزینه دادرسی خواھد بود.

در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذی‌ربط در اقامه دعوی، دادستان کل کشور به دستگاه ذی‌ربط جھت انجام وظیفه قانونی تذکر یا اخطار می‌دھد و در صورت عدم اقدام، مراتب را حسب مورد جھت تعقیب کیفری یا اداری مسئول مربوط و مطالبه خسارت به مراجع ذی‌ربط اعلام و اقدام قانونی به عمل می آورد.

در ھر صورت دادستان کل نسبت به تعقیب کیفری مرتکب و جبران خسارت از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری و نظارت می‌کند.

تبصره- دادستان‌ھای سراسر کشور موظفند در ارتباط با موارد مذکور در ماده 290 قانون مذکور مراتب را جھت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام کنند.

در صورت اطلاع دادستان شھرستان یا مرکز استان از وضعیت‌ھای خطرساز از قبیل نگاھداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بھداشت و سلامت عمومی، آسیب‌ھای وارده به محیط زیست، گودبرداری‌ھای فاقد ایمنی در معابر و جاده‌ھا و بناھای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح‌ھا و پروژه‌ھای عمرانی، موظف است به دستگاه‌ھا یا اشخاص مسئول جھت انجام وظایف قانونی آنھا برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دھد یا اقدام لازم قانونی به عمل آورد.

تبصره 1- دادستان‌ھا موظفند پس از اقدام ضمن اطلاع به رییس کل دادگستری استان، مراتب را به دادستان مرکز استان اعلام کنند. دادستان مرکز استان در موارد مھم موضوع را به دادستان کل کشور منعکس می‌نماید.

تبصره 2- در مواردی که طریق خاصی در قانون جھت احراز وضعیت‌ھای فوق مقرر گردیده به ھمان صورت عمل می‌شود و الّا دادستان عندالاقتضا با ارجاع امر به کارشناس ذی‌صلاح اقدام مقتضی را معمول می‌دارد.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است جھت کسب اطلاع و جمع‌آوری و دریافت گزارش‌ھای مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن آن نسبت به ایـجاد سامانه‌ای با قابلیت دسترسی دادستان‌ھای سراسر کشور، با ھماھنگی دادستانی کل کشور اقدام نماید.

سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مراجع ذی‌صلاح قضایی حسب مورد مکلفند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات به صورت فوق‌العاده رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند و چنانچه موضوع خارج از اختیارات و صلاحیت‌ھای نھادھای مذکور بوده و یا امکان اقدام از سوی آنان فراھم نباشد، رییس مربوط مراتب را به اطلاع دادستان کل کشور می‌رساند تا مطابق مقررات قانونی از جمله این دستورالعمل اقدام نماید.

در کلیه مواردی که اقدام دادستان‌ھا طبق این دستورالعمل دارای آثار و تبعاتی باشد که جنبه استانی یا ملّی دارد، دادستان مربوط ضمن اطلاع به رییس کل دادگستری استان، حسب مورد با ھماھنگی دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان اقدام مقتضی برابر مقررات قانونی و این دستورالعمل معمول می‌نمایند.

تبصره- در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقامات فوق نباشد، دادستان مربوط اقدام مقتضی معمول و مراتب را در اسرع وقت حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام می‌نماید.

در موضوعات مشمول ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی یا خارجی دارد و اقدامی از ناحیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط به عمل نیامده و ھمچنین در صورتی که دعوی طرح شده باشد، ولی اقدام موثری از جانب دستگاه اجرایی در پیگیری موضوع به عمل نیامده است، دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه یا دستگاه ذی‌ربط گزارش علت عدم اقدام یا گزارش اقدامات انجام شده را از قبیل نحوه طرح دعوی، مرجع رسیدگی‌کننده، ترکیب نمایندگان قانونی در دعوی، مستندات ابرازی، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی و نحوه اجرای حکم را مطالبه می‌نماید و راھکارھا و پیشنھادھای خود به دستگاه اجرایی را ارائه می‌کند و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری می‌نماید.

تبصره- چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف قانونی فوق‌الذکر در خصوص نحوه پیگیری دعاوی و پاسخگویی و انجام ھمکاری لازم از سوی مراجع داخلی با موارد تخلفی مواجه شود، مطابق ماده 4 این دستورالعمل اقدام مقتضی را معمول خواھد نمود.

دادستان‌ھای حوزه‌ھای قضایی ھر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد خود را با مستندات لازم به دادستان مرکز استان اعلام تا از آن طریق مراتب به دادستان کل کشور اعلام شود. دادستان کل کشور نیز ھر ۶ ماه یک‌بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه رسانده و در صورتی که مخلّ نظم یا امنیت عمومی یا اخلاق حسنه نباشد جھت اطلاع عموم منتشر می‌کند.

رؤسای حوزه‌ھای قضایی بخش در مواردی که وظایف دادستان را انجام می‌دھند، مشمول این دستورالعمل خواھند بود.

دادستان‌ھای نظامی در حوزه صلاحیت سازمان قضایی نیروھای مسلح مشمول این دستورالعمل می‌باشند. گزارش مذکور در ماده 10 این دستورالعمل به رییس سازمان نیروھای مسلح اعلام تا از آن طریق به دادستان کل کشور اعلام شود.

اجرای مقررات این دستورالعمل در جھت حفظ، نظارت و پیگیری حقوق عامه توسط دادستان‌ھا نباید موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه اجرایی که در چارچوب قوانین و مقررات صورت گرفته، گردد. در ھر صورت در موارد اختلاف‌نظر، تصمیم‌گیری با دادستان کل کشور است.

ھرگونه اطلاع‌رسانی دادستان‌ھا از قبیل اعلام به رسانه‌ھای محلی، استانی و ملی یا مصاحبه مطابق دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضاییه، مصوب 1397/08/09 رییس قوه قضاییه می‌باشد.

نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با تمھید ساز و کارھای لازم برای صیانت از حقوق عامه بر عھده دادستان کل کشور است. در صورت اختلاف بین دادستان کل و سایر دستگاھ‌ھای تابعه قوه قضاییه در اجرای این دستورالعمل، رفع اختلاف با رییس قوه قضاییه است.

این دستورالعمل در ١۶ ماده و ٨ تبصره در تاریخ سوم بھمن ماه نود و ھفت به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی